وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وعد بانتهاج سياسية خارجية تحمل «القيم الديمقراطية» الأمريكية، حقوق الأقليات الجنسية في العالم بين أولوياته، أكثر من أي رئيس أمريكي سابق وبخلاف سلفه دونالد ترامب.

وأعاد الرئيس الديموقراطي إطلاق مبادرة اتخذها عام 2011 الرئيس الأسبق باراك أوباما من أجل الترويج لحقوق أفراد مجتمع الميم في أنحاء العالم.
في أول خطاب له حول السياسة الخارجية، طلب الرئيس بايدن الخميس من الوكالات الأمريكية الموجودة في الخارج تقديم خطة عمل خلال 180 يوماً.
وكتب في مذكرة رئاسية صدرت في اليوم نفسه جميع البشر يجب أن يُعاملوا باحترام وكرامة ويجب أن يتمكنوا من العيش بدون خوف، بغض النظر عن من هم ومن يحبون.

وبعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ غداً الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.
وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من كانون الثاني يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.
ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.

وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.

وفي 13 كانون الثاني يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة «التحريض على التمرّد» ليكون ترامب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يعزل مرّتين.
ولم يسبق أن دين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله. ويهدف الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال تمكنّوا من تحقيق هدف إدانته.

وغطّت شبكات الإعلام الأميركية الهجوم على الكابيتول بالبث المباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بما فيها تلك التي أظهرت بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب يريدنا هنا. ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.
لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة بحد ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإزاحته من السلطة، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

وستسمح هذه المقاربة لفريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتجنّب مهمة الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.
وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية.

وصرّحت للصحافيين الخميس سنرى إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن.
وستحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.