بدأت إسبانيا الاثنين أسبوعاً حاسماً مع الانتخابات المرتقبة لرئيس جديد في إقليم كاتالونيا في عملية يتوقع أن تساهم بعودة الانفصالي كارليس بوتشيمون بعد سبع سنوات في المنفى رغم إمكانية وضعه في الحبس الاحتياطي.
يفتح التصويت الإيجابي الجمعة لنشطاء اليسار الجمهوري في كاتالونيا على اتفاق تم التفاوض بشأنه مع الحزب الاشتراكي الكاتالوني، المجال لاحتمال انتخاب سلفادور إيلا على رأس الحكومة الإقليمية، ممثل حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، مما أثار استياء حزب كارليس بوتشيمون.
بعد وصولهم في المرتبة الأولى في انتخابات أيار-مايو، لم يحصل اشتراكيو سلفادور إيلا على العدد الكافي من المقاعد لنيل غالبية في جمعية إقليمية مشتتة.
ولكي يتم انتخابه، سيحتاج وزير الصحة السابق في حكومة بيدرو سانشيز إلى الأغلبية المطلقة البالغة 68 صوتا في الدورة الأولى - والتي سيحصل عليها بدعم 20 نائبا من اليسار الجمهوري في كاتالونيا وستة من حزب صغير من اليسار المتطرف العضو في سومار - الائتلاف الذي يدعم حكومة سانشيز - أو بأغلبية بسيطة بعد ذلك.
لا تزال هناك شكوك حول تصويت بعض نواب اليسار الجمهوري في كاتالونيا لا سيما بسبب النتيجة المتقاربة للتصويت الذي جرى الجمعة بين نشطاء الحزب.
وإذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة في كاتالونيا قبل 26 آب-أغسطس، ستنظم انتخابات جديدة في تشرين الاول-أكتوبر.
لا تزال مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء الاسباني بحق كارليس بوتشيمون رئيس الحكومة الاقليمية خلال محاولة الانفصال عام 2017، قائمة - رغم قانون العفو الذي تفاوض عليه بيدرو سانشيز مقابل دعم الحكومة الاقليمية لحكومته.
هذا القانون الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل المعارضة، في قلب نقاشات قانونية عديدة وفي الأول من تموز-يوليو قررت المحكمة العليا أنه لا ينطبق إلا على بعض الجرائم المتهم بها الزعيم الانفصالي مما يمهد الطريق لاحتمال توقيفه في حال العودة إلى إسبانيا.
وفي رسالة نشرت السبت على موقع اكس، أكد بوتشيمون أنه ينوي العودة إلى كاتالونيا قائلا «أعلم أن عودتي قد تؤدي إلى اعتقالي وايداعي السجن».
وأضاف «كان العيش في المنفى قرارا سياسيا، وكذلك العودة من المنفى هي قرار سياسي».
قد يؤدي اعتقاله خاصة وأنه نائب يفترض أن يشارك في التصويت، إلى تأخير أو إلغاء جلسة تنصيب سلفادور إيلا، أو حتى إلى التشكيك في دعم اليسار الجمهوري في كاتالونيا للاشتراكي.
كما يمكن أن يثير ردود فعل قوية من قاعدة الناشطين الانفصاليين.
على المستوى الوطني، يعتمد الائتلاف الذي يقوده بيدرو سانشيز على دعم العديد من الأحزاب الإقليمية الصغيرة.
وحذر حزب معا من أجل كاتالونيا من أنه لن يصوت لصالح موازنة 2025 إذا استمرت الشكوك القانونية حول قانون العفو.
ويرى فيديريكو سانتي محلل الشؤون الأوروبية في «أوراجيا غروب» البحثية الأميركية أن اعتقال كارليس بوتشيمون من شأنه أن «يزيد المخاطر» ويثير الشك حول قدرة سانشيز على «الاستمرار في الحكم بفعالية».
لانتزاع دعم اليسار الجمهوري في كاتالونيا لسلفادور إيلا، ركز الاشتراكيون على وعد كان الانفصاليون ينتظرونه منذ زمن: السيطرة الكاملة على الضرائب التي يتم جمعها في هذه المنطقة الغنية شمال شرق إسبانيا على غرار ما يحصل في إقليم الباسك.
لكن هذا الاقتراح لا يزال بحاجة إلى موافقة برلمان مدريد، حيث أثار حفيظة المعارضة اليمينية التي وعدت بالتصدي له قانونيا.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت بعض المناطق ترغب في المطالبة بوضع مماثل، فإن مناطق أخرى تخشى تراجع المساعدات التي تدفعها لها الدولة المركزية بسبب هذا الإصلاح، كما يقول مركز الأبحاث ستراتفور، مستشهدا بجزر الكناري (قبالة سواحل المغرب) أو غاليسيا (شمال غرب).
وقال فيديريكو سانتي «فتح هذا الاتفاق الباب واسعا أمام تبادل الاتهامات».