قضت محكمة في مالي الجمعة بسجن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية كاسوم غويتا 15 عاما بتهمة «التآمر على الحكومة»، في ختام محاكمة استمرت عشرة أيام اتهم خلالها المجلس العسكري الحاكم علنا بالفساد.
وكان غويتا ملاحقا بتهم محاولة الانقلاب وزعزعة مؤسسات الدولة، ودين بالتآمر الجنائي والتآمر على الحكومة.
ونفى التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة التي شملت خمسة متهمين آخرين، واتهم السلطات باختلاس أموال وتعذيبه أثناء احتجازه.
وكان كاسوم غويتا من بين الضباط الذين أطاحوا الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري في آب أغسطس 2020 بقيادة العقيد أسيمي غويتا.
ولا تربط الرجلين صلة قرابة رغم تشابه اسميهما.
وتحت ضغط دبلوماسي، سلّم الجيش لاحقا السلطة إلى حكومة انتقالية ذات قيادة مدنية كُلفت إعادة البلاد إلى الحكم المدني، وتولى كاسوم غويتا رئاسة جهاز الاستخبارات الداخلية في عهدها.
لكنه أُقيل بعدما أطاح أسيمي غويتا قادة السلطة الانتقالية في انقلاب ثان عام 2021 ونصّب نفسه رئيسا انتقاليا.