انتخاب جو بايدن:
إعادة خلط الأوراق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-- تؤسس هذه الاتفاقية التجارية المتعددة الأطراف لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم
-- تعني الاتفاقية التجارية ثلث البشرية، وتمثل ثلث الإنتاج العالمي
-- تأمل دول الآسيان العشر أن تمكنها اتفاقية الشراكة من إنعاش اقتصادها
-- الاتفاقية، رد بكين على قرار دونالد ترامب الحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة
-- عودة الولايات المتحدة إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ستصطدم بالحضور الصيني الجديد
-- الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان، تغيب عن هذه الكتلة الاقتصادية
منذ أن أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، يسعى قادتها إلى تأكيد ذاتهم. والفترة التي يتم فيها انتخاب رئيس للولايات المتحدة دون أن يتولى منصبه بعد، تشكل فرصة عظيمة. وقد تمّ التحقق من هذا الموقف الصيني في مناسبتين.
في يناير 2017، في خضم الانتقال الرئاسي الأمريكي بين باراك أوباما ودونالد ترامب، شارك شي جين بينغ، الرجل الأول في الصين، في منتدى دافوس.
تستضيف هذه المدينة السويسرية الصغيرة كل عام اجتماعات بين رؤساء الحكومات والشركات. وألقى شـــــي جين بينغ خطابًـــــا صفّـــق له الجميع، حيث أشاد بمزايا التجارة الحـــرة والعولمة والتعاون الدولي.
عام 2020، في 15 نوفمبر، قررت قيادة الحزب الشيوعي أن تشارك الصين في تأسيس مبادرة تجارية واسعة النطاق تدير ظهرها لأمريكا وأوروبا.
ثلث البشرية معنيّ
تم إطلاق هذه «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، خلال حفل افتراضي تم تنظيمه في فيتنام، وفي هانوي تحديدا. وتجمع خمسة عشر دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ. وقد استمرت المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ثماني سنوات.
في الأصل، سعت الدول العشر التي تشكل الآسيان (فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، بورما، لاوس، بروناي، كمبوديا، الفلبين، تايلاند) إلى فتح اقتصاداتها من خلال تنظيم شراكة. وانضمت إليهم خمس دول آسيوية: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وتؤسس هذه الاتفاقية التجارية المتعددة الأطراف لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
إنها تعني 2.2 مليار شخص، أو ما يقارب ثلث البشرية، وتمثل ثلث الإنتاج العالمي. وهذا يفوق الاتحاد الأوروبي أو نافتا، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
ستدخل «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» حيز التنفيذ بمجرد تصديق «عدد كاف من الدول المشاركة» عليها على المستوى الوطني. وتهدف إلى تقليص 90 بالمائة من الحواجز الجمركية على المنتجات الصناعية. كما تضع معايير الملكية الفكرية. ومع ذلك، لا يوجد شيء منصوص عليه فيما يتعلق بحماية العمال أو حماية البيئة، ولا يغطي الاتفاق الزراعة أو قطاع الخدمات بأكمله.
في نفس الوقت، تقدم هذه الشراكة ميزة حقيقية لدول الآسيان: فهي تلغي عددًا من الاتفاقيات التي كانت قائمة بينها، وتنسق الأحكام الصالحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. وعلى وجه الخصوص، تم تحديد أن السلع الوسيطة التي تدخل في إنتاج سلع أخرى يمكن ان يكون منشأها في كل من البلدان الخمسة عشر الموقعة.
خطوة إلى الأمام لتكامل الاقتصاد الآسيوي
تمثل البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية جميع إمكانيات النظم الاقتصادية: من الرأسمالية الأنجلو سكسونية في أستراليا، إلى الرأسمالية الآسيوية مثل تايلاند، مرورا بالشيوعية الحديثة لفيتنام. ومنذ عام 2018، أخذت الصين دورًا رائدًا في إعداد هذه الاتفاقية الاقتصادية. وهكذا كانت بكين ترد على قرار دونالد ترامب بالحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
في مطلع عام 2020، كان هناك انخفاض في مشتريات الدول الأوروبية من المنتجات الصينية، التي أعاقتها أزمة كوفيد -19. وهذا يقود جان فرانسوا دي ميغليو، رئيس معهد أبحاث مركز آسيا، إلى ملاحظة ما يلي: «إنها مأثرة أن يتم وضع توقيع هذه البلدان الخمسة عشر على الورقة نفسها . وكانت الصين هي التي دفعت من أجل حدوث ذلك. فقد قالت لنفسها، إذا تم إغلاق منافذها التجارية البعيدة، فمن الأفضل الرجوع إلى منطقة قريبة لم تتأثر بالأزمة الصحية ولديها فرص أكبر بكثير للتعافي الاقتصادي من المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم. كل هذا منطقي بالنسبة للصين».
وفي كل الاحوال، أعرب لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، عن رضاه بعد توقيع هذه الاتفاقية الجديدة. ووصفها بأنها «انتصار للعمل المتعدد الاطراف والتجارة الحرة»، مضيفا أنها «شعاع من أشعة الشمس والأمل وسط الغيوم».
من الواضح، أن الشيء المهم بالنسبة لبكين هو أن «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تكامل الاقتصاد الآسيوي. سينمو التبادل التجاري بين الدول الآسيوية والصين وستكتسب طموحات التنمية الاقتصادية الصينية في المنطقة زخما. كانت هذه الطموحات موجودة منذ عدة سنوات في الاستراتيجية التجارية لـ «طرق الحرير».
مجرد بداية
من جانبها، تأمل دول الآسيان العشر أن تمكنها الاتفاقية من إنعاش اقتصادها. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون الإنتاج أرخص بالنسبة للتصدير، وسيتم تنسيق الإجراءات التجارية. علاوة على ذلك، حتى بالنسبة لأستراليا، التي لديها نزاعات اقتصادية مع الصين، أو بالنسبة لليابان التي لا تنقصها موضوعات الصراع مع هذا البلد، من الصعب الابتعاد عن هيكل جديد للتعاون الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن دولة تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان، لا تشارك في هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. انها الهند. في نوفمبر 2019، قررت مغادرة طاولة المفاوضات عندما تجلّى بوضوح أن الصين تلعب دورًا متزايد الأهمية. ومن الواضح أن نيودلهي لا تريد أن تطغى المنتجات الصينية على صناعتها.
بالإضافة إلى ذلك، بعد الانسحاب من محادثات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، اشتبكت الهند مع الصين على مدار حدودهما المشتركة في جبال الهيمالايا، وقتل جنود من البلدين. ومع ذلك، أشارت الدول الموقعة على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى أنه يمكن استئناف المفاوضات في أي وقت لدخول الهند في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بل أنّ بإمكانها ارسال مراقبين إلى اجتماعات إنشاء هيئات الشراكة.
ومن غير المرجح أن تستثمر الهند هذه الدعوة، ونيتها دون شك تتجه أكثر الى دراسة ما سيكون عليه سلوك جو بايدن فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ.
عام 2016، أعلن باراك أوباما عن إنشاء الولايات المتحدة لشراكة واسعة عابرة للمحيط الهادئ لا تستثني قضايا مثل البيئة وحقوق العمال. وتمت دعوة 11 دولة للمشاركة. لكن عام 2017، بعد فترة وجيزة من انتخابه، سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.
هذه الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، التي تخلى عنها الأمريكيون، لم تختف مع ذلك. وهي تسمى الآن رسميًا «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ»، وأعضاؤها هم أستراليا وبروناي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام وكذلك كندا والمكسيك وتشيلي وبيرو.
وقال الرئيس بايدن، إنه يريد عودة الولايات المتحدة إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ. ولكن من خلال مساهمتها بشكل كبير في إنشاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، سمحت الصين لهيئة اقتصادية أخرى متعددة الجنسيات باحتلال الأرض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويعتقد جان فرانسوا دي ميغليو، أنه «يمكن تخيّل أن الصين ستطلب من دول مثل اليابان أو فيتنام الأعضاء في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ اختيار معسكرها. بقولها: لقد وقعتم على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وإذا عادت الولايات المتحدة إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، فعليكم ان تقولوا لتلك الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بأن الأمر انتهى، وداعًا».
-- تعني الاتفاقية التجارية ثلث البشرية، وتمثل ثلث الإنتاج العالمي
-- تأمل دول الآسيان العشر أن تمكنها اتفاقية الشراكة من إنعاش اقتصادها
-- الاتفاقية، رد بكين على قرار دونالد ترامب الحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة
-- عودة الولايات المتحدة إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ستصطدم بالحضور الصيني الجديد
-- الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان، تغيب عن هذه الكتلة الاقتصادية
منذ أن أصبحت الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، يسعى قادتها إلى تأكيد ذاتهم. والفترة التي يتم فيها انتخاب رئيس للولايات المتحدة دون أن يتولى منصبه بعد، تشكل فرصة عظيمة. وقد تمّ التحقق من هذا الموقف الصيني في مناسبتين.
في يناير 2017، في خضم الانتقال الرئاسي الأمريكي بين باراك أوباما ودونالد ترامب، شارك شي جين بينغ، الرجل الأول في الصين، في منتدى دافوس.
تستضيف هذه المدينة السويسرية الصغيرة كل عام اجتماعات بين رؤساء الحكومات والشركات. وألقى شـــــي جين بينغ خطابًـــــا صفّـــق له الجميع، حيث أشاد بمزايا التجارة الحـــرة والعولمة والتعاون الدولي.
عام 2020، في 15 نوفمبر، قررت قيادة الحزب الشيوعي أن تشارك الصين في تأسيس مبادرة تجارية واسعة النطاق تدير ظهرها لأمريكا وأوروبا.
ثلث البشرية معنيّ
تم إطلاق هذه «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، خلال حفل افتراضي تم تنظيمه في فيتنام، وفي هانوي تحديدا. وتجمع خمسة عشر دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ. وقد استمرت المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ثماني سنوات.
في الأصل، سعت الدول العشر التي تشكل الآسيان (فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، بورما، لاوس، بروناي، كمبوديا، الفلبين، تايلاند) إلى فتح اقتصاداتها من خلال تنظيم شراكة. وانضمت إليهم خمس دول آسيوية: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وتؤسس هذه الاتفاقية التجارية المتعددة الأطراف لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
إنها تعني 2.2 مليار شخص، أو ما يقارب ثلث البشرية، وتمثل ثلث الإنتاج العالمي. وهذا يفوق الاتحاد الأوروبي أو نافتا، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
ستدخل «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» حيز التنفيذ بمجرد تصديق «عدد كاف من الدول المشاركة» عليها على المستوى الوطني. وتهدف إلى تقليص 90 بالمائة من الحواجز الجمركية على المنتجات الصناعية. كما تضع معايير الملكية الفكرية. ومع ذلك، لا يوجد شيء منصوص عليه فيما يتعلق بحماية العمال أو حماية البيئة، ولا يغطي الاتفاق الزراعة أو قطاع الخدمات بأكمله.
في نفس الوقت، تقدم هذه الشراكة ميزة حقيقية لدول الآسيان: فهي تلغي عددًا من الاتفاقيات التي كانت قائمة بينها، وتنسق الأحكام الصالحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. وعلى وجه الخصوص، تم تحديد أن السلع الوسيطة التي تدخل في إنتاج سلع أخرى يمكن ان يكون منشأها في كل من البلدان الخمسة عشر الموقعة.
خطوة إلى الأمام لتكامل الاقتصاد الآسيوي
تمثل البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية جميع إمكانيات النظم الاقتصادية: من الرأسمالية الأنجلو سكسونية في أستراليا، إلى الرأسمالية الآسيوية مثل تايلاند، مرورا بالشيوعية الحديثة لفيتنام. ومنذ عام 2018، أخذت الصين دورًا رائدًا في إعداد هذه الاتفاقية الاقتصادية. وهكذا كانت بكين ترد على قرار دونالد ترامب بالحد من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
في مطلع عام 2020، كان هناك انخفاض في مشتريات الدول الأوروبية من المنتجات الصينية، التي أعاقتها أزمة كوفيد -19. وهذا يقود جان فرانسوا دي ميغليو، رئيس معهد أبحاث مركز آسيا، إلى ملاحظة ما يلي: «إنها مأثرة أن يتم وضع توقيع هذه البلدان الخمسة عشر على الورقة نفسها . وكانت الصين هي التي دفعت من أجل حدوث ذلك. فقد قالت لنفسها، إذا تم إغلاق منافذها التجارية البعيدة، فمن الأفضل الرجوع إلى منطقة قريبة لم تتأثر بالأزمة الصحية ولديها فرص أكبر بكثير للتعافي الاقتصادي من المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم. كل هذا منطقي بالنسبة للصين».
وفي كل الاحوال، أعرب لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، عن رضاه بعد توقيع هذه الاتفاقية الجديدة. ووصفها بأنها «انتصار للعمل المتعدد الاطراف والتجارة الحرة»، مضيفا أنها «شعاع من أشعة الشمس والأمل وسط الغيوم».
من الواضح، أن الشيء المهم بالنسبة لبكين هو أن «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تكامل الاقتصاد الآسيوي. سينمو التبادل التجاري بين الدول الآسيوية والصين وستكتسب طموحات التنمية الاقتصادية الصينية في المنطقة زخما. كانت هذه الطموحات موجودة منذ عدة سنوات في الاستراتيجية التجارية لـ «طرق الحرير».
مجرد بداية
من جانبها، تأمل دول الآسيان العشر أن تمكنها الاتفاقية من إنعاش اقتصادها. ففي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون الإنتاج أرخص بالنسبة للتصدير، وسيتم تنسيق الإجراءات التجارية. علاوة على ذلك، حتى بالنسبة لأستراليا، التي لديها نزاعات اقتصادية مع الصين، أو بالنسبة لليابان التي لا تنقصها موضوعات الصراع مع هذا البلد، من الصعب الابتعاد عن هيكل جديد للتعاون الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن دولة تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان، لا تشارك في هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. انها الهند. في نوفمبر 2019، قررت مغادرة طاولة المفاوضات عندما تجلّى بوضوح أن الصين تلعب دورًا متزايد الأهمية. ومن الواضح أن نيودلهي لا تريد أن تطغى المنتجات الصينية على صناعتها.
بالإضافة إلى ذلك، بعد الانسحاب من محادثات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، اشتبكت الهند مع الصين على مدار حدودهما المشتركة في جبال الهيمالايا، وقتل جنود من البلدين. ومع ذلك، أشارت الدول الموقعة على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة إلى أنه يمكن استئناف المفاوضات في أي وقت لدخول الهند في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بل أنّ بإمكانها ارسال مراقبين إلى اجتماعات إنشاء هيئات الشراكة.
ومن غير المرجح أن تستثمر الهند هذه الدعوة، ونيتها دون شك تتجه أكثر الى دراسة ما سيكون عليه سلوك جو بايدن فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ.
عام 2016، أعلن باراك أوباما عن إنشاء الولايات المتحدة لشراكة واسعة عابرة للمحيط الهادئ لا تستثني قضايا مثل البيئة وحقوق العمال. وتمت دعوة 11 دولة للمشاركة. لكن عام 2017، بعد فترة وجيزة من انتخابه، سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.
هذه الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، التي تخلى عنها الأمريكيون، لم تختف مع ذلك. وهي تسمى الآن رسميًا «الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ»، وأعضاؤها هم أستراليا وبروناي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام وكذلك كندا والمكسيك وتشيلي وبيرو.
وقال الرئيس بايدن، إنه يريد عودة الولايات المتحدة إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ. ولكن من خلال مساهمتها بشكل كبير في إنشاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، سمحت الصين لهيئة اقتصادية أخرى متعددة الجنسيات باحتلال الأرض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويعتقد جان فرانسوا دي ميغليو، أنه «يمكن تخيّل أن الصين ستطلب من دول مثل اليابان أو فيتنام الأعضاء في الشراكة العابرة للمحيط الهادئ اختيار معسكرها. بقولها: لقد وقعتم على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وإذا عادت الولايات المتحدة إلى الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، فعليكم ان تقولوا لتلك الشراكة العابرة للمحيط الهادئ بأن الأمر انتهى، وداعًا».
