يواصل مــركــــــز أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب التــقــنــــي والمهــنــــي بنجاح "التدريب عن بعد" للمواطنين والمواطنات المشاركين في برنامجه الوطني “دبلوم تجارة التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص" كونه البرنامج الأول من نوعه في الدولة والمنطقة الذي يعتمد على نظام العمل والتدريب معا حيث ينتظم 29 مواطنا ومواطنة في البرنامج منذ مارس 2019.

وقال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني" أن ثلاث مؤسسات تجارية كبرى تنتشر أفرعها في كافة إمارات الدولة، تشارك في "التدريب عن بعد" ضمن هذا البرنامج الوطني الهام لتمكين شباب وفتيات الإمارات من سوق العمل، وتوظيف الباحثين عن عمل وذلك من منطلق الشراكة الاستراتيجية التي يطبقها "أبوظبي التقني" بنجاح مع هذه المؤسسات الكبرى وهي جمعية أبوظبي التعاونية، وسبار وميجا مارت التابعة للجمعية، ومجموعة ماجد الفطيم للتجزئة "كارفور"، ومجموعة اللولو، معرباً عن تقديره لجهود مسؤولي هذه المؤسسات في مواصلة التدريب عن بعد وتنفيذ البرنامج كاملا تحت إشراف "أبوظبي التقني".

ولفت رئيس مهارات الإمارات في مــركــــــز أبــوظــبــــي للتــعــليــــم والتــدريــــب التــقــنــــي والمهــنــــي الى أن  المركز يواصل جهوده المبتكرة من أجل استقطاب شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم للاستفادة من الفرص الوظيفية المناسبة في المؤسسات المتميزة بالدولة، معربا عن سعادته بإقبال الشباب والفتيات للالتحاق بالبرنامج،  وهو الأمر الذي يعكس الوعي الكبير الذي يتحلى به الشباب للعمل في مختلف المهن والتخصصات ووعيهم بضرورة بناء الذات والمواطنة ذات المعايير العالية والقادرة على تلبية متطلبات مرحلة ما بعد النفط حيث المواطن هو المصدر الرئيسي للثروة، لافتا إلى أن البرنامج يأتي بتوجيه ودعم متميز من المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، بضرورة العمل الوطني المؤسسي لتمكين المواطنين من مختلف الوظائف والمهن بما في ذلك تجارة التجزئة لما لها من أهمية استراتيجية ومجتمعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة 2021 ورؤية أبوظبي 2030.

ومن جهته قال صقر عبدالله الحمادي مدير مكتب المشاريع في "أبوظبي التقني" أن البرنامج متاح أمام المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل حيث يمكن للجميع المشاركة فيه وبدء حياتهم العملية فور إتمام البرنامج الذي يوفر للشباب فرص التدريب والعمل في القطاع الخاص كما يمكنهم من تطوير الذات وفق برامج علمية وعملية متميزة وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، داعيا المؤسسات الكبرى والمتميزة في القطاع الخاص بالدولة، الى أن يكون لها الدور الحقيقي في توطين هذا القطاع الهام من خلال المشاركة بفعالية ضمن هذا البرنامج الوطني المتميز.