أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي نتائج المشروع التجريبي للاستجابة للطلب لعام 2025، الذي خفّض الأحمال الكهربائية بمتوسط 251 ميجاواط وبحد أقصى 401 ميجاواط، بمشاركة أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة.وتعكس النتائج التقدم في تطوير حلول مرنة لإدارة الطلب على الكهرباء وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة واستدامتها.
ويندرج المشروع ضمن مبادرات برنامج إدارة الأحمال، أحد برامج استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030. ويعزز مرونة منظومة الكهرباء بتمكين المستهلكين من تعديل استهلاكهم خلال فترات الذروة، مما يقلل الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مرتفعة التكلفة والانبعاثات، ويحسّن الاستفادة من البنية التحتية القائمة.وخفَّض المشروع استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنحو 27 جيجاواط ساعة، وتجنَّب انبعاثات تُقدّر بنحو 4 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وقدّم حوافز على شكل أرصدة تُضاف إلى فواتير الكهرباء الصادرة عن شركة طاقة للتوزيع.وقال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة في أبوظبي: تطوّر أبوظبي منظومة طاقة متكاملة تواكب النمو الاقتصادي وتزايد الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على موثوقية الإمدادات وكفاءة استخدام الموارد ولأول مرة في المنطقة، يُطلق برنامج متكامل التنظيم لترخيص مجمّعي الطاقة، يفتح أسواقاً جديدة جاذبة للاستثمارات ويعزز مرونة الطلب وأمن الإمدادات ونؤمن بأن تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين في قطاع الطاقة هيّأ البيئة لتحويل الأفكار إلى واقع يدعم أهداف الإمارة، عبر تكامل منظم بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز كفاءة الاستثمار في البنية التحتية واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي.
وشارك في المرحلتين التجريبية والإطلاق النهائي لمشروع الاستجابة للطلب جهات من قطاعات الصناعات المعدنية والتكرير والأسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق وغيرها.
ووفّر المشاركون قدرة مرنة تجاوزت 408 ميجاواط، مما يعكس إمكانية توسيع مشاركة المستهلكين في دعم استقرار منظومة الكهرباء وإدارة الأحمال.