أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس بمقره برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس ، توصياته بشأن هيئة الطرق و المواصلات بالشارقة والتي أكدت أهمية مواصلة الجهود المتميزة التي تبذلها الهيئة في تنفيذ مشروعاتها الحيوية مثمنًا ما تؤديه الهيئة من أدوار فاعلة في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق والنقل في الإمارة.
وأكد المجلس في توصياته أهمية تحديد جهة تنسيقية تُعنى بتعزيز التكامل بين هيئة الطرق والمواصلات والجهات الخدمية المعنية في الإمارة بهدف توحيد البيانات وتنسيق البرامج الزمنية للمشروعات بما يسهم في سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وحسن استغلال الموارد المالية ويحقق كفاءة أداء تدعم رؤية الشارقة في بناء مدينة مستدامة وبنية تحتية متطورة وآمنة.
وأوصى المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع تشريعات تنظيمية تسهم في الحد من الازدحامات المرورية وتنظم استخدام الطرق والمواصلات في الإمارة إلى جانب المشاركة في إعداد القرارات والأنظمة المحلية التي تدعم انسيابية الحركة المرورية وتعزز سلامة مستخدمي الطرق.
وشددت التوصيات على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المرورية واستشراف مستقبل الحركة وتحديد الحلول الممكنة التي تواكب النمو العمراني والسكاني المتوقع في الإمارة من خلال تحسين كفاءة الطرق وتخطيط المجمعات السكنية الجديدة بما يتناسب مع الكثافات المرورية الإضافية وضمان تحقيق التكامل بين شبكات المواصلات القائمة.
ودعت التوصيات إلى دراسة تحويل حركة الشاحنات والنقل الثقيل من شارع الإمارات إلى شارع الوطن لتخفيف حدة الازدحام على الطرق الحيوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مع نقل المحطات والأنظمة المرتبطة بالشاحنات.
وفي محور آخر شدد المجلس على أهمية إنشاء مسارات مخصصة للحافلات والمركبات ذات الأولوية المرورية مع إمكانية تحويلها مستقبلاً لتستوعب مسارات لوسائل النقل الحديثة ودعم مفهوم النقل المتعدد الوسائط الذي يربط بين الوجهات المختلفة في الإمارة مع مراعاة تساوي عدد الحارات في المحاور المرورية من بدايتها حتى نهايتها لتفادي الازدحامات العابرة ومشكلة عنق الزجاجة بما يضمن الوصول إلى منظومة نقل متكاملة تربط إمارات الدولة كافة.
وتضمنت التوصيات الدعوة إلى تطوير شبكات الطرق لتشمل أنظمة تصريف فعالة ومتكاملة لمياه الأمطار بما يحافظ على انسيابية الحركة وسلامة البنية التحتية ويعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.