أعلن سوق دبي المالي أمس حصوله على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية “FINMA” كمنصة تداول أجنبية، في إطار جهوده المستمرة لتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق أمام المستثمرين الدوليين.
ويتيح الاعتراف للمشاركين السويسريين الخاضعين لرقابة هيئة “FINMA” الوصول المباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي، كما يمكّن من تداول الأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا في السوق. وتُرسي هذه الخطوة قناة منظَّمة تربط بين اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، بما يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال المباشر بسوق دبي المالي، ويفتح الباب أمام تداول أسهم الشركات المؤسَّسة في سويسرا في دبي. ويعكس هذا الاعتراف قوة الإطار التنظيمي لسوق دبي المالي، الذي يعمل تحت إشراف هيئة أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة “CMA”، والتعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وسويسرا، وكلتاهما من الموقّعين على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO” بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات. ويضم سوق دبي المالي قاعدة تتجاوز 1.2 مليون مستثمر من 212 جنسية، حيث يمثّل المستثمرون الأجانب نحو 85% من المستثمرين المسجَّلين، وهي قاعدة دولية يسعى هذا الاعتراف إلى تعزيزها من خلال فتح قناة مباشرة ومنظَّمة أمام المؤسسات السويسرية. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن اعتراف هيئة “FINMA” بسوق دبي المالي يمثّل إنجازاً بارزاً في إستراتيجيته الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الدولي إلى سوقه وتحقيق رؤية دبي لتطوير أسواقها المالية، فهو يفتح مساراً مباشراً ومنظَّماً يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال بمنظومة السوق، ويوفر فرصاً جديدة تتعلق بالأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا، بما يعزّز مكانة دبي كمركز مالي عالمي مترابط.
من جانبه، قال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في الدولة “CMA”، إن هذا الاعتراف يعكس التعاون الرقابي الوثيق بين الهيئة وهيئة “FINMA” وقوة الإطار التنظيمي في دولة الإمارات، وهو يُرسي قناة واضحة ومنظَّمة للمشاركة العابرة للحدود تحافظ على نزاهة السوق وتعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق.
وتأتي هذه الخطوة لتعزّز إستراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى ترسيخ مشاركة المستثمرين الدوليين، وتدعيم مكانة دبي كبوابة تربط أسواق المال الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع طموحات الإمارة الأوسع لتنمية قطاعها المالي واستقطاب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.