قال موقع «بوليتيكو» الأمريكي إن الإنفاق الدفاعي الروسي تفوق على الإنفاق في جميع الدول الأوروبية.
جاء ذلك بحسب ما نقل الموقع عن دراسة أصدرها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وقال المعهد إن «الإنفاق العسكري الروسي في العام الماضي كان متوقعا عند 13.1 تريليون روبل (145.9 مليار دولار)، أو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يزيد بنسبة 40% عن العام السابق». 
وأشار إلى أنه «في الوقت نفسه، بلغ الإنفاق الدفاعي المشترك لأوروبا في عام 2024 نحو 457 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 50% من حيث القيمة الاسمية عن عام 2014، و11.7% من حيث القيمة الحقيقية عن العام السابق».  وأوضحت الدراسة: «لكن إذا تم حساب إنفاق روسيا من حيث تعادل القوة الشرائية، المستخدم في دول مثل روسيا حيث تكون المدخلات المحلية أرخص كثيرا من السوق العالمية، فإن الإنفاق العسكري للكرملين يبلغ 461.6 مليار دولار».
وقالت فينيلا ماكغيرتي، زميلة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مجال اقتصادات الدفاع، إن تجاوز روسيا لأوروبا بأكملها في الإنفاق العسكري أمر جديد، نتيجة لنموها الدفاعي «الملحوظ» والإصلاح الصناعي.
وأضافت ماكغيرتي هذا يزيد المخاوف من أن تكون روسيا قادرة على مهاجمة القارة بمجرد انتهاء الحرب ضد أوكرانيا.
كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته حذر العام الماضي: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا في غضون أربع إلى خمس سنوات».
وقد أيد مسؤولون دفاعيون من مختلف أنحاء أوروبا هذه التحذيرات.
وكانت آخر تحذيرات ماكغيرتي هي أن روسيا قد تتفوق على أوروبا في الإنفاق العسكري.
وتشير تقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن 14 ألف دبابة قتال رئيسية ومركبة مشاة قتالية وناقلة جنود مدرعة تم خسارتها منذ بداية الحرب.
وفي حين تم استبدال بعضها بالإنتاج المحلي، اضطرت البلاد أيضًا إلى استخدام نماذج «عتيقة» مثل ناقلات الجنود المدرعة BTR-50 ودبابات T-62، التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات. وعلى الرغم من خسائر روسيا الكبيرة، يتوقع محللو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن لدى موسكو مستوى من الإنفاق ومخازن الأسلحة تتيح لها مواصلة تكتيكاتها عالية الخسائر خلال بقية العام.
وقال التقرير إنه على الرغم من المستويات المرتفعة من الإنفاق، لا تزال البلاد لديها «خطط طموحة» لقوة كبيرة بعد الحرب، كما قال هنري بويد، الزميل البارز في القدرة العسكرية وتقييم البيانات. وتتحرك أوروبا بشكل متزايد للتعويض عن سنوات من الإنفاق الدفاعي المنخفض بعد الحرب الباردة.
في العام الماضي، حققت 24 دولة من أصل 32 دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي هدف الحلف بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الآن رفع ذلك إلى 5%.
تتسابق الدول القريبة من روسيا لبناء جيوشها، حتى لو كان ذلك يعني الشراء من خارج أوروبا.
فبعض الدول، بقيادة فرنسا، تريد من الدول الأوروبية أن تنفق المزيد في الداخل وأن تعمل برامج الإنفاق في الاتحاد الأوروبي على تفضيل الصناعات المحلية.
وتحرص دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، على ضمان علاقات أمنية قوية مع الولايات المتحدة في عهد ترامب والحصول على المعدات الجاهزة التي تحتاجها قواتها.
وبحسب «بوليتيكو»، يدرك الاتحاد الأوروبي المشكلة ويضغط على الدول الأعضاء لإنفاق المزيد على الدفاع. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العام الماضي إن الكتلة يجب أن تنظر في إنفاق 500 مليار يورو إضافية على الدفاع على مدى العقد المقبل.
هذا وتعمل بروكسل أيضًا على إنشاء برامج لتعزيز المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي.
ومن بين الجهود المبكرة برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو، على الرغم من أنه أدى إلى خلافات بين الدول الأعضاء حول مدى انفتاحه على تمويل شركات تصنيع الأسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تبذل الدول الأوروبية المزيد من الجهود في مجال الدفاع، هناك مخاوف من أنها لا تزال قليلة للغاية.