تنظم إدارة التراخيص المهنية بوزارة التربية والتعليم اليوم ورشة "تبادل أفضل الممارسات" وذلك على مدار يومين في مبنى الوزارة بأبوظبي، بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومكتب التربية العربي، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي.

وتهدف الورشة إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول الخليج العربي بما يسهم في رفع جودة التعليم ومخرجاته، وتطوير منظومة ترخيص المهن التعليمية على المستوى الخليجي، لضمان كفاءة العاملين في مؤسسات التعليم العام، بالإضافة إلى تحقيق أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي فيما يتعلق بتبادل الخبرات و تشارك الرؤى في شتى مجالات التعليم.

وقال سعادة الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع الترخيص والجودة، إن قيادة الدولة الرشيدة تضع التعليم وتنمية الانسان على رأس أولويتها، وتهدف الى ايجاد مجتمع لديه القدرات والمهارات المناسبة، لتطوير اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية العالمية في شتى المجالات، وتحقيق المنجزات الوطنية، وبما يتماشى مع رؤيتها، واستراتيجيتها المستقبلية للخمسين عاماً القادمة.

وأشار إلى أنه تمت الدعوة لتنظيم هذه الورشة لاستعراض ما قامت به الدولة في مجال الترخيص المهني التعليمي، حيث أطلقت الإمارات الترخيص المهني في قطاع التعليم منذ عام 2018، وطورت خلال السنوات السابقة معايير للعديد من المهن التعليمية، بالإضافة الى تطبيق إجراءات الترخيص للعاملين في القطاع التعليمي، ووضع الخطط التطويرية للمهن التعليمية.

من جانبها أكدت المهندسة روضة المرر مديرة إدارة التراخيص المهنية حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم لتحقيق منتج تعليمي عالي الجودة، يحاكي متطلبات المستقبل، ويواكب عصر المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التعليم في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تساهم في الارتقاء بالمخرجات التعليمية، لتقديم تعليم رفيع المستوى للطلبة.

وأوضحت أن ورشة " تبادل أفضل الممارسات" تعزز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم قي بناء المجتمع المعرفي، وتحقيق استدامة التطور والنماء والازدهار في جميع المجالات، لاسيما القطاع التعليمي.