قال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي، في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع اعتماد قانون حقوق الطفل في 15 مارس 2016 يعكس مدى التزام دولة الإمارات بحماية وصون ورعاية حقوق الأطفال وفق منظومة قانونية وتشريعية رائدة ومتكاملة تضمن التنشئة السليمة لأجيال المستقبل.
وثمن سعادته دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، للجهود المبذولة والمبادرات النوعية الهادفة إلى الحفاظ على حق الطفل في الرعاية والاهتمام وكل ما من شأنه ضمان حصوله على الحقوق الأسرية والتعليمية والاجتماعية التي كفلتها القوانين والتشريعات، ولاسيما مع إطلاق برنامج اختصاصي حماية الطفل في أبوظبي، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لأداء مهامهم للتدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال.
وأضاف أن دائرة القضاء تولي اهتماماً خاصاً بالمبادرات الداعمة في هذا الجانب، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ منظومة قضائية متطورة تدعم الحفاظ على حقوق الأطفال في جميع مراحلهم العمرية، مع التركيز على رفع الوعي ونشر الثقافة القانونية للتعريف بحقوق الطفل ومسؤوليات القائم على رعايته.