شدد البرلمان اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، على ضرورة إنجاز جميع مضامين آلية تسريع تنفيذ “اتفاق الرياض” كمنظومة متكاملة.
جاء ذلك خلال إطلاع هيئة رئاسة البرلمان والهيئة الاستشارية للرئاسة اليمنية، من رئيس الوزراء المكلف، على سير المشاورات الجارية مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ».
وأكد الاجتماع أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، والذي تم برعاية المملكة العربية السعودية.

قال سلطان البركاني، رئيس البرلمان: “إن الجميع سيتحمل المسؤولية كفريق واحد إلى جانب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة وأهمية دعمها من كل القوى والمكونات السياسية للقيام بدورها والعمل من أجل إخراج البلد إلى بر الأمان».
من جانبه، أفاد معين عبدالملك، رئيس الوزراء المكلف ، بأن نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية “لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بل ركزت في المقام الأول على رسم خططها واولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين».
وأشار إلى أن “الأجواء الإيجابية تسود النقاشات وحرص الجميع على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص من القوى السياسية تستطيع القيام بواجباتها بشكل فاعل».

وأوضح عبد الملك، أن بعض مهام حكومته المرتقبة “تحقيق الاستقرار السياسي وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها من العمل من العاصمة المؤقتة عدن والقيام بمهامها، وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى بناء الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة».
كما تشمل أولويات العمل المشترك، على حد تصريحه “توفير وتعزيز الخدمات العامة، والإغاثة الإنسانية والشراكة مع المانحين وتعزيز وتأطير العلاقة مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المصالح المشتركة وحل مصادر التهديد المشترك».

وشدد رئيس الوزراء، على مسؤولية الجميع في خروج هذه الحكومة إلى النور وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، فضلاً عن فصل قوات المجلس والقوات الحكومية في أبين و اعادتها إلى مواقعها السابقة.

إلى ذلك، كشف تقرير طبي عن تدهور الحالة الصحية للمواطنة أسماء العميسي، المعتقلة في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 2016 في العاصمة صنعاء، وهي أول يمنية تعاقبها الميليشيات بتهمة سياسية في تاريخ البلاد.
وبحسب التقرير الطبي الصادر عن مستوصف السجن المركزي بصنعاء، والذي نشره المحامي عبدالمجيد صبرة، فإن المعتقلة أسماء العميسي، تعاني من نزيف متكرر وهبوط في نسبة الدم، وأنها بحاجة للعلاج والمتابعة بشكل دوري.

ووفقا للتقرير الطبي، فإن أسماء تحتاج إلى متابعة وعلاج في مركز متخصص بالنساء والولادة ومتابعة حالتها بشكل دوري تفاديا لأية مضاعفات.
وأكد صبرة في منشور له أن”أسماء العميسي عانت من أزمات مركبة، ومستمرة منذ أن تعرضت للاختطاف في العام 2016 أثناء قيامها بزيارة والدها إلى صنعاء، حيث تعرضت للتعذيب، بالإضافة إلى محاكمة غير عادلة كانت نتيجتها النهائية حكما نهائيا من الاستئناف بالسجن 15 عاما”، مشيراً إلى أنه “حتى اللحظة لا تزال حالتها الصحية سيئة للغاية».
وأوضح أن ميليشيات الحوثي ألصقت بها التهم الباطلة. وفي 30 يناير من العام 2018، أصدرت محكمة حوثية حكما يقضي بالإعدام تعزيرا وجلدها مئة جلدة.
ودعا المحامي صبرة ميليشيات الحوثي إلى سرعة الإفراج عنها، داعيا منظمات حقوق الإنسان الدولية، خصوصا المتعلقة بالمرأة للضغط على الحوثيين للإفراج عنها.

وتعد المعتقلة أسماء ماطر العميسي -وهي أم لطفلين- تبلغ من العمر 22 عاما، أول امرأة يمنية حكم عليها بالإعدام بتهمة سياسية في تاريخ اليمن في زمن الحوثيين، قبل أن تخفف الحكم إلى السجن 15 عاما.
وتعود قصة أسماء العميسي إلى سبتمبر/ أيلول 2016، حين هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لـ”تنظيم القاعدة”، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية، وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف، إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.

وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لمّ شملها مع والدها، سافر راكب آخر معهما. وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند أحد نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب، وبعد احتجازهم، استُدعي والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.

وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن الانتهاكات التي تتعرض لها أسماء من قبل الحوثيين، ترقى إلى جرائم حرب. وكان تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات، أكد تعرض أسماء العميسي وعشرات المختطفات والمخفيات في سجون الحوثيين للتعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمات شكلية بتهم ملفقة، منها اتهامات لا أخلاقية، مشددة على ضرورة الإفراج عن كل المخفيات ومحاسبة كل المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري.