«انسحاب بلا احتجاجات».. فرنسا تغادر ساحل العاج بهدوء
شكلت ساحل العاج حالة «استثنائية» في علاقتها مع فرنسا من بين الدول الأفريقية الأخرى التي سحبت منها جنودها، حيث ستتم عملية الانسحاب بطريقة سلسة دون احتجاجات شعبية ضد باريس ليكون الخروج من البلاد نهائياً بحلول الـ20 من شهر شباط-فبراير الجاري.
وفي غضون أيام قليلة، سيعيد العسكريون الفرنسيون معسكر «بورت بويت» العسكري، بالقرب من أبيدجان، إلى نظرائهم الإيفواريين، الذين يواصلون تعاونهم معهم خلال حفل حضره وزيرا دفاع البلدين.
وطردت المجالس العسكرية المعادية للجيش الفرنسي وقواعده من مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، في السنوات الأخيرة، بينما اضطر أيضاً إلى مغادرة تشاد، أما السنغال فتتفاوض أيضاً على رحيل القوات الفرنسية بحلول نهاية عام 2025.
ولن يتبقى، قريباً، سوى قاعدتين اثنتين في القارة الأفريقية، واحدة في الغابون، والأخرى في جيبوتي، والتي تم تجديد عقدها في شهر تموز/يوليو من العام 2024، لكن مهمتها تركز في المقام الأول على المحيط الهندي، والبحر الأحمر. وعبر قاعدة بورت بويت بساحل العاج، تصر الحكومة على التعاون الكامل مع الجيش الفرنسي، كجزء من عملية بدأت في العام 2023، ومن المقرر أن يتم الانسحاب تدريجيا خلال عام 2025، مع الإبقاء على نحو 100 جندي فرنسي للقيام بمهام التدريب والدعم.
وفي أوائل شهر كانون الثاني-يناير الماضي، تم إنشاء أكاديمية عسكرية لأنظمة المعلومات والاتصالات (أمسيك) في القاعدة، ويتلقى بها، حالياً، 10 ملازمين، من 7 دول أفريقية ناطقة بالفرنسية، تدريبات على يد مدرب فرنسي.
وتظل ساحل العاج أحد حلفاء فرنسا الرئيسين في غرب أفريقيا، إذ تم نشر ما يصل إلى 1000 جندي كانت مهمتها القتال ضد المتطرفين الذين يضربون بانتظام منطقة الساحل، وبعض البلدان في خليج غينيا.
وتعود العلاقات بين الجيشين إلى العام 1961، حيث تم توقيع اتفاقية دفاع في اليوم التالي للاستقلال، لكن الوجود العسكري الفرنسي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وتظل ساحل العاج أحد حلفاء فرنسا الرئيسين في غرب أفريقيا، إذ تم نشر ما يصل إلى 1000 جندي كانت مهمتها القتال ضد المتطرفين الذين يضربون بانتظام منطقة الساحل، وبعض البلدان في خليج غينيا.
وتعود العلاقات بين الجيشين إلى العام 1961، حيث تم توقيع اتفاقية دفاع في اليوم التالي للاستقلال، لكن الوجود العسكري الفرنسي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. أما في العام 2002، وبعد محاولة الانقلاب ضد الرئيس آنذاك لوران غباغبو في أوج الحرب الأهلية واستيلاء المتمردين على جزء من البلاد، أنشأت فرنسا قوة «ليكورن» لحماية مواطنيها، ومحاولة تحقيق الاستقرار في البلاد.
وفي شهر تشرين الثاني-نوفمبر 2004، عملت فرقة المشاة 43 في الجيش الفرنسي على حماية مئات المدنيين الفرنسيين الذين كانوا ضحايا للنهب، وفي ذروة هذه الأزمة، كان لدى فرنسا أكثر من 5000 جندي في البلاد قبل أن يتم حل قوة ليكورن.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيفوارية أمادو كوليبالي في وقت سابق، فيما يتعلق بالتواجد العسكري الفرنسي، أن التعاون سيستمر في إطار الاتفاقيات الثنائية، لكنه لن يكون معسكر تدخل بقوات فرنسية على الأرض.
وعلى عكس دول أخرى، قال إن ساحل العاج «ليست قلقة» بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زعم أن بعض الحكومات الأفريقية غير ممتنة لدور باريس التاريخي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد، الشهر الماضي خلال مؤتمر السفراء في باريس، «بعض الحكومات الأفريقية»، دون أن يسميها، لأنها أغفلت قول «شكراً لفرنسا على محاربتها للإرهاب الذي هدد وجودها» على حد تعبيره. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل من جانب السلطات التشادية والسنغالية، في حين لم تتفاعل بلدان أخرى انتشرت بها قوة «برخان» التي تضم 5000 جندي لمدة عقد تقريباً.