أكد مجلس حكماء المسلمين، أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف واجب ديني وأخلاقي وإنساني، مشيرا إلى أهمية رفع الوعي بحقوق المرأة ومنع كافة أشكال الانتهاك القائم على النوع الاجتماعي، بما يسهم في ترسيخ السلم الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الأسري، والإعلاء من قيم الرحمة والعدل.
وقال المجلس في بيان له بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة" الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، إن تعاليم الإسلام السمحة كرمت المرأة أما وأختا وابنة وزوجة، وحفظت قدرها وأعلت مكانتها، وجعلت احترامها وصون حقوقها مسؤولية مشتركة، مؤكِّدًا ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب والكوارث؛ حيث يتضاعف خطر العنف والاستغلال والاعتداء عليهن.
وأضاف أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والرَّاحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة السابق، في أبوظبي عام 2019، تؤكد بوضوح على حماية المرأة ورفض جميع أشكال العنف والتمييز بحقها، ووقف الممارسات المُهينة لكرامتها، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، وعدم فرض ثقافة أو ممارسات بعينها تتعارَضُ مع قِيَمها ودينها وثقافتها وأخلاقها.
ويولي "مجلس حكماء المسلمين" اهتمامًا كبيرًا بدعم قضايا المرأة وتمكينها ضمن برامجه ومبادراته ومنصاته الحوارية الدوليَّة، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الأخوَّة الإنسانيَّة والتعايش السلمي، وتعزيز ثقافة الرحمة والتعاون والاحترام بين البشر، مجددًا دعوته إلى توحيد الجهود الدينية والفكرية والمؤسسية من أجل عالمٍ خالٍ من العنف ضد المرأة، تسوده العدالة والكرامة والإنصاف لجميع أفراد المجتمع.