رأت الصحفية الروسية أولغا ساموفالوفا أن سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا ارتدت على أوروبا نفسها. بمجرد أن يقول الأوروبيون إنهم سيدفعون بشكل مشروط 500 دولار، وليس 1000 دولار، فإن الغاز الطبيعي المسال سيذهب إلى آسيا، حيث سيدفعون 1000 دولار وكتبت ساموفالوفا، لصحيفة “فزغلياد” الروسية، أن روسيا رفعت الرهان بإعلان الرد اقتصادياً على العقوبات الغربية، مضيفة أن الإجراء الروسي المضاد في قطاع الغاز، بتحويل المدفوعات الأوروبية إلى الروبل، ثبّط عزيمة أوروبا بالكامل. وأشارت إلى أن القيود التي فرضها البنك المركزي الروسي على حركة الأموال بمقدار 300 مليار دولار للدول غير الصديقة، أنقذ سوق الأسهم والديون الروسية من الانهيار.

وأضافت أن روسيا غير خائفة من التخلف عن سداد ديونها، وهي تتجه نحو ذلك بهدوء، لأن الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من ضغوط العقوبات، لن يتأذى من ذلك. وقال المحلل المالي فلاديسلاف أنتونوف: “الأسوأ حدث بالفعل، ورغم أن الغرب لديه احتياطيات روسيا من الذهب لسداد جميع الديون، إلا انه لا يفعل ذلك». من جهته، قال فلاديمير إيفستيفيف، رئيس قسم التحليل في مصرف “زينيت” الروسي، إن روسيا أمامها على الأقل ثلاث سنوات لتقرير إذا كانت ستدفع فواتير شركات الدول غير الصديقة أو لا».

وعن الإجراء الروسي الانتقامي، قال فاليري ميرونوف، نائب مدير معهد مركز التنمية بالكلية العليا للاقتصاد في جامعة الأبحاث الوطنية الروسية: “يمكن شراء الروبلات إما من سوق العملات الدولية أو مباشرة من بنك روسيا ببيع العملة أو الذهب افتراضيًا. لكننا قد لا نحتاج إلى ذهب إضافي الآن بعدما قررت واشنطن فرض عقوبات على مشتريها من روسيا».
أما الأوروبيين، سيكون المخرج لهم هو رفع العقوبات عن البنك المركزي الروسي، وشراء الروبل منه. لكن حتى الآن، من الواضح أن بروكسل في مزاج لا يؤيد ذلك. لذلك، قد يتعين شراء الروبل في البورصة من بائعين مختلفين. لكن الأمر لن يكون سهلاً أيضاً، سيستغرق وقتاً لفهم الشركات التي يمكن أن تعمل معها، وخطورة التعامل معها بسبب العقوبات.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في الجامعة المالية للحكومة الروسية وخبير صندوق أمن الطاقة الوطني إيغور يوشكوف: “أحد أهداف الإنذار الروسي، الغاز هو إجبار الشركات الأوروبية على العيش في ظل عقوباتهم، بحيث تبدأ الشركات التجارية الضغط على النخب السياسية الأوروبية لرفع العقوبات على روسيا، والتي تعرقل عملها بشكل كبير».

وأضاف يوشكوف أن روسيا مررت الكرة الآن لأوروبا وتنتظر قرارها.
ورأت ساموفالوفا أن الاتحاد الأوروبي مطالب الآن بتطوير موقف موحد في هذه القضية، خاصةً أن السياسيين الأوروبيين يعارضون بشكل أساسي دفع ثمن الغاز بالروبل، لأن من الصعب عليهم سياسياً الموافقة على الخضوع للإنذار الروسي.
بدوره، أوضح يوشكوف أن “ثمن المشكلة عند العديد من البلدان مرتفع للغاية، هل تبقى دون كهرباء وتدفئة أم لا”، مضيفاً “إذا رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي مقابل الروبل، فمن المرجح ألا تعزل موسكو الأوروبيين عن الغاز فقط، بل وعن الفحم أيضاً. ولن تخسر أوروبا أحد مورديها الرئيسيين فحسب، بل ستصبح أسعار الغاز من الموردين الآخرين باهظة. وسيكون هناك عجز عالمي حاد وأزمة طاقة عالمية».

ولكن إذا لم يتخذ أعضاء الاتحاد الأوروبي قراراً بالإجماع، فلن يكون الانتقال إلى الروبل ممنوعاً في المطلق. وفي هذا الإطار، قال يشكوف: “السياسيون الأوروبيون سيقولون: دعوا الشركات التجارية تقرر هذه المسألة بنفسها. فهذا شأنها، وستوافق الشركات على التحول إلى الروبل لأسباب اقتصادية. سيغير السياسيون الأمر فتفوز روسيا تكتيكياً، لكنها ستخسر استراتيجياً، لأن أوروبا ستظل ترفض الهيدروكربونات الروسية». وفوض الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية شراء الطاقة  بشكل مشترك للاتحاد الأوروبي بأكمله. وقال يوشكوف إن “تفويض مشتر واحد للغاز سيؤدي إلى تدمير نظام العقد الحالي بأكمله”، مضيفاً أن “هذه الحيلة لن تنجح مع موردي الغاز الطبيعي المسال، فبمجرد أن يقول الأوروبيون إنهم سيدفعون بشكل مشروط 500 دولار، وليس 1000 دولار، فإن الغاز الطبيعي المسال سيذهب إلى آسيا، حيث سيدفعون 1000 دولار». وأضاف “الاتحاد الأوروبي يعتقد أن مشترياً واحداً سيكون قادراً على إملاء شروطه على شركة غازبروم. لكن موقف موسكو حازم، ولا تنوي التراجع».