انطلاق «المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات» 17 نوفمبر بالشارقة
في تأكيد متجدد لموقفه الرافض:
اتحاد الشغل: لن نحضر الحوار... والمرسوم لا يلزمنا
-- عبير موسي: حسب المرسوم لا يمكن الحديث عن استقلالية هيئة صياغة الدستور
-- محفوظ: فشل الاستفتاء سيؤدي إلى فوضى مؤسساتية
-- الطبوبي: سعيّد ماض نحو تحقيق مشروعه دون الاستماع لأي كان
-- هيئة الانتخابات: اقتراح بتأجيل الاستفتاء ومطالبة بلقاء سعيّد
جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، رفض المنظّمة الشغيلة المشاركة في ‘’الحوار الوطني’’ بالصيغة المُعلن عنها، مؤكّدا أنّ ورود اسمه في الأمر الرئاسي المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لن يغيّر موقفه. وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري قد اعتبر، إن “الزجّ باسم الاتحاد أو الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس فيه استهانة وتحد.
«لن نحضر»
وقال الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش انعقاد هيئة إدارية وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل: “نحن لن نحضر ولسنا معنيين بالأمر الرئاسي، لكن وان نسجل اختلافنا مع رئيس الجمهورية فإننا نحيي فيه وضوحه ... الرجل واضح ماض في طريق سيارة نحو تحقيق مشروعه دون الاستماع لأي كان ... لذلك نبادله نفس الوضوح، وموقفنا واضح: لن نزج بالاتحاد في طريق مجهول».
وأوضح الطبوبي قائلا: “موقفنا عبرنا عنه عبر هياكلنا الرسمية، ورغم صدور المرسوم طالما لن تكون هناك مراجعات في اتجاه بلورة مشروع وطني جامع نحن غير معنيين بالحضور».
وشدّد الطبوبي على أنّ صدور هذا الأمر في الرائد الرسمي لا يلزم الا من وقّعه، وفق تصريحه.
وفي ذات السياق، استغرب نورالدين الطبوبي، قول الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد ان أشغال الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور “ستتم بمن حضر».
واعتبر الطبوبي أنّه يتعيّن على من يترأس مثل هذه الهيئة لتسيير مجموعة في ظرف دقيق، أن يتبنى خطابا جامعا لا مفرّقا وعليه أن ينتقي ألفاظه.
وقال الطبوبي: “فقط نقول إذا كان الكلام من فضّة فان الصمت من ذهب».
من جهة اخرى، قال الأمين العام، ان من المفارقات العجيبة ازدواجية عمل الحكومة بالتوازي مع مشروع رئاسة الجمهورية، رغم انبثاق الأولى عن مؤسسة الرئاسة.
وأوضح الطبوبي قوله: “هذه الحكومة تقول لدينا برنامج اصلاحات اقتصادية واجتماعية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي... والحكومة تعلن أنها تقدمت أشواطا في نقاش هذه الاصلاحات مع النقد الدولي، ثم تعلن رئاسة الجمهورية عن انبثاق لجنة استشارية للحديث عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وعلق الطبوبي بالقول:” العقل لم يعد يقبل هذا القول والتمشي المزدوج، حكومة معينة من رئيس الجمهورية تقول ان لديها برنامج وتقدمت أشواطا ورئيس جمهورية يقول انه يريد برنامج اقتصادي واجتماعي ويدعونا للمشاركة ... اللهم ساعدنا على الفهم».
واشار إلى أنه سيتم عقد هيئة إدارية يوم الأربعاء القادم ستكون في شكل ندوة للنقاش مع عدد من الخبراء إلى جانب عقد ندوة أخرى لا تتجاوز آخر الأسبوع القادم لكشف رؤية الاتحاد حول الإصلاح السياسي والاقتصادي وسيتم بعدها تقديم جميع المقررات إلى الشعب التونسي للدفاع عنها.
واكّد الطبوبي انه سينطلق بداية من 2 يونيو المقبل، في جولة بالجهات لتنظيم تجمعات عُمّالية لعرض وجهات نظر الاتحاد».
«مراسيم باطلة»
من جهتها، انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال نقطة اعلامية عقدها الحزب للإعلان عن موقفه من المراسيم الأخيرة التي أعلن عنها قيس سعيد، تصريحات أستاذ القانون والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد بخصوص استقلالية صياغته للدستور الجديد بعيدا عن توجيهات رئيس الجمهورية مبينة أن سعيد وضع مسبقا الخطوط العريضة لصياغة الدستور.
واتهمت عبير موسي العميد الصادق بلعيد بـ “مغالطة نفسه”، مبرزة أنّ كلّ النصوص الصادرة بعد تاريخ 30 مارس الماضي باطلة، واصفة المراسيم المتعلقة بالاستفتاء بـ “الخطيرة”، كاشفة أنّ حزبها سيلجأ للقضاء الدولي.
وشددت أنه بناءً على المرسوم 30 والمتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة فإن مشروع الدستور الجديد الذي سيقوم بصياغته الرئيس المنسق للهيئة يأتي في إطار مقترح، مبرزة أن الرئيس غير ملزم بالموافقة عليه ونشره كدستور جديد للجمهورية الجديدة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إننا وصلنا إلى مرحلة من الخطر تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل ما اعتبرته” اختطاف الدولة التونسية واسقاط الجمهورية” حسب تقديرها.
وشددت موسي على بطلان كافة المراسيم الرئاسية التي أصدرها قيس ســـــعيد بعد تجميـــد البرلمان.
وحذرت موســـي من أن يعمل قيس سعيد على إقصـاء الدستوري الحر من الحياة السياسية باعتبـــــــاره يحتــــــل المرتبة الأولى في اســــتطلاعــــات الرأي، موضحة أن قيس ســـــعيد يعمــــــل على تقويض أسس الدولــــــة المدنية من أجــــــــل تمريــر مشروعه بالقوة.
واعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حزبها سيدخل في حالة استنفار قصوى للدفاع عن الجمهورية التونسية حسب تصريحها.
واكدت موسي أنه سيتم الطعن في المرسومين 30 و32 ومرسوم دعوة الناخبين بالإضافة إلى الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقرار الرزنامة الانتخابية وتكليف فريق مستقل للتدقيق في السجل الانتخابي.
وأكدت موسي أنه سيتم إيداع شكاية جزائية ضد كل أعضاء الحكومة لأنهم يصادقون على مراسيم غير قانونية وتنتهك ارادة الشعب حسب تقديرها.
كما كشفت موسي عن التعبئة الجماهيرية العامة وتنظيم مسيرة يوم 18 يونيو القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالإضافة إلى الانطلاق في تعبئة شعبية ولقاءات مباشرة في كل أنحاء البلاد مع كل شرائح المجتمع تحت عنوان “وقيت باش تفيق».
تأجيل الاستفتاء
هذا وقرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إرجاء المصادقة على روزنامة الاستفتاء والبقاء في حالة انعقاد مدّة 48 ساعة أخرى أيّ قبيل انطلاق عملية تسجيل الناخبين وفق المشروع الجديد للروزنامة.
كما قرّر مجلس الهيئة طلب لقاء لكامل أعضاء الهيئة مع رئيس الجمهورية باعتباره سلطة التشريع في البلاد لمناقشة جملة من الأمور القانونية الغامضة في علاقة بعملية الاستفتاء على غرار تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه السماح بالتسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني للناخبين وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حقّهم الانتخابي.
وتتعلّق النقاط التي يجب توضيحها وفق مجلس الهيئة، أيضا إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.
تحذير من فوضى مؤسساتية
وفي سياق متصل، أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّه سيرفض نصّ الدستور الجديد في حال أدخل الرئيس قيس سعيّد تغييرات جوهرية وجذرية على المشروع الذي ستقترحه اللجنة الاستشارية المكلّفة بإعداد نصّ الدستور، محذّرا مما وصفها بفوضى مؤسساتية في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو.
وشدّد محفوظ في حوار اذاعي، على أنّ مساندته لمسار 25 يوليو هي مساندة نقدية، وأنّ هذه المساندة لم تمنعه من ابداء ملاحظاته بخصوص بعض الأخطاء التي تمّ ارتكابها منذ اعلان هذا المسار في صيف العام الماضي.
وقال محفوظ إنّه تمّ اقتراح انتهاء جميع المراحل المتعلقة بالإعداد للاستفتاء (النصوص القانونية والدستور الذي سيُستفتى حوله الشعب) في فيفري 2022، لكنّ تأخّر الرئيس قيس سعيّد في اتخاذ القرار جعل المساندة الشعبية له تتراجع من يوم لآخر، وفق تقديره.
وبخصوص ما يشاع حول وجود مشروع نصّ جاهز للدستور الجديد، نفى محفوظ أن يكون مشروع الدستور جاهزا وأنّ أعضاء اللجنة الاستشارية سيقومون بالمصادقة عليه شكليا.
وتابع في السياق نفسه بأنّه توجد مبادئ عامة سيجري نقاش بشأنها بين الجميع، داعيا إلى نشر مشروع نصّ الدستور الجديد قبل موعد الاستفتاء.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنّ المرسوم المتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو نصّ على نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء في أجل أقصاه يوم 30 يونيو 2022، أي قبل 25 يوما من موعد الاستفتاء.
وبخصوص فرضية رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو، قال محفوظ إنّ ذلك سيخلق فوضى مؤسساتية ويفرض العودة إلى دستور 2014. وحول مواصلة الرئيس اضطلاعه بمهامه رئيسا للدولة أو الاستقالة في حال تحقق هذه الفرضية، قال محفوظ إنّ القرار يعود للرئيس.
ويعدّ محفوظ أحد ثلاثة أساتذة القانون الدستوري الذين يقوم قيس سعيّد باستشارتهم بخصوص تحديد ملامح ‘’الجمهورية الجديدة’’ والنصوص القانونية من أجل تأسيسها بما فيها مشروع الدستور الجديد الذي سيتمّ طرحه على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
مبادرة لتجاوز المأزق
وفي محاولة لتجاوز المأزق، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني، قال منسّق ائتلاف صمود حسام الحامّي، أمس الجمعة، إنّ الائتلاف قد شرع في صياغة مقترح المرسوم التكميلي للمرسوم عدد 30 المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة وذلك إثر تلقيه الخميس الموافقة المبدئيّة من رئيس الهيئة العميد الصادق بلعيد بخصوص المبادرة التي تقدّم بها في هذا الغرض.
وأوضح الحامّي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه سيقع التداول في هذا المقترح مع الأحزاب والمنظّمات قبل تقديمه الى الصادق بلعيد الذي سيقدّمه بدوره إلى الرئيس قيس سعيد.
وأشار إلى أنّ الصادق بلعيد وافق مبدئيا على التمشي الذي قدّمه ائتلاف صمود في انتظار بقيّة الخطوات مع بقيّة الأطراف من منظمات وأحزاب للتفاعل أكثر موضّحا أنّ المبادرة نصّت على ضرورة إعطاء المنظّمات الوطنية الدور الريادي في الحوار الوطني وكذلك تشريك الأحزاب السياسية التي لم تنخرط في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 يوليو وهي مسائل يلتقي فيها الائتلاف مع ما صرّح به الرئيس سابقا وفق تعبيره.
ولفت منسق ائتلاف صمود الى أنّه تمّ الاتفاق مع بلعيد على مراجعة ما تمّ التوصل اليه مع المنظّمات والأحزاب بطريقة دورية معربا عن أمله في أن تكون مبادرة إئتلاف صمود آليّة لحلحلة وضعيّة التعطيل الذي يعيشها الحوار الوطني وإضفاء المزيد من المصداقية والشرعيّة على مخرجات الحوار مع ضمان تقديم بدائل تكرّس لدولة القانون وتحمي الحقوق والحرّيات.
وتنصّ هذه المبادرة على أن يتولّى الرّئيس المنسّق للحوار الوطني دعوة المنظّمات الوطنيّة وعلى رأسها الاتحاد العامّ التّونسي للشّغل والأحزاب السّياسيّة المناضلة والدّيمقراطيّة، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 يوليو، وعمداء كليّات الحقوق والعلوم السّياسيّة والقانونيّة، وكلّ من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوريّ يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التي جاء بها وتقديمه لرئيس الجمهوريّة.
ويعيد هذا المرسوم التّكميلي للمنظّمات الوطنيّة، وفق نص المبادرة ، الدّور الرّيادي الذي يجب أن تلعبه في الحوار، وينصّ على تشريك الأحزاب السّياسيّة المذكورة آنفا، كما يضفي صبغة تقريريّة، على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء، مع إعطاء الحقّ للرئيس في إمكانيّة إعادة المخرجات إلى الحوار، لاقتراح تغيير ما يراه صالحا، في مناسبتين قبل صدور النّص النّهائي، للبدائل الدّستوريّة والقانونيّة المتفق عليها.
كما نصّت المبادرة على أن يتولّى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الدولة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أبريل 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي.
-- محفوظ: فشل الاستفتاء سيؤدي إلى فوضى مؤسساتية
-- الطبوبي: سعيّد ماض نحو تحقيق مشروعه دون الاستماع لأي كان
-- هيئة الانتخابات: اقتراح بتأجيل الاستفتاء ومطالبة بلقاء سعيّد
جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل نور الدين الطبوبي، رفض المنظّمة الشغيلة المشاركة في ‘’الحوار الوطني’’ بالصيغة المُعلن عنها، مؤكّدا أنّ ورود اسمه في الأمر الرئاسي المتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، لن يغيّر موقفه. وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري قد اعتبر، إن “الزجّ باسم الاتحاد أو الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس فيه استهانة وتحد.
«لن نحضر»
وقال الطبوبي في تصريح اعلامي على هامش انعقاد هيئة إدارية وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل: “نحن لن نحضر ولسنا معنيين بالأمر الرئاسي، لكن وان نسجل اختلافنا مع رئيس الجمهورية فإننا نحيي فيه وضوحه ... الرجل واضح ماض في طريق سيارة نحو تحقيق مشروعه دون الاستماع لأي كان ... لذلك نبادله نفس الوضوح، وموقفنا واضح: لن نزج بالاتحاد في طريق مجهول».
وأوضح الطبوبي قائلا: “موقفنا عبرنا عنه عبر هياكلنا الرسمية، ورغم صدور المرسوم طالما لن تكون هناك مراجعات في اتجاه بلورة مشروع وطني جامع نحن غير معنيين بالحضور».
وشدّد الطبوبي على أنّ صدور هذا الأمر في الرائد الرسمي لا يلزم الا من وقّعه، وفق تصريحه.
وفي ذات السياق، استغرب نورالدين الطبوبي، قول الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد ان أشغال الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور “ستتم بمن حضر».
واعتبر الطبوبي أنّه يتعيّن على من يترأس مثل هذه الهيئة لتسيير مجموعة في ظرف دقيق، أن يتبنى خطابا جامعا لا مفرّقا وعليه أن ينتقي ألفاظه.
وقال الطبوبي: “فقط نقول إذا كان الكلام من فضّة فان الصمت من ذهب».
من جهة اخرى، قال الأمين العام، ان من المفارقات العجيبة ازدواجية عمل الحكومة بالتوازي مع مشروع رئاسة الجمهورية، رغم انبثاق الأولى عن مؤسسة الرئاسة.
وأوضح الطبوبي قوله: “هذه الحكومة تقول لدينا برنامج اصلاحات اقتصادية واجتماعية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي... والحكومة تعلن أنها تقدمت أشواطا في نقاش هذه الاصلاحات مع النقد الدولي، ثم تعلن رئاسة الجمهورية عن انبثاق لجنة استشارية للحديث عن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وعلق الطبوبي بالقول:” العقل لم يعد يقبل هذا القول والتمشي المزدوج، حكومة معينة من رئيس الجمهورية تقول ان لديها برنامج وتقدمت أشواطا ورئيس جمهورية يقول انه يريد برنامج اقتصادي واجتماعي ويدعونا للمشاركة ... اللهم ساعدنا على الفهم».
واشار إلى أنه سيتم عقد هيئة إدارية يوم الأربعاء القادم ستكون في شكل ندوة للنقاش مع عدد من الخبراء إلى جانب عقد ندوة أخرى لا تتجاوز آخر الأسبوع القادم لكشف رؤية الاتحاد حول الإصلاح السياسي والاقتصادي وسيتم بعدها تقديم جميع المقررات إلى الشعب التونسي للدفاع عنها.
واكّد الطبوبي انه سينطلق بداية من 2 يونيو المقبل، في جولة بالجهات لتنظيم تجمعات عُمّالية لعرض وجهات نظر الاتحاد».
«مراسيم باطلة»
من جهتها، انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال نقطة اعلامية عقدها الحزب للإعلان عن موقفه من المراسيم الأخيرة التي أعلن عنها قيس سعيد، تصريحات أستاذ القانون والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد بخصوص استقلالية صياغته للدستور الجديد بعيدا عن توجيهات رئيس الجمهورية مبينة أن سعيد وضع مسبقا الخطوط العريضة لصياغة الدستور.
واتهمت عبير موسي العميد الصادق بلعيد بـ “مغالطة نفسه”، مبرزة أنّ كلّ النصوص الصادرة بعد تاريخ 30 مارس الماضي باطلة، واصفة المراسيم المتعلقة بالاستفتاء بـ “الخطيرة”، كاشفة أنّ حزبها سيلجأ للقضاء الدولي.
وشددت أنه بناءً على المرسوم 30 والمتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة فإن مشروع الدستور الجديد الذي سيقوم بصياغته الرئيس المنسق للهيئة يأتي في إطار مقترح، مبرزة أن الرئيس غير ملزم بالموافقة عليه ونشره كدستور جديد للجمهورية الجديدة.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إننا وصلنا إلى مرحلة من الخطر تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل ما اعتبرته” اختطاف الدولة التونسية واسقاط الجمهورية” حسب تقديرها.
وشددت موسي على بطلان كافة المراسيم الرئاسية التي أصدرها قيس ســـــعيد بعد تجميـــد البرلمان.
وحذرت موســـي من أن يعمل قيس سعيد على إقصـاء الدستوري الحر من الحياة السياسية باعتبـــــــاره يحتــــــل المرتبة الأولى في اســــتطلاعــــات الرأي، موضحة أن قيس ســـــعيد يعمــــــل على تقويض أسس الدولــــــة المدنية من أجــــــــل تمريــر مشروعه بالقوة.
واعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن حزبها سيدخل في حالة استنفار قصوى للدفاع عن الجمهورية التونسية حسب تصريحها.
واكدت موسي أنه سيتم الطعن في المرسومين 30 و32 ومرسوم دعوة الناخبين بالإضافة إلى الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقرار الرزنامة الانتخابية وتكليف فريق مستقل للتدقيق في السجل الانتخابي.
وأكدت موسي أنه سيتم إيداع شكاية جزائية ضد كل أعضاء الحكومة لأنهم يصادقون على مراسيم غير قانونية وتنتهك ارادة الشعب حسب تقديرها.
كما كشفت موسي عن التعبئة الجماهيرية العامة وتنظيم مسيرة يوم 18 يونيو القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالإضافة إلى الانطلاق في تعبئة شعبية ولقاءات مباشرة في كل أنحاء البلاد مع كل شرائح المجتمع تحت عنوان “وقيت باش تفيق».
تأجيل الاستفتاء
هذا وقرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إرجاء المصادقة على روزنامة الاستفتاء والبقاء في حالة انعقاد مدّة 48 ساعة أخرى أيّ قبيل انطلاق عملية تسجيل الناخبين وفق المشروع الجديد للروزنامة.
كما قرّر مجلس الهيئة طلب لقاء لكامل أعضاء الهيئة مع رئيس الجمهورية باعتباره سلطة التشريع في البلاد لمناقشة جملة من الأمور القانونية الغامضة في علاقة بعملية الاستفتاء على غرار تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه السماح بالتسجيل عن بعد والتسجيل الالكتروني للناخبين وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من ممارسة حقّهم الانتخابي.
وتتعلّق النقاط التي يجب توضيحها وفق مجلس الهيئة، أيضا إمكانية تأجيل موعد الاستفتاء أو إمكانية تدخّل تشريعي لحلّ الإشكاليات الغامضة في القانون الانتخابي الحالي حتّى تتمّ الهيئة مهمتها على أكمل وجه أو طرح إمكانية مواصلة العمل بالقانون الانتخابي الساري الآن على حاله.
تحذير من فوضى مؤسساتية
وفي سياق متصل، أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّه سيرفض نصّ الدستور الجديد في حال أدخل الرئيس قيس سعيّد تغييرات جوهرية وجذرية على المشروع الذي ستقترحه اللجنة الاستشارية المكلّفة بإعداد نصّ الدستور، محذّرا مما وصفها بفوضى مؤسساتية في حال رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو.
وشدّد محفوظ في حوار اذاعي، على أنّ مساندته لمسار 25 يوليو هي مساندة نقدية، وأنّ هذه المساندة لم تمنعه من ابداء ملاحظاته بخصوص بعض الأخطاء التي تمّ ارتكابها منذ اعلان هذا المسار في صيف العام الماضي.
وقال محفوظ إنّه تمّ اقتراح انتهاء جميع المراحل المتعلقة بالإعداد للاستفتاء (النصوص القانونية والدستور الذي سيُستفتى حوله الشعب) في فيفري 2022، لكنّ تأخّر الرئيس قيس سعيّد في اتخاذ القرار جعل المساندة الشعبية له تتراجع من يوم لآخر، وفق تقديره.
وبخصوص ما يشاع حول وجود مشروع نصّ جاهز للدستور الجديد، نفى محفوظ أن يكون مشروع الدستور جاهزا وأنّ أعضاء اللجنة الاستشارية سيقومون بالمصادقة عليه شكليا.
وتابع في السياق نفسه بأنّه توجد مبادئ عامة سيجري نقاش بشأنها بين الجميع، داعيا إلى نشر مشروع نصّ الدستور الجديد قبل موعد الاستفتاء.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنّ المرسوم المتعلّق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 يوليو نصّ على نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء في أجل أقصاه يوم 30 يونيو 2022، أي قبل 25 يوما من موعد الاستفتاء.
وبخصوص فرضية رفْض الناخبين مشروع الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو، قال محفوظ إنّ ذلك سيخلق فوضى مؤسساتية ويفرض العودة إلى دستور 2014. وحول مواصلة الرئيس اضطلاعه بمهامه رئيسا للدولة أو الاستقالة في حال تحقق هذه الفرضية، قال محفوظ إنّ القرار يعود للرئيس.
ويعدّ محفوظ أحد ثلاثة أساتذة القانون الدستوري الذين يقوم قيس سعيّد باستشارتهم بخصوص تحديد ملامح ‘’الجمهورية الجديدة’’ والنصوص القانونية من أجل تأسيسها بما فيها مشروع الدستور الجديد الذي سيتمّ طرحه على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
مبادرة لتجاوز المأزق
وفي محاولة لتجاوز المأزق، ومن أجل إنجاح الحوار الوطني، قال منسّق ائتلاف صمود حسام الحامّي، أمس الجمعة، إنّ الائتلاف قد شرع في صياغة مقترح المرسوم التكميلي للمرسوم عدد 30 المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة وذلك إثر تلقيه الخميس الموافقة المبدئيّة من رئيس الهيئة العميد الصادق بلعيد بخصوص المبادرة التي تقدّم بها في هذا الغرض.
وأوضح الحامّي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه سيقع التداول في هذا المقترح مع الأحزاب والمنظّمات قبل تقديمه الى الصادق بلعيد الذي سيقدّمه بدوره إلى الرئيس قيس سعيد.
وأشار إلى أنّ الصادق بلعيد وافق مبدئيا على التمشي الذي قدّمه ائتلاف صمود في انتظار بقيّة الخطوات مع بقيّة الأطراف من منظمات وأحزاب للتفاعل أكثر موضّحا أنّ المبادرة نصّت على ضرورة إعطاء المنظّمات الوطنية الدور الريادي في الحوار الوطني وكذلك تشريك الأحزاب السياسية التي لم تنخرط في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 يوليو وهي مسائل يلتقي فيها الائتلاف مع ما صرّح به الرئيس سابقا وفق تعبيره.
ولفت منسق ائتلاف صمود الى أنّه تمّ الاتفاق مع بلعيد على مراجعة ما تمّ التوصل اليه مع المنظّمات والأحزاب بطريقة دورية معربا عن أمله في أن تكون مبادرة إئتلاف صمود آليّة لحلحلة وضعيّة التعطيل الذي يعيشها الحوار الوطني وإضفاء المزيد من المصداقية والشرعيّة على مخرجات الحوار مع ضمان تقديم بدائل تكرّس لدولة القانون وتحمي الحقوق والحرّيات.
وتنصّ هذه المبادرة على أن يتولّى الرّئيس المنسّق للحوار الوطني دعوة المنظّمات الوطنيّة وعلى رأسها الاتحاد العامّ التّونسي للشّغل والأحزاب السّياسيّة المناضلة والدّيمقراطيّة، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 يوليو، وعمداء كليّات الحقوق والعلوم السّياسيّة والقانونيّة، وكلّ من يراه صالحا، إلى لقاء تشاوريّ يقع خلاله الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30 لتلافي بعض النّقائص التي جاء بها وتقديمه لرئيس الجمهوريّة.
ويعيد هذا المرسوم التّكميلي للمنظّمات الوطنيّة، وفق نص المبادرة ، الدّور الرّيادي الذي يجب أن تلعبه في الحوار، وينصّ على تشريك الأحزاب السّياسيّة المذكورة آنفا، كما يضفي صبغة تقريريّة، على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء، مع إعطاء الحقّ للرئيس في إمكانيّة إعادة المخرجات إلى الحوار، لاقتراح تغيير ما يراه صالحا، في مناسبتين قبل صدور النّص النّهائي، للبدائل الدّستوريّة والقانونيّة المتفق عليها.
كما نصّت المبادرة على أن يتولّى المشاركون في الحوار، دعوة رئيس الدولة، لتأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو، إلى يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، وإرجاء الانتخابات التّشريعيّة القادمة، إلى تاريخ 9 أبريل 2023، حتّى يستوفي الحوار كامل النّقاشات اللاّزمة، ضمانا لتقديم بدائل عقلانيّة ذات جدوى، يمكنها أن تحظى بدعم واسع من الطّيف المدني والسّياسي.
