كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن قيمة ‏الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 217 مليار ‏درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ‏ملحوظاً.‏ وقال المصرف المركزي، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك ‏الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية "الدرهم الإماراتي" من شانه أن يشجع ‏الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.‏ وأشار المركزي إلى تطور صناعة التمويل الإسلامي في الدولة عبر مجموعة من ‏المجالات المختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتمويل، والتكافل، ‏والصكوك، لافتاً إلى أن هذه الصناعة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الصناعة المالية ‏في دولة الإمارات تدعمها بيئة تنظيمية قوية، مع متطلبات شرعية وقانونية متناغمة.‏ وذكر المصرف المركزي أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من ‏البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من ‏إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% ‏على مدى السنوات الخمس الماضية.‏ وأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات ‏المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام ‏المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.‏ وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات ‏التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي ‏يحتاجه من أجل النمو والابتكار.‏ ولفت المصرف المركزي إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطا ومتزايدا ‏في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة ‏وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.‏
 

وأوضح أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، ‏هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، ‏حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، ‏لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك ‏خضراء للدولة في عام 2019.‏