قررت محكمة كويتية، سجن طبيب من مواطني البلاد لمدة 5 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية تبلغ مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار) بسبب تقاضيه رواتب طوال 15 عاماً رغم تركه للعمل. وقالت تقارير محلية إن الطبيب ظل طوال 15 عاماً يتقاضى رواتبه من وزارة الصحة الكويتية رغم تركه العمل بشكل رسمي وغادر البلاد، قبل أن تنكشف مخالفته الصادمة تلك.
وقضت محكمة الجنايات، بحبس الطبيب الذي كان يعمل في إحدى المصحات الحكومية، وإلزامه بإعادة رواتبه التي تقاضاها وتغريمه ضعفها ليصل المبلغ لمليون دينار.
وصدر الحكم بشكل غيابي، حيث لا يزال الطبيب خارج الكويت، فيما تبين للمحكمة أن الطبيب انقطع عن العمل لمدة 15 سنة ومن ثم تم إنهاء خدماته وتبين استلام راتبه رغم انقطاعه عن العمل، وفق ما أوردت صحيفة "القبس" المحلية.
لكن الحكم الصادر غير قطعي، ما يمنع الكشف عن هوية الطبيب، فيما يمكن له الاعتراض على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف. ومن غير الواضح إن كان هناك متهمين آخرين في القضية كما أشار لذلك كثير من المدونين الكويتيين الذين صدمتهم القضية.