أعلنت الصين أمس الاثنين فرض عقوبات على عشر شركات أميركية تعمل خصوصا في مجال الدفاع والمعادن النادرة، بعد شهر من زيارة للرئيس دونالد ترامب لبكين كان يُتوقَع أن تسهم في تهدئة التوتر بين القوتين.
وعللت بكين هذه الإجراءات بإدراج وزارة الدفاع الأميركية شركات صينية في قائمة سوداء نشرتها في مطلع حزيران-يونيو الجاري، من بينها «علي بابا» و»بي واي دي»، متهمة إياها بالتعاون مع الجيش الصيني.
ومن شأن الرد الصيني أن يعقّد العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، في وقت وجّه البيت الأبيض دعوة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ لزيارة واشنطن في الخريف المقبل.
وأدرج القرار الصيني الصادر الاثنين عشر شركات وكيانات أميركية على قائمة جهات تحظر بكين تصدير منتجات تصلح لـ»الاستخدام المزدوج»، أي المدني والعسكري.
وجاء في بيان لوزارة التجارة الصينية «يُحظر على أي منظمة أو فرد من أي دولة أو منطقة نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين».
وشددت الوزارة على أن «أي نشاط تصديري جارٍ يجب أن يتوقف فورا»، مشيرة إلى أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين.
من بين الشركات الأميركية المشمولة بالعقوبات «يو إس إيه رير إيرث» العاملة في مجال المعادن النادرة، وهي تندرج ضمن مجموعة شركات أميركية تسعى إلى تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين في هذا القطاع الحيوي للصناعة الحديثة.
كذلك تشمل القائمة شركتَي «ريد كات» المتخصصة في الطائرات المسيّرة والروبوتات و»أفيوكس» المتخصصة في تصنيع الأنظمة الكهروميكانيكية العالية القدرة، وهما تنشطان في قطاع الدفاع. وأوضح ناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل أن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي «ردا على القرار غير المقبول الذي اتخذته الحكومة الأميركية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية».