دافع الجيش البورمي أمس الثلاثاء عن حملته الأمنية التي تواصلت لسبعة أسابيع وأودت بنحو 260 متظاهرا مؤيدا للديموقراطية، مشددا على أنه لن يتسامح مع “الفوضى».
وأطلقت المجموعة العسكرية حملة دامية في إطار مسعاها لإخماد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، ما أثار تنديدات وعقوبات دولية.

وفي مؤتمر صحافي في العاصمة نايبيداو، قال الناطق باسم المجموعة العسكرية الجنرال زاو مين تون إن 164 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما يفيد مرصد محلي عن مقتل 260.
وأفاد “أشعر بالحزن لأن الإرهابيين العنيفين الذين قتلوا هم من مواطنينا». واجتاحت الفوضى شوارع مدن وبلدات بورما على مدى أسابيع فيما وقعت صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بإعادة الديموقراطية وإطلاق سراح سو تشي.
واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحي لتفريق المحتجين، ما دفع خبيرا حقوقيا بارزا في الأمم المتحدة للتحذير من احتمال ارتكاب الجيش “جرائم ضد الإنسانية».

لكن زاو مين تون دافع عن الرد، قائلا إن قوات الأمن تتعامل مع “متمرّدين يحملون الأسلحة” وإن خمسة عناصر شرطة وأربعة جنود قتلوا.
وصرّح “علينا تنفيذ حملة أمنية ضد الفوضى. أي بلد في العالم يقبل الفوضى؟». وعلى الرغم من العنف، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجددا أمس الثلاثاء، فشاركوا في تظاهرات خلال الفجر في أجزاء من العاصمة التجارية رانغون.
وإلى جانب تفريق الاحتجاجات، سعى الجيش لوقف تدفق الأنباء بشأن الحملة الأمنية، فحظر عدة وسائل إعلام محلية واعتقل عشرات الصحافيين.
كذلك تم فرض قيود على الإنترنت وتعليق خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

ولم تظهر سو تشي علنا منذ اعتقالها في الأول من شباط/فبراير، وتواجه اتهامات جنائية عديدة كما أنها متهمة بقبول دفعات غير قانونية كذهب وأموال نقدية.
وأعلن الناطق باسم المجموعة العسكرية  أمس الثلاثاء أن مستشار الزعيمة الحائزة نوبل السلام والبالغة 75 عاما، الأسترالي شون تورنيل، يخضع لتحقيق بموجب قوانين الهجرة وأسرار الدولة البورمية. وكان تورنيل، خبير الاقتصاد والأستاذ الجامعي، أول مواطن أجنبي يتم توقيفه بعد الانقلاب.
ويتفاقم الضغط الدولي على النظام مع فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة الجنرال مين أونغ هلاينغ وعشرة مسؤولين كبار آخرين.

وأفاد التكتل أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “مسؤول مباشرة” عن “الانتهاكات الجدية لحقوق الإنسان” التي نُفّذت خلال الحملة الأمنية.