وقعت الحكومة الكولومبية ومتمردو «جيش التحرير الوطني» السبت في كراكاس اتفاقا أول في إطار مفاوضات السلام الجديدة بينهما، ينص على مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية.
واعتبر المشاركون أن هذا الاتفاق الأول يشكل تقدما ملحوظا في عملية تفاوض طويلة بدأت في تشرين الثاني-نوفمبر 2022.
وقال ممثلو الحكومة الكولومبية والمتمردين في بيان مشترك «نعلم أن السلام لا يبنى على النسيان والإفلات من العقاب، وأن أصوات الضحايا أساسية بالنسبة الى هذه العملية ومشروعية الاتفاقات»، في إشارة الى مشاركة المجتمع المدني. واضاف الجانبان «نتعهد التحضير وعقد اجتماع يعرض فيه ضحايا النزاع المسلح وأعمال العنف (...) وممثلون آخرون محليون اقتراحات» لإثراء عملية السلام. وأوضح بابلو بيلتران رئيس وفد المتمردين أن هذا الجهد يهدف للتوصل الى «اتفاق وطني كبير».
ويشكل توقيع البند الأول من ستة بنود يتم التفاوض في شأنها تقدما أساسيا في جولة التفاوض التي استؤنفت بداية نيسان-ابريل في فنزويلا.
وكان «جيش التحرير الوطني» علق مفاوضات السلام في شباط-فبراير ردا على إجراء الحكومة مفاوضات مع فصيل منشق عنه.
ومنتصف نيسان-ابريل، استأنف الطرفان العملية، لكن «جيش التحرير الوطني» أعلن أنه سيعاود القيام بعمليات خطف، مؤكدا أن حكومة الرئيس غوستافو بيترو اليسارية لم تف بالتزامها أن تؤمن له هبات يقدمها المجتمع الدولي.
وتبقى معاودة عمليات الخطف نقطة حساسة بالنسبة الى عملية السلام بين الجانبين، اللذين واصلا في المقابل التزامهما وقفا ثنائيا لإطلاق النار.
ويضم «جيش التحرير الوطني» نحو 5800 عنصر بحسب الاستخبارات العسكرية. ورغم أن لديه قيادة مركزية، فإن الجبهات التي ينتشر فيها مقاتلوه تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي، الأمر الذي يعقد المفاوضات بحسب الخبراء.
انتخب غوستافو بيترو في 2022، وهو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وقد بدأ محادثات مع أبرز المجموعات المسلحة الناشطة في هذا البلد، ومنها «جيش التحرير الوطني» والمنشقون عن حركة «فارك» المتمردة والذين يرفضون اتفاق السلام التاريخي الذي وقع مع الحركة في 2016، إضافة الى مجموعات أخرى شبه عسكرية وتجار مخدرات.