نوقشت في كلية القانون بجامعة الشارقة، أطروحة الدكتوراة المقدمة من الباحث سليمان داود محمد ناصر نصر الله، تخصص القانون العام، وكان موضوعها "تهديد الاستدامة في ظل مبدأ السيادة واستغلال الفضاء الخارجي". وهدفت تلك الدراسة إلى إبراز العلاقة الثلاثية الناجمة من الحاجة لسيادة الفضاء الخارجي واستغلال الثروات الكامنة فيه، وبين التنمية المستدامة والتراث المشترك للإنسانية كمبدأين حديثين في القانون الدولي العام، وكيفية تحقيق التوازن المطلوب من المساحات المشتركة للإنسانية لطبيعتها الخاصة والحسّاسة ومبادئ التنمية المستدامة التي تضيف قيوداً أكبر على استغلالها واستثمارها، وبين الحاجات الأساسية للتنمية المستدامة من الحاجة لاستغلال موارد الفضاء الخارجي. كما تهدف أيضاً لإيضاح القواعد والمبادئ الأساسية المنظمة لكل من مساحات التراث المشترك للإنسانية وبالأخص الفضاء الخارجي، ومبادئ التنمية المستدامة كأحد المبادئ الحديثة في القانون الدولي العام. وأشرف عليها الدكتور شادي عدنان الشديفات، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور وائل أحمد علام، والدكتور زايد علي زايد، والدكتور أحمد فولي.
 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة مهمة من النتائج منها، أن مبدأ التنمية المستدامة يعتبر في الوقت الراهن أحد أهم المبادئ الحاكمة في القانون الدولي العام، وهو يُعنى بإبقاء فرص التنمية والرخاء والمحافظة عليها لصالح الأجيال المستقبلية ومواصلة جهود استدامة الموارد الطبيعية، وهو مبدأ يحد من قدرة الدول على الفعل الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالتوازن المستدام للثروات الطبيعية. 
 

في حين أن الفضاء الخارجي أحد أبرز الأمثلة على تقادم مبدأ السيادة لاعتبارات فيزيائية طبيعية منعت من امتداد هذا المبدأ إليه، مما حدا بالمجتمع الدولي إلى إقصاء دور مبدأ السيادة الوطنية لأكبر درجة ممكنة عند وضع قواعد تنظيم الفضاء الخارجي. ومن المعايير الحديثة المساهمة في تحجيم قوة مبدأ السيادة الوطنية كمبدأ مهيمن في القانون الدولي هو مبدأ التراث المشترك للإنسانية، والذي استثنى بعضاً من أكثر الفضاءات الطبيعية تفرداً وخطورة من نطاق مبدأ السيادة الوطني وحجم أنشطة الدول فيها كالفضاء الخارجي وأعالي البحار والقارة القطبية الجنوبية. وأوصت الدراسة  بضرورة تحديد الفضاء الخارجي من خلال اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الدائمة لاستخدام السلمي للفضاء الخارجي في الأمم المتحدة والتي من خلاله ستساهم في حل الإشكاليات من الجانب القانوني في المقام الأول ومن ثم في المجال التطبيقي في استخدام الفضاء الخارجي ومن الجانب التنظيمي أن يتم إنشاء هيئة دولية ذات طبيعة إلزامية لمراقبة استخدام والحفاظ على الفضاء الخارجي كمنطقة تراث مشترك للإنسانية، وتعمل على إنفاذ قواعد الاستدامة واستخدام الفضاء الخارجي الموجودة في القانون الدولي للفضاء الخارجي، كما نحث على زيادة استخدام تقنيات الفضاء الخارجي المتاحة بشكل إيجابي لتعزيز جهود الحفاظ على استدامة البيئة الأرضية.

وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بقبول الرسالة ومنح الطالب درجة الدكتوراه في القانون العام.