التزام بقرار منع بيع القابط والكوفر

استقرار أسعار الأسماك في أسواق الظفرة بسبب توفر البدائل المتنوعة

استقرار أسعار الأسماك في أسواق الظفرة بسبب توفر البدائل المتنوعة

-- مصادرة الأسماك والإنذار عقوبة صيد الكوفر والقابط  خلال الشهر الجاري
-- غرامة 2000 درهم في حالة ضبط الصياد مرة ثانية  ومصادرة القارب في حالة العودة
-- محمد سعد : التزام كامل بتعليمات  مفتشي الرقابة الغذائية  في الزراعة والسلامة
-- محمد فتحي : استمرار الشعري والصافي سيوفر  الاستقرار داخل أسواق السمك نظرا لزيادة الطلب عليه


شهدت أسواق الأسماك في منطقة الظفرة حالة من استقرار الأسعار الخاصة بمختلف أنواع الأسماك المعروضة بعد قرار  وزارة التغير المناخي والبيئة، رقم (1) لسنة 2021، والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك «القابط» و«الكوفر» حتى تاريخ  28 فبراير الجاري في أسواق السمك والمنافذ التسويقية بالدولة،
 وفي حال وقوع هذه الأنواع من الأسماك في معدات صيدهم يتوجب إطلاقها على الفور في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.
وارجع التجار اسباب استقرار الاسعار الى توفر انواع اخرى رئيسية يعتمد عليها المستهلك في مائدته مما ساهم في استقرار الاسعار وعدم وجود اي زيادات في اسعار السمك على اختلاف انواعه .

ولاحظ المستهلكون في منطقة الظفرة خلو اماكن البيع من اسماك القابط والكفور تماما ومنع تداولها في الاسواق وذلك استجابة لقرار  وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك القابط، وأسماك الكوفر في مياه الصيد بجميع مناطق الدولة وذلك اعتبارا من أمس الأول وحتى تاريخ 28 من الشهر نفسه  ولمدة 3 أعوام .

ومن جانبها أوضحت وزارة التغير المناخي  السبب من وراء إلغاء القرار المذكور أعلاه للقرار الوزاري السابق والخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي؟ قالت:«إن الإلغاء جاء بعد ارتكاز الوزارة خلال العام المنصرم (2020) على النتائج الإيجابية للتقرير المسحي الذي أعدته بناء على جمع المعلومات من مناطق الإنزال وتسجيل بيانات القوارب والبيانات الخاصة بأسماك «الشعري» و«الصافي» من حيث الكميات والأطوال، والتواصل مع الصيادين ومالكي قوارب النزهة والغواصين، حيث تم تسجيل زيادة في كميات المصيد لأسماك «الصافي» و«الشعري» العربي بنسب 30.8%، و17.4% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامناً مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام، كما تم تسجيل زيادة في كل من متوسط أحجام أسماك «الصافي» المصطادة بنسبة 9.4% وزيادة متوسط الطول عند بداية الصيد بنسبة 8.5% وهو الأمر الذي أدى لظهور مجموعات طولية جديدة مقارنة عما كانت عليه قبل تنفيذ القرار، ومتوسط أحجام أسماك «الشعري» وهو ما تم ملاحظته حيث وصل طول هذه الأسماك إلى 67.0 سم بزيادة قدرها 8.06%، بالإضافة لزيادة كميات الإمدادات من الأسماك الصغيرة بنسبة 6.19%.

وأوضح محمد سعد تاجر اسماك ان جميع تجار الاسماك في منطقة الظفرة استجابت لتنبيهات مفتشي هيئة ابوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشأن منع بيع وصيد اسماك الكوفر والقابط تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية مؤكدا ان الاسواق خلت تماما من هذين النوعين بعد ان رفض التجار شراءها قبل موعد تطبيق القرار وحتى لا يتواجد مخزون منها لدى التاجر يصعب التخلص منه قبل تنفيذ القرار  .
وأضاف جمال  سعد ان اسماك الكوفر والقابط ليست من الانواع الرئيسية التي يقبل عليها المستهلك في منطقة الظفرة مثل اسماك الهامور والشعري والصافي وباقي الانواع المحلية الاخرى لذلك فإن اسواق السمك في الظفرة لم تتأثر بمنع تسويق هذين النوعين من الاسماك .

واضاف سعد ان الاسعار المتداولة حاليا هي الهامور 40 درهم للكيلو و تقوة 20 درهم و شعري كبير 20 درهم وبياح 20 و تي تي 25 و تونة 15 درهم
واعتبر محمد فتحي  متخصص في طهي وشوي الاسماك  أن   قرار منع القابط والكوفر واستمرار الشعري والصافي سيوفر الاستقرار داخل اسواق السمك نظرا لزيادة الطلب على الشعري والصافي ويحرص اغلب المستهلكين على شرائها كونها من الانواع الرئيسية التي يحرص عليها المستهلك عند شراء السمك . وأشار محمد عبدالعزيز  ان قرار منع القابط والكوفر لم يؤثر بشكل كبير على الاسواق على عكس اسماك الشعري والصافي التي كان يتأثر بها السوق بشكل ملحوظ فور منع بيعها حيث كانت ترتفع اسعار باقي الانواع الاخرى من السمك نظرا لان الشعري والصافي من الوجبات الاساسية  بينما الكوفر والقابط ليست من الانواع الاساسية لدى المستهلك موضحا ان الغاء قرار منع صيد الشعري والصافي السابق سيساهم في استقرار اسعار السمك بشكل كبير وسيوفر بدائل رئيسية وأساسية امام المستهلك يمكنه الاختيار من بينها .

حول أهم العقوبات الواقعة على المخالفين في شأن صيد أسماك «القابط» و«الكوفر» خلال فترة الحظر أشارت الوزارة الى انه «استناداً إلى القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، فأن العقوبات تتدرج وفقاً لنوع المخالفة التي قد يمارسها الصيادون أو محلات بيع الأسماك أو القائمون على سيارات نقل الأسماك خلال فترة الحظر، إذ يتم في حالة مخالفة الصيادين للمرة الأولى، توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع مع مصادرة الأسماك. وأكد أشرف قرني وشهاب الحق ومحمد الشبراوي ومحمد شفيق  أن المستهلك دائما يحرص على شراء الأسماك الجيدة ذات الفائدة الصحية والطازجة وخاصة الأنواع المعروفة والرئيسية مثل الهامور والشعري والصافي بجانب الروبيان .