«مالية الوطني الاتحادي» تواصل مناقشة مشروعي قانونين بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع والوكالات التجارية
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، كما بدأت اللجنة في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميره سلطان ناصر السويدي “مقرر اللجنة”، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري.
كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الاقتصاد كل من سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، وزينب الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مع ممثلي وزارة الاقتصاد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والذي يتضمن 12 مادة، ويهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، مؤكدا أهمية هذا المخزون لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا مع ممثلي وزارة الاقتصاد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية والتي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع ادراج أسهمها بالسوق المالي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم /4/ في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، مشيرا إلى أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات إلى الدولة.
وأكد سعادة العابدي أن ممثلي الوزارة أجابوا بشكل مستفيض على جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن مواد مشروعي القانونين، واطلعوا على المقترحات والملاحظات المقدمة بشأن بعض موادهما، منوها إلى أنه تم التوافق مع ممثلي الحكومة على كل مواد مشروعي القانونين، وأنهم أبدوا تعاونا كبيرا في هذا المجال، وسيتم الانتهاء من إعداد تقريري اللجنة النهائيين بشأن مشروعي القانونين الأسبوع المقبل تمهيدا لاعتمادهما ورفعهما لرئاسة المجلس لمناقشتهما في جلسات المجلس المقبلة.
وأفاد بأن اللجنة بدأت خلال اجتماعها في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات والذي يتكون من /98/ مادة، واستمعت إلى وجهة نظر الحكومة بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، نظرا لحدوث تطورات كبيرة في مجال التعاونيات، الأمر الذي تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليميا ودوليا.. لافتا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة مع كل الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، وأن هذا القانون سيفتح المجال لتوسيع الجمعيات وتطويرها بما يتوافق والانفتاح الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الدولة.
وأكد العابدي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، فقد تضمن 12 مادة، وتناولت المواد /1-3/ تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما تناولت المواد /4-6/ الأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والتاجر المسجل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز والتسهيلات، أما المادتين /7-8/ تناولتا الأحكام المتعلقة بالعقوبات، والمواد /9-12/ تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، فقد تضمن /3/ مواد، تناولت استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية، والأحكام المتعلقة بالإلغاء والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميره سلطان ناصر السويدي “مقرر اللجنة”، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري.
كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الاقتصاد كل من سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، وزينب الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها مع ممثلي وزارة الاقتصاد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والذي يتضمن 12 مادة، ويهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة، مؤكدا أهمية هذا المخزون لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا مع ممثلي وزارة الاقتصاد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، الذي يهدف إلى تمكين الشركات العائلية والتي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع ادراج أسهمها بالسوق المالي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم /4/ في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، مشيرا إلى أن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات إلى الدولة.
وأكد سعادة العابدي أن ممثلي الوزارة أجابوا بشكل مستفيض على جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة بشأن مواد مشروعي القانونين، واطلعوا على المقترحات والملاحظات المقدمة بشأن بعض موادهما، منوها إلى أنه تم التوافق مع ممثلي الحكومة على كل مواد مشروعي القانونين، وأنهم أبدوا تعاونا كبيرا في هذا المجال، وسيتم الانتهاء من إعداد تقريري اللجنة النهائيين بشأن مشروعي القانونين الأسبوع المقبل تمهيدا لاعتمادهما ورفعهما لرئاسة المجلس لمناقشتهما في جلسات المجلس المقبلة.
وأفاد بأن اللجنة بدأت خلال اجتماعها في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات والذي يتكون من /98/ مادة، واستمعت إلى وجهة نظر الحكومة بشأن الحاجة إلى إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، نظرا لحدوث تطورات كبيرة في مجال التعاونيات، الأمر الذي تطلب معه إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال والتشريعات المقارنة إقليميا ودوليا.. لافتا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون باستفاضة مع كل الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، وأن هذا القانون سيفتح المجال لتوسيع الجمعيات وتطويرها بما يتوافق والانفتاح الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الدولة.
وأكد العابدي أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، فقد تضمن 12 مادة، وتناولت المواد /1-3/ تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه إضافة إلى اختصاصات الوزارة، فيما تناولت المواد /4-6/ الأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والتاجر المسجل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز والتسهيلات، أما المادتين /7-8/ تناولتا الأحكام المتعلقة بالعقوبات، والمواد /9-12/ تناولت الأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات المنفذة له، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، فقد تضمن /3/ مواد، تناولت استبدال عدد من المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية، والأحكام المتعلقة بالإلغاء والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
