عادت إلى الواجهة مجدداً، أمس، قضية الجهاز السري لحركة النهضة، وتورطه في الاغتيالات السياسية التي وقعت في تونس قبل سنوات.
وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، إن التحقيقات القضائية أثبتت وقوف الجهاز السري لحركة النهضة وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، رغم التعطيل والضغوط التي مارستها الحركة لإخفاء الحقيقة عن التونسيين.
وتفجرت قضية الجهاز السري منذ شهر أكتوبر من عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أنّ القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.

وحول مستجدّات هذا الجهاز السرّي أكدت الهيئة في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، وجود رابط مباشر بينه وبين اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي توجه تهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي، إلى عضو الجهاز السري مصطفى خذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.

وفي الوقت الذي تسعى فيه القوى السياسية في تونس إلى تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، تعالت بعض الأصوات النيابية المطالبة بإخراج حركة النهضة من التشكيلة الجديدة.

وأكدت عبير موسي، النائبة أن الحزب ليس معنياً بمشاورات تشكيل الحكومة القادمة ولن يقترح أي شخصية على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لقيادة المشاورات، لأن هدفها إخراج النهضة من التشكيلة الوزارية.

وقالت موسي: الحزب معني بتصحيح المسار السياسي في البلاد، من خلال العمل على إخراج النهضة من الحكومة المقبلة.
بدوره، اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، أن الأوان حان لخروج النهضة بعد تسع سنوات من المشاركة في كل الحكومات. وأضاف "فلتذهب النهضة إلى المعارضة وتقوم بتقييم سياساتها.
يأتي هذا بعد أيام على تقديم الفخفاخ استقالته إثر اتهامات بالفساد وتضارب المصالح، إثر اجتماع عقد في قصر قرطاج، جمع قيس سعيّد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.