عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخططها الرامية إلى تطوير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها بما يواكب تطلعات الأفراد والمؤسسات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من صالح محمد الزعابي، مدير مكتب الشؤون القانونية الأميرية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، نائباً للرئيس، ويوسف حسن عبدالله آل علي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعائشة محمد بن سيفان السويدي، مدير إدارة التشريع في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وحورية محمد الخيال، مدير إدارة الخدمات القانونية الحكومية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والصادق محمود أبو سنينة، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وسليمان علي الحاطي، المستشار القانوني في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ونورة عبدالله الزري، رئيس قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والدكتور مدثر عبدالله فضل، المستشار القانوني في دائرة التنمية الاقتصادية، وجودت أيوب ثابت، المستشار القانوني في دائرة الإسكان، ويكلّف السيد سلطان حميد الجروان، رئيس قسم التشريعات المحلية في الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، بمهام مقرر اللجنة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والترويج الاقتصادي للإمارة، وتعزيز مكانتها الاستثمارية محلياً ودولياً، وإيجاد بيئة استثمارية مثالية لمزاولة الأعمال، إضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وتناول القرار عددا من المواد القانونية المعنية باختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، وإجراءات ترخيص المنشآت، وشروط طالب الترخيص، والتزامات المنشأة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودعم تنافسية الإمارة التي تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
واطلع المجلس على تقرير مخرجات دائرة شؤون الضواحي 2025، حيث تناول التقرير إحصائيات مجالس الضواحي، ومجالس أولياء الأمور، وشؤون المجتمع، والمبادرات والجوائز والفعاليات التي تنظمها الدائرة، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية والتحديات.
وتطرق التقرير إلى أبرز الخدمات التي تقدمها مجالس الضواحي لأفراد المجتمع، كالطلبات العامة والعاجلة، وطلب خدمات تنظيم العزاء وطلبات شؤون ذوي المتوفين، والتي بلغت 1968 طلباً، فيما حققت المجالس نسبة 88٪ في مؤشر قياس جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى أعداد المستهدفين في مجالس أولياء أمور الطلبة حيث بلغ عددهم 5042 ولي أمر على مستوى مدن ومناطق الإمارة، إلى جانب البرامج والزيارات الميدانية.