أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن كييف تستعد للرد على خطة مقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وتتضمن الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». ووفقًا لمسؤولين غربيين، طُرحت هذه الأفكار في وثيقة سرية سلّمها كبار مسؤولي إدارة ترامب إلى نظرائهم الأوكرانيين خلال اجتماع عُقد في باريس يوم الخميس، وتم كذلك تداولها مع مسؤولين أوروبيين بارزين خلال اجتماع استمر يومًا كاملًا.
وتتعرض أوكرانيا في الوقت الراهن لضغوط للرد هذا الأسبوع على الخطة بعيدة المدى التي تبحث آليات إنهاء الحرب الدائرة على أراضيها.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يأتي رد كييف خلال اجتماع ثلاثي يضم مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين يُعقد في لندن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفي حال وجود تقارب في المواقف بين الأطراف الثلاثة، قد يتم طرح هذه المقترحات لاحقًا على موسكو.
ويهدف الضغط الدبلوماسي الأمريكي إلى التمهيد لوقف إطلاق النار استنادًا إلى خطوط القتال الحالية، والتوصل إلى تسوية نهائية، إلا أن قبول بعض بنود الخطة من قبل كييف قد يكون صعبًا، خصوصًا مع إصرار أوكرانيا على رفض أي اعتراف بشرعية السيطرة الروسية على أراضيها.
وفي هذا السياق، وصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، الأفكار المقدّمة بأنها مجرد خيارات مطروحة أمام كييف للدراسة، وليست مقترحات نهائية قابلة للقبول أو الرفض الفوري. وأوضح المسؤول أن ما جرى تداوله هو «قائمة خيارات محتملة» تهدف إلى النقاش وتلقي الملاحظات، بينما امتنع متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن التعليق. وأشارت الصحيفة إلى أن أي تحرك أمريكي للاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 سيمثل تراجعًا كبيرًا عن سياسة أمريكية امتدت لأكثر من عقد، تمسكت بها إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء. ففي عام 2018، وصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، الذي تولى منصبه خلال إدارة ترامب الأولى، ضم القرم بأنه تهديد لمبدأ دولي راسخ تتشاركه الدول الديمقراطية.
وأكد أن «لا دولة يحق لها تغيير حدود دولة أخرى بالقوة»، كما أقر الكونغرس الأمريكي تشريعًا يعارض أي اعتراف أمريكي بضم روسيا للقرم.
وإلى جانب مسألة القرم، شملت الخطة أيضًا اقتراحًا باستبعاد أوكرانيا من حلف الناتو، كما تحدث مسؤولون غربيون عن فكرة أخرى تنص على جعل المنطقة المحيطة بمحطة زاباروجيا النووية «منطقة محايدة» قد تكون تحت رقابة أمريكية.
وبحسب المسؤولين الغربيين، فإن الأفكار التي طرحتها إدارة ترامب لا تصل إلى حد تلبية مطالب روسيا كاملة؛ إذ لا تعترف واشنطن بالسيطرة القانونية لموسكو على 4 مناطق شرقية تدعي روسيا ضمها، كما أن المقترحات لا تُلزم الجيش الروسي بالانسحاب منها. كذلك، لم تتضمن الخطة أي قيود على حجم القوات الأوكرانية، ولم تُلغِ الدعم العسكري الغربي لكييف أو تستبعد إمكانية نشر قوات أوروبية هناك، وهي نقاط تُعد محل خلاف مع موسكو.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب، ورغم حجبها مؤقتًا الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية عن أوكرانيا للضغط عليها من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية، لم تتخذ أي خطوات فعلية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو غيرها من الإجراءات.
وفي الوقت الذي أبدت فيه أوكرانيا استعدادها للموافقة على وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يومًا إذا استجابت موسكو سريعًا، أعلن بوتين وقفًا قصيرًا لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح، لكن كييف قالت إن القوات الروسية واصلت هجماتها خلال العطلة الدينية؛ ما شكك في نوايا الكرملين.
ورغم استمرار الغموض بشأن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها أوكرانيا في حال وافقت على تسوية سلمية، لم تُعلن إدارة ترامب عن استعدادها لتقديم دعم عسكري للدول الأوروبية التي قد ترسل قوات إلى أوكرانيا كجزء من «قوة طمأنة» تهدف إلى ردع أي عدوان روسي محتمل مستقبلاً.