التصويت عبر البريد سلاح ترامب للفوز في الانتخابات ...!
يبدو أن الولايات المتحدة تتجه بشكل محتوم نحو أزمة أعدها رئيسها بنفسه
-- يعارض الجمهوريون التصويت عبر البريد، رغــم اســتمرار الطلب عليــه بين ناخبيهـم
-- تعقيدات تفيد ترامب فقط، وهي السبب وراء رفض المشرعين الجمهوريين معالجتها
-- سيتعين على بايدن تحقيق انتصار ساحق إذا كان يريد انتزاع الرئاسة من ترامب
-- غالبية الأصوات التي سيتم رفضها عبر البريد ستكون على الأرجح أصوات الديمقراطيين
إنه يوم 3 نوفمبر 2020، يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إنها نهاية السهرة، والنتائج متقاربة جدا. الحسم، سيكون مع الولايات الثلاث التي فاز بها بفارق ضئيل عام 2016: ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. تم عد معظم نتائج مكاتب الاقتراع، ولدى ترامب أغلبية صغيرة في كل ولاية. ومع ذلك، هناك ملايين الأصوات البريدية المتبقية التي لم يقم المسؤولون بمعالجتها بعد.
أرسل مئات الآلاف من الأشخاص رسائلهم منذ عدة أيام، لكن لم يتم استلامها. علاوة على ذلك، تم رفض آلاف الأوراق التي تم إرسالها واستلامها في الوقت المحدد بسبب عيوب فنية مزعومة.
تتوقف نتيجة الانتخابات على التصويت عبر البريد، الا ان ذلك لم يمنع ترامب من إعلان نفسه منتصرًا بناءً على النتائج الحالية، رافضًا الأصوات المتبقية، واصفا اياها بأنها مزورة وغير شرعية. تحت سيطرة الجمهوريين، توافق الولايات الثلاث المعنية، على هذه التصريحات وتعطي صوتها لدونالد ترامب، الذي يضمن بالتالي فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.
لا يوجد شيء من البارانويا أو الخيال في هذا السيناريو ..
بل يبدو ممكنا ومحتملا بشكل مروّع اليوم. منذ عدة أشهر يمهّد ترامب الطريق من اجل ان تجري انتخابات 2020 بهذه الطريقة. فهو، على سبيل المثال، كتب على تويتر أن التصويت عبر البريد سيجعل هذه الانتخابات “الأكثر غموضًا واحتيالًا في التاريخ”. وربما يشك ترامب أنه لا يمكن استكمال فرز الأصوات في نفس اليوم، ويبدو أنه يريد التشكيك في ذلك قبل إجراء الاقتراع.
يدعم الحزب الجمهوري إلى حد كبير خطط الرئيس، ولم تتدخل المحاكم المختلفة بعد لحماية حق التصويت. وقبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه بشكل محتوم نحو أزمة أعدها رئيسها بنفسه.
تعطيل البريد عمدا
لم تدر أي انتخابات في الولايات المتحدة خلال وباء على المستوى الوطني. ويشكل الاقتراع خطرًا واضحًا للإصابة بـ كوفيد-19: فهو يتطلب تجمّع العديد من الأشخاص، بما في ذلك كبار السن، في أماكن مغلقة، حيث يكون احتمال انتقال الفيروس في أعلى مستوياته. وإذا دافع البرلمانيون عن الديمقراطية بقدر دفاعهم عن مصالحهم الحزبية، فستكون البلاد بلا شك قادرة على مواجهة هذا التحدي الجديد. وباستطاعة الولايات تجنب هذه المشكلة من خلال السماح للجميع بالتصويت عن طريق البريد، والسماح للناس بالتصويت قبل عدة أسابيع. ومن خلال توزيع عملية التصويت على مدى عدة أسابيع في مراكز الاقتراع، تتفادى الولايات تجمّع الكثير من الناس في مكان واحد في نفس الوقت.
دافع الديمقراطيون بالإجماع عن هذه الإجراءات، ولا سيما التصويت البريدي العام، الذي لا يشكل اي خطر للإصابة بـ كوفيد-19. ومع مرور الوقت، يعارض الجمهوريون بشكل متزايد التصويت عبر البريد، رغم استمرار الطلب عليه بين ناخبيهم.
هذا الانقسام الحزبي هو ظاهرة حديثة إلى حد ما: فقد تبنى عدد من الولايات الحمراء (الجمهوريين) التصويت الغيابي بدون عذر، والذي يسمح للجميع التصويت بالبريد، دون سبب معين. إنها أيضًا السياسة المعمول بها في جميع الولايات المتأرجحة، اتي يمكن أن تتحول من معسكر الى آخر. ورغم شجب ترامب التصويت عن طريق البريد، فإنه بفضل المجمّع الانتخابي، يحق لأي أمريكي امكانية استخدامه.
لكن هل ستؤخذ هذه الأصوات في الاعتبار؟ هذه بالضبط النقطة التي يمكن أن يستغلها ترامب والنواب الجمهوريون. يقوم التصويت عبر البريد على افتراض أن مؤسسة خدمة بريد الولايات المتحدة ستكون قادرة على تسليم الأصوات بسرعة إلى السلطات المسؤولة. غير ان دونالد ترامب بصدد تخريب خدمة بريد الولايات المتحدة، في وقت الأمريكيون في أمسّ الحاجة إليها.
في 30 يوليو، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً متفجراً حول تراجيديا تجري فصولها حاليًا في البريد الأمريكي: لويس ديجوي، المدير الجديد، مانح كبير لترامب، ولا خبرة له في مجال الخدمة البريدية على الإطلاق، فرض مؤخرا تدابير تقييدية تهدف ظاهريا إلى خفض التكاليف.
على سبيل المثال، بينما اعتاد سعاة البريد القيام بجولات متعددة لضمان تسليم بريد اليوم، يُطلب منهم الآن ترك البريد دون تسليم بدل العمل وقتا إضافيا. ويُطلب منهم أيضًا إيقاف آلات الفرز التلقائي في وقت أبكر من ذي قبل، مما يجبرهم على فرز جزء من البريد يدويًا، وهي عملية تؤدي بسهولة أكبر إلى حدوث أخطاء. ولنقل بشكل أكثر وضوحًا، بدأت الأساليب التي يتبناها ديجوي، مسبقا وكما هو متوقع، في تأخير البريد لعدة أيام.
انتفاء الضمانات
هذا التأخير يمكن ان يحدث الفارق في نوفمبر. إن خدمة بريد الولايات المتحدة، مثل معظم الولايات، ابعد ما تكون عن الاستعداد للتعامل مع الفيض الذي يلوح في الأفق من التصويت عبر المراسلة البريدية. ففي جميع أنحاء البلاد، هناك انفجار تاريخي لطلبات التصويت عبر البريد، الى درجة أن السلطات نفسها تجاوزتها الأمور. ومع ذلك، في العديد من الولايات، يرفض القادة الجمهوريون تخصيص الأموال والأفراد اللازمين لحسن سير مثل هذا النوع من التصويت وضمان سلاسته.
وأظهرت لنا انتخابات أبريل في ويسكونسن ما يحدث عندما تقلل الدولة من أهمية طلب التصويت عبر البريد: فشل مسؤولو الاقتراع في معالجتها في الوقت المحدد. ما لا يقل عن 9000 شخص لم يتلقوا بطاقات الاقتراع التي طلبوها، وربما عدد أكبر (العدد الدقيق غير معروف) وصلتهم بطاقات الاقتراع متأخرة جدًا بحيث لا يمكنهم إعادتها في الوقت المحدد.
أضيفوا إلى هذا، التأخير في الخدمة البريدية، ستتحصلون على الوصفة التي ستؤدي الى انهيار النظام الانتخابي. وكما أشار غريغ سارجنت من صحيفة واشنطن بوست، في جميع الولايات المتأرجحة، باستثناء ولاية كارولينا الشمالية، لا تحتسب الا الأصوات البريدية التي يتم استلامها يوم الانتخابات، ولا يعدّ الختم البريدي مرجعا. وإذا تم إرسال تصويت بالبريد قبل يوم الانتخابات، ولكن تم استلامه بعد ذلك، فلن يتم احتسابه في تلك الولايات.
لقد بدأ مارك إلياس، وهو محام ديمقراطي متخصص في النظام الانتخابي، عدة إجراءات قانونية ضد هذه الممارسة. الا ان القضاة الخمسة المحافظين في المحكمة العليا للولايات المتحدة، أوضحوا أنهم لا يعتقدون أن الولايات ملزمة بحساب الأصوات بالمراسلة التي يؤكد الختم البريدي على أنها مرسلة قبل يوم الاقتراع -حتى لو كان التأخير في التصويت خارج عن ارادة الناخب تمامًا.
محبطا، لجأ مارك إلياس إلى المحاكم العليا للولايات، لكنه لم يحقق نجاحًا أكبر حتى الآن. وفعلا، بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 أصوات، في 31 يوليو، رفضت المحكمة العليا في ميشيغان الاستماع إلى طعن في إلغاء بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرًا، ولكن ختمها يؤكد أنه تم إرسالها في الوقت المحدد. ويوفر هذا القرار ضمانًا ملموسًا بأن هذه السياسة ستظل سارية في نوفمبر المقبل.
ولكن حتى إذا وصلت ورقة الاقتراع في الوقت المحدد، فليس هناك ما يؤكد للشخص الذي أرسلها أنه سيتم أخذها في الاعتبار. ان معظم الولايات تتحقق من الأصوات عن طريق التحقق من تطابق التوقيعات: يقارن المسؤولون التوقيع على بطاقة الاقتراع بالتوقيع الموجود في ملفهم لمعرفة ما إذا كان مطابقًا.
لم يتم تكوين المسؤولين عن هذا التدقيق (أو في حالات قليلة نادرة جدًا) في علم الخط. وحتى لو كان الأمر كذلك، فسيكون الإجراء غير مجدٍ: وفقًا للمتخصصين، هناك حاجة إلى عشرة أمثلة على الأقل من التوقيعات حتى تتمكن من الإبلاغ عن اختلافات عادية، وموظفو مكاتب الاقتراع لديهم اثنان فقط. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الطريقة تمييزية لأنها تضر بشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب، كبار السن، أو الذين لا يتحدثون الإنجليزية.
الديمقراطيون أكثر
من الجمهوريين
للولايات المتأرجحة ترسانة كاملة من القوانين التي، من الناحية النظرية، تسمح للناخبين بالتعامل مع مشكلة تطابق التوقيع. ولسوء الحظ، لا يعرف الكثير من الناس كيف يتعاطون معها. إضافة إلى انه غالبًا ما تختلف القواعد من مقاطعة إلى أخرى.
في بنسلفانيا وميتشغان، على سبيل المثال، لا يُطلب من المسؤولين إبلاغ الناس برفض اقتراعهم. وفي ولاية ويسكونسن، يتلقون إشعارًا، ولكن يجب عليهم تقديم توقيع جديد قبل إغلاق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات (تمنح ولايات أخرى أسبوعين من الانتخابات لتصحيح التوقيع). وعندما يعلم الناخبون في ولاية ويسكونسن أنه تم رفض بطاقة اقتراعهم بسبب عدم تطابق التوقيع، من المحتمل أن يكون قد فات الأوان للتمكن من إصلاحها.
بالطبع، كل هذه التعقيدات ستفيد ترامب فقط، ويمكن القول أن هذا هو السبب وراء رفض المشرعين الجمهوريين معالجتها.
مدفوعًا في جزء كبير منه بشيطنة دونالد ترامب المستمرة للتصويت البريدي، هناك انقسام حزبي واضح يفصل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذه القضية: يخطط عدد أكبر من الديمقراطيين، عدد يفوق الجمهوريين، للتصويت عبر البريد في نوفمبر. لذلك، فإن غالبية الأصوات التي سيتم رفضها ستكون على الأرجح أصوات الديمقراطيين.
وعلاوة على ذلك، غالبًا لا يتم احتساب الأصوات عبر البريد إلا بعد فرز اوراق صناديق الاقتراع. في ميشيغان، لا يُسمح للمسؤولين بفتحها حتى يوم الاقتراع (رفض السياسيون الجمهوريون طلبات وزيرة ميشيغان جوسلين بنسون لتغيير هذا القانون غير الضروري).
وإذا كان التصويت في المكاتب غير متناسب لصالح الجمهوريين، فقد ينتهي الأمر بتصدّر ترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ويعلن نفسه فائزا من خلال الإعلان عن أن الأصوات عبر البريد التي لم يتم احتسابها مزورة.
لقد عكف على تحسين تكتيكاته منذ شهور، ولا يزال يشكك علانية في شرعية التصويت عبر البريد.
لا يستطيع لترامب، بالطبع، إيقاف فرز الأصوات بمفرده في كل ولاية من الولايات المتأرجحة، لكنه لا يحتاجها. فرغم أن كل ولاية تجري انتخابات رئاسية شعبية، إلا أن الدستور يمنح المجالس التشريعية في الولاية سلطة تعيين الناخبين الكبار. ويسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، ويمكنهم بسرعة تمرير قرارات تعلن فوز ترامب في الانتخابات ومن ثم تسمية الناخبين الذين سيصوتون له. إنها حيلة لم يتم اختبارها أبدًا امام محكمة، ولكن يمكن أن نتخيّل أن المحافظين في المحكمة العليا سيرون أنها ممارسة صحيحة تمامًا لسلطة الهيئات التشريعية في الولاية، التي يضمنها الدستور.
يمكن للديمقراطيين التحرّك من الآن، أولاً عن طريق طلب غير قابل للتفاوض، للحصول على تمويل كافٍ لمؤسسة خدمة بريد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد عمل ترامب وحلفاؤه على تلغيم الميدان ويبدو أن القضاء متردد في تغيير الأمور.
كانت الفرص كبيرة ضد بايدن، الذي سيحتاج للفوز بالتصويت الشعبي بفارق عدة نقاط لتأمين المجمّع الانتخابي، لكن سيتعين عليه الآن تحقيق نصر ساحق إذا كان يريد انتزاع الرئاسة من ترامب.
-- تعقيدات تفيد ترامب فقط، وهي السبب وراء رفض المشرعين الجمهوريين معالجتها
-- سيتعين على بايدن تحقيق انتصار ساحق إذا كان يريد انتزاع الرئاسة من ترامب
-- غالبية الأصوات التي سيتم رفضها عبر البريد ستكون على الأرجح أصوات الديمقراطيين
إنه يوم 3 نوفمبر 2020، يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إنها نهاية السهرة، والنتائج متقاربة جدا. الحسم، سيكون مع الولايات الثلاث التي فاز بها بفارق ضئيل عام 2016: ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن. تم عد معظم نتائج مكاتب الاقتراع، ولدى ترامب أغلبية صغيرة في كل ولاية. ومع ذلك، هناك ملايين الأصوات البريدية المتبقية التي لم يقم المسؤولون بمعالجتها بعد.
أرسل مئات الآلاف من الأشخاص رسائلهم منذ عدة أيام، لكن لم يتم استلامها. علاوة على ذلك، تم رفض آلاف الأوراق التي تم إرسالها واستلامها في الوقت المحدد بسبب عيوب فنية مزعومة.
تتوقف نتيجة الانتخابات على التصويت عبر البريد، الا ان ذلك لم يمنع ترامب من إعلان نفسه منتصرًا بناءً على النتائج الحالية، رافضًا الأصوات المتبقية، واصفا اياها بأنها مزورة وغير شرعية. تحت سيطرة الجمهوريين، توافق الولايات الثلاث المعنية، على هذه التصريحات وتعطي صوتها لدونالد ترامب، الذي يضمن بالتالي فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.
لا يوجد شيء من البارانويا أو الخيال في هذا السيناريو ..
بل يبدو ممكنا ومحتملا بشكل مروّع اليوم. منذ عدة أشهر يمهّد ترامب الطريق من اجل ان تجري انتخابات 2020 بهذه الطريقة. فهو، على سبيل المثال، كتب على تويتر أن التصويت عبر البريد سيجعل هذه الانتخابات “الأكثر غموضًا واحتيالًا في التاريخ”. وربما يشك ترامب أنه لا يمكن استكمال فرز الأصوات في نفس اليوم، ويبدو أنه يريد التشكيك في ذلك قبل إجراء الاقتراع.
يدعم الحزب الجمهوري إلى حد كبير خطط الرئيس، ولم تتدخل المحاكم المختلفة بعد لحماية حق التصويت. وقبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع، يبدو أن الولايات المتحدة تتجه بشكل محتوم نحو أزمة أعدها رئيسها بنفسه.
تعطيل البريد عمدا
لم تدر أي انتخابات في الولايات المتحدة خلال وباء على المستوى الوطني. ويشكل الاقتراع خطرًا واضحًا للإصابة بـ كوفيد-19: فهو يتطلب تجمّع العديد من الأشخاص، بما في ذلك كبار السن، في أماكن مغلقة، حيث يكون احتمال انتقال الفيروس في أعلى مستوياته. وإذا دافع البرلمانيون عن الديمقراطية بقدر دفاعهم عن مصالحهم الحزبية، فستكون البلاد بلا شك قادرة على مواجهة هذا التحدي الجديد. وباستطاعة الولايات تجنب هذه المشكلة من خلال السماح للجميع بالتصويت عن طريق البريد، والسماح للناس بالتصويت قبل عدة أسابيع. ومن خلال توزيع عملية التصويت على مدى عدة أسابيع في مراكز الاقتراع، تتفادى الولايات تجمّع الكثير من الناس في مكان واحد في نفس الوقت.
دافع الديمقراطيون بالإجماع عن هذه الإجراءات، ولا سيما التصويت البريدي العام، الذي لا يشكل اي خطر للإصابة بـ كوفيد-19. ومع مرور الوقت، يعارض الجمهوريون بشكل متزايد التصويت عبر البريد، رغم استمرار الطلب عليه بين ناخبيهم.
هذا الانقسام الحزبي هو ظاهرة حديثة إلى حد ما: فقد تبنى عدد من الولايات الحمراء (الجمهوريين) التصويت الغيابي بدون عذر، والذي يسمح للجميع التصويت بالبريد، دون سبب معين. إنها أيضًا السياسة المعمول بها في جميع الولايات المتأرجحة، اتي يمكن أن تتحول من معسكر الى آخر. ورغم شجب ترامب التصويت عن طريق البريد، فإنه بفضل المجمّع الانتخابي، يحق لأي أمريكي امكانية استخدامه.
لكن هل ستؤخذ هذه الأصوات في الاعتبار؟ هذه بالضبط النقطة التي يمكن أن يستغلها ترامب والنواب الجمهوريون. يقوم التصويت عبر البريد على افتراض أن مؤسسة خدمة بريد الولايات المتحدة ستكون قادرة على تسليم الأصوات بسرعة إلى السلطات المسؤولة. غير ان دونالد ترامب بصدد تخريب خدمة بريد الولايات المتحدة، في وقت الأمريكيون في أمسّ الحاجة إليها.
في 30 يوليو، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً متفجراً حول تراجيديا تجري فصولها حاليًا في البريد الأمريكي: لويس ديجوي، المدير الجديد، مانح كبير لترامب، ولا خبرة له في مجال الخدمة البريدية على الإطلاق، فرض مؤخرا تدابير تقييدية تهدف ظاهريا إلى خفض التكاليف.
على سبيل المثال، بينما اعتاد سعاة البريد القيام بجولات متعددة لضمان تسليم بريد اليوم، يُطلب منهم الآن ترك البريد دون تسليم بدل العمل وقتا إضافيا. ويُطلب منهم أيضًا إيقاف آلات الفرز التلقائي في وقت أبكر من ذي قبل، مما يجبرهم على فرز جزء من البريد يدويًا، وهي عملية تؤدي بسهولة أكبر إلى حدوث أخطاء. ولنقل بشكل أكثر وضوحًا، بدأت الأساليب التي يتبناها ديجوي، مسبقا وكما هو متوقع، في تأخير البريد لعدة أيام.
انتفاء الضمانات
هذا التأخير يمكن ان يحدث الفارق في نوفمبر. إن خدمة بريد الولايات المتحدة، مثل معظم الولايات، ابعد ما تكون عن الاستعداد للتعامل مع الفيض الذي يلوح في الأفق من التصويت عبر المراسلة البريدية. ففي جميع أنحاء البلاد، هناك انفجار تاريخي لطلبات التصويت عبر البريد، الى درجة أن السلطات نفسها تجاوزتها الأمور. ومع ذلك، في العديد من الولايات، يرفض القادة الجمهوريون تخصيص الأموال والأفراد اللازمين لحسن سير مثل هذا النوع من التصويت وضمان سلاسته.
وأظهرت لنا انتخابات أبريل في ويسكونسن ما يحدث عندما تقلل الدولة من أهمية طلب التصويت عبر البريد: فشل مسؤولو الاقتراع في معالجتها في الوقت المحدد. ما لا يقل عن 9000 شخص لم يتلقوا بطاقات الاقتراع التي طلبوها، وربما عدد أكبر (العدد الدقيق غير معروف) وصلتهم بطاقات الاقتراع متأخرة جدًا بحيث لا يمكنهم إعادتها في الوقت المحدد.
أضيفوا إلى هذا، التأخير في الخدمة البريدية، ستتحصلون على الوصفة التي ستؤدي الى انهيار النظام الانتخابي. وكما أشار غريغ سارجنت من صحيفة واشنطن بوست، في جميع الولايات المتأرجحة، باستثناء ولاية كارولينا الشمالية، لا تحتسب الا الأصوات البريدية التي يتم استلامها يوم الانتخابات، ولا يعدّ الختم البريدي مرجعا. وإذا تم إرسال تصويت بالبريد قبل يوم الانتخابات، ولكن تم استلامه بعد ذلك، فلن يتم احتسابه في تلك الولايات.
لقد بدأ مارك إلياس، وهو محام ديمقراطي متخصص في النظام الانتخابي، عدة إجراءات قانونية ضد هذه الممارسة. الا ان القضاة الخمسة المحافظين في المحكمة العليا للولايات المتحدة، أوضحوا أنهم لا يعتقدون أن الولايات ملزمة بحساب الأصوات بالمراسلة التي يؤكد الختم البريدي على أنها مرسلة قبل يوم الاقتراع -حتى لو كان التأخير في التصويت خارج عن ارادة الناخب تمامًا.
محبطا، لجأ مارك إلياس إلى المحاكم العليا للولايات، لكنه لم يحقق نجاحًا أكبر حتى الآن. وفعلا، بأغلبية 4 أصوات مقابل 3 أصوات، في 31 يوليو، رفضت المحكمة العليا في ميشيغان الاستماع إلى طعن في إلغاء بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرًا، ولكن ختمها يؤكد أنه تم إرسالها في الوقت المحدد. ويوفر هذا القرار ضمانًا ملموسًا بأن هذه السياسة ستظل سارية في نوفمبر المقبل.
ولكن حتى إذا وصلت ورقة الاقتراع في الوقت المحدد، فليس هناك ما يؤكد للشخص الذي أرسلها أنه سيتم أخذها في الاعتبار. ان معظم الولايات تتحقق من الأصوات عن طريق التحقق من تطابق التوقيعات: يقارن المسؤولون التوقيع على بطاقة الاقتراع بالتوقيع الموجود في ملفهم لمعرفة ما إذا كان مطابقًا.
لم يتم تكوين المسؤولين عن هذا التدقيق (أو في حالات قليلة نادرة جدًا) في علم الخط. وحتى لو كان الأمر كذلك، فسيكون الإجراء غير مجدٍ: وفقًا للمتخصصين، هناك حاجة إلى عشرة أمثلة على الأقل من التوقيعات حتى تتمكن من الإبلاغ عن اختلافات عادية، وموظفو مكاتب الاقتراع لديهم اثنان فقط. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الطريقة تمييزية لأنها تضر بشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة، الشباب، كبار السن، أو الذين لا يتحدثون الإنجليزية.
الديمقراطيون أكثر
من الجمهوريين
للولايات المتأرجحة ترسانة كاملة من القوانين التي، من الناحية النظرية، تسمح للناخبين بالتعامل مع مشكلة تطابق التوقيع. ولسوء الحظ، لا يعرف الكثير من الناس كيف يتعاطون معها. إضافة إلى انه غالبًا ما تختلف القواعد من مقاطعة إلى أخرى.
في بنسلفانيا وميتشغان، على سبيل المثال، لا يُطلب من المسؤولين إبلاغ الناس برفض اقتراعهم. وفي ولاية ويسكونسن، يتلقون إشعارًا، ولكن يجب عليهم تقديم توقيع جديد قبل إغلاق صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات (تمنح ولايات أخرى أسبوعين من الانتخابات لتصحيح التوقيع). وعندما يعلم الناخبون في ولاية ويسكونسن أنه تم رفض بطاقة اقتراعهم بسبب عدم تطابق التوقيع، من المحتمل أن يكون قد فات الأوان للتمكن من إصلاحها.
بالطبع، كل هذه التعقيدات ستفيد ترامب فقط، ويمكن القول أن هذا هو السبب وراء رفض المشرعين الجمهوريين معالجتها.
مدفوعًا في جزء كبير منه بشيطنة دونالد ترامب المستمرة للتصويت البريدي، هناك انقسام حزبي واضح يفصل بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن هذه القضية: يخطط عدد أكبر من الديمقراطيين، عدد يفوق الجمهوريين، للتصويت عبر البريد في نوفمبر. لذلك، فإن غالبية الأصوات التي سيتم رفضها ستكون على الأرجح أصوات الديمقراطيين.
وعلاوة على ذلك، غالبًا لا يتم احتساب الأصوات عبر البريد إلا بعد فرز اوراق صناديق الاقتراع. في ميشيغان، لا يُسمح للمسؤولين بفتحها حتى يوم الاقتراع (رفض السياسيون الجمهوريون طلبات وزيرة ميشيغان جوسلين بنسون لتغيير هذا القانون غير الضروري).
وإذا كان التصويت في المكاتب غير متناسب لصالح الجمهوريين، فقد ينتهي الأمر بتصدّر ترامب في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ويعلن نفسه فائزا من خلال الإعلان عن أن الأصوات عبر البريد التي لم يتم احتسابها مزورة.
لقد عكف على تحسين تكتيكاته منذ شهور، ولا يزال يشكك علانية في شرعية التصويت عبر البريد.
لا يستطيع لترامب، بالطبع، إيقاف فرز الأصوات بمفرده في كل ولاية من الولايات المتأرجحة، لكنه لا يحتاجها. فرغم أن كل ولاية تجري انتخابات رئاسية شعبية، إلا أن الدستور يمنح المجالس التشريعية في الولاية سلطة تعيين الناخبين الكبار. ويسيطر الجمهوريون على المجالس التشريعية في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، ويمكنهم بسرعة تمرير قرارات تعلن فوز ترامب في الانتخابات ومن ثم تسمية الناخبين الذين سيصوتون له. إنها حيلة لم يتم اختبارها أبدًا امام محكمة، ولكن يمكن أن نتخيّل أن المحافظين في المحكمة العليا سيرون أنها ممارسة صحيحة تمامًا لسلطة الهيئات التشريعية في الولاية، التي يضمنها الدستور.
يمكن للديمقراطيين التحرّك من الآن، أولاً عن طريق طلب غير قابل للتفاوض، للحصول على تمويل كافٍ لمؤسسة خدمة بريد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد عمل ترامب وحلفاؤه على تلغيم الميدان ويبدو أن القضاء متردد في تغيير الأمور.
كانت الفرص كبيرة ضد بايدن، الذي سيحتاج للفوز بالتصويت الشعبي بفارق عدة نقاط لتأمين المجمّع الانتخابي، لكن سيتعين عليه الآن تحقيق نصر ساحق إذا كان يريد انتزاع الرئاسة من ترامب.
