فضيلة المعيني تتصدر قائمة الفائزين بنسبة 96 % ضمن قائمة ضمت 5 أعضاء
بعد مؤتمر الحزب:
الصين تواجه واقعًا اقتصاديا صعبًا...!
-- لن يتجاوز الاقتصاد الصيني اقتصاد الولايات المتحدة ليصبح أكبر اقتصاد في العالم قبل عام 2060
-- يبدو الآن أن ربيع الآلة الاقتصادية الصينية قد تعثر بشكل دائم
-- تجاوزت أرقام النمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام أداء جارتهم القوية
من المؤكد أن شي جين بينغ يبدو أقوى من أي وقت مضى على رأس بلاده بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي أعطى خلاله الأولوية بوضوح للأيديولوجية. الا ان الواقع الذي ينتظره هو اقتصاد يعاني من هشاشة، وخاصة، بيئة جيوسياسية أصبحت غير مواتية للصين بشكل واضح.
انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 3 فاصل 9 بالمائة في الربع الثالث على أساس سنوي (بعد 0.4 بالمائة في الربع الثاني)، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين 24 أكتوبر. ومع ذلك، فإن التوقعات ليست مشرقة لبقية العام. وبدا الآن أن ربيع الآلة الاقتصادية الصينية قد تعثر بشكل دائم.
في الواقع، عام 2022، ستشهد الصين على الأرجح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة، وهو الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود. كما أنه أقل بكثير من التوقعات الرسمية البالغة 5.5 بالمائة، وهو بالفعل مستوى منخفض قياسي منذ فترة طويلة، كما يعتقد معظم الخبراء الغربيين وكذلك المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي.
«لم تعد السلطات الصينية قادرة على إخفاء الفجوة التي تتسع أكثر فأكثر مع الولايات المتحدة والتي تبلغ نحو 8300 مليار دولار حاليا مقابل 5300 مليار العام الماضي، وفق حسابات أجراها الرئيس السابق للبنك الدولي، بيرت هوفمان، يشرح الاقتصادي ميشيل سانتي على أعمدة لاكسبريس. على الصعيد الخارجي، أصبحت مصداقية شي الآن موضع شك، هو الذي لم يتوقف أبدًا عند أدنى فرصة ليعلن أن بلاده على وشك التفوق على الولايات المتحدة».
الحقيقة، هي أن الصين لم تعد قادرة على الادعاء بأنها المحرك الاقتصادي لآسيا. لأنه للمرة الأولى منذ 25 عامًا، تجاوزت أرقام النمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام أداء جارتهم القوية. ويثير هذا الانهيار في الاقتصاد الصيني أيضًا تساؤلات حول قدرة الصين على أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 أو 2030، كما كان يتوقع خبراء الاقتصاد الدوليون المشهورون منذ وقت ليس ببعيد. ويبدو الآن أن هذا الموعد يبتعد بسرعة عالية.
إن “الاقتصاد الصيني لن يتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة ليصبح أكبر اقتصاد في العالم قبل عام 2060، إذا ما وصلت يوما”، يؤكد الخبير الاقتصادي روتشير شيرما، رئيس روكفلر إنترناشونال، وهي مؤسسة خيرية أمريكية خاصة مقرها نيويورك نقلا عن صحيفة فايننشال تايمز، إن النمو بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة سنويًا للصين له تداعيات كبيرة على طموحها في أن تصبح قوة عظمى اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية. إن تراجع الصين هو السيناريو الأكثر احتمالا، والذي لم يدركه العالم بعد».
حتى صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست دقت ناقوس الخطر في نسختها ليوم الأربعاء 26 أكتوبر: “الاقتصاد ليس في حالة سيئة كما تدعي بعض وسائل الإعلام الأجنبية أو المحللين، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لاستعادة الثقة. كلما أسرعت الحكومة الصينية في تقديم تطمينات للمستثمرين ورجال الأعمال حول اتجاه سياسة الصين، كلما أسرعت الصين في تحقيق الاستقرار في اقتصادها».
نهاية المعجزة
الاقتصادية الصينية؟
بالنسبة لبطلة النمو هذه، وهي الصين، التي ســــجلت نسبا برقمين لما يقرب من ثلاثين عامًا، فإن هذا الانكماش الاقتصادي هو قبل كل شيء نتيجة الإدارة الكارثية لوباء كوفيد-19، الذي شـل ســــلاسل التزويـــد، مما تسبب في الإغلاق المؤقت لمئات المصانع وأحبط المستثمرين الأجـــــــانــب، وحـــــزم الكثيرون منهــم أمتعتهــــــم للاســــتثمار في مناخات أخرى أكثر تساهلاً.
إذن، هل ان التي ما يزال البعض الى وقت قريب، يطلق عليها “المعجزة الاقتصادية الصينية” بصدد بلوغ حدودها؟ يراهن معظم الخبراء في الاقتصاد الصيني، وكذلك المؤسسات الدولية الكبرى الآن على نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما يتراوح بين 2 فاصل 5 و3 فاصل 5 بالمائة عام 2022. و”يرجع هذا الانتعاش إلى الإنتاج الصناعي الذي تعافى في سبتمبر، لكن معظم الاقتصاد فقد الزخم الشهر الماضي، يرى جوليان إيفانز بريتشارد كبير الاقتصاديين الصينيين في الصندوق البريطاني كابيتال إيكونوميك، نقلا عن مجلة آسيا نيكاي اليابانية. ويبدو أن الوضع ساء في أكتوبر. فعدد المدن التي انتشرت فيها حالات كوفيد-19، والتي ازداد وزنها في النشاط الاقتصادي، بلغ مستوى لم تشهده منذ بداية الوباء».
تم تأجيل إعلان هذه النتائج الاقتصادية من قبل المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء 18 أكتوبر بسبب انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي اختتم بالإعلان عن “إعادة انتخاب” شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للصين، وهو حدث غير مسبوق في هذا البلد، وتعيين العشرات من قادة الحزب الجدد، جميعهم تقريبا من الأتباع المقربين جدا من “الإمبراطور الأحمر الجديد».
وقد أعلن شي جين بينغ بوضوح، أن سياسته لإدارة الوباء ستستمر. علاوة على ذلك، وبنفس القدر من الوضوح، تم التركيز على الأيديولوجية و “الأمن القومي”، مع تراجع الاقتصاد إلى الخلف. لقد تم فصل رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، الذي كان حتى الآن ضامن الأولوية للاقتصاد، ولم يعد حتى عضوًا في المكتب السياسي للحزب، وحل محله لي تشيانغ، المؤيد المعلن لشي جين بينغ وزعيم الحزب السابق في شنغهاي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق لإدارته الحجر الصحي للمدينة الربيع الماضي. خيار يخاطر أيضًا بالتأثير على ثقة الأسواق المالية.
ونقلت رويترز عن ألفين تان الخبير في صندوق استراتيجية آسيا للفوركس ومقره سنغافورة، “أستطيع أن أتخيل أن سياسة صفر كوفيد ستكون أكثر رسوخًا، وأنه سيكون هناك القليل من الزخم المتبقي لتعزيز الرخاء والمواضيع الأخرى المرتبطة به».
وهذا أيضًا رأي درو طومسون، الباحث المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية، الذي نقلته رويترز أيضًا: “ كان المستثمرون والشركات الأجنبية ينتظرون إشارات على دور الليبراليين والإصلاحيين في قيادة الاقتصاد من أجل العودة إلى النموذج القديم الذي أعطى الأولوية للاستثمار الأجنبي وفتح الاقتصاد. ويتضح من نتائج المؤتمر العشرين أن للأمن القومي والأمن السياسي للحزب الأسبقية على النمو الاقتصادي».
-- يبدو الآن أن ربيع الآلة الاقتصادية الصينية قد تعثر بشكل دائم
-- تجاوزت أرقام النمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام أداء جارتهم القوية
من المؤكد أن شي جين بينغ يبدو أقوى من أي وقت مضى على رأس بلاده بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي أعطى خلاله الأولوية بوضوح للأيديولوجية. الا ان الواقع الذي ينتظره هو اقتصاد يعاني من هشاشة، وخاصة، بيئة جيوسياسية أصبحت غير مواتية للصين بشكل واضح.
انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 3 فاصل 9 بالمائة في الربع الثالث على أساس سنوي (بعد 0.4 بالمائة في الربع الثاني)، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين 24 أكتوبر. ومع ذلك، فإن التوقعات ليست مشرقة لبقية العام. وبدا الآن أن ربيع الآلة الاقتصادية الصينية قد تعثر بشكل دائم.
في الواقع، عام 2022، ستشهد الصين على الأرجح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة، وهو الأسوأ على الإطلاق منذ عدة عقود. كما أنه أقل بكثير من التوقعات الرسمية البالغة 5.5 بالمائة، وهو بالفعل مستوى منخفض قياسي منذ فترة طويلة، كما يعتقد معظم الخبراء الغربيين وكذلك المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي.
«لم تعد السلطات الصينية قادرة على إخفاء الفجوة التي تتسع أكثر فأكثر مع الولايات المتحدة والتي تبلغ نحو 8300 مليار دولار حاليا مقابل 5300 مليار العام الماضي، وفق حسابات أجراها الرئيس السابق للبنك الدولي، بيرت هوفمان، يشرح الاقتصادي ميشيل سانتي على أعمدة لاكسبريس. على الصعيد الخارجي، أصبحت مصداقية شي الآن موضع شك، هو الذي لم يتوقف أبدًا عند أدنى فرصة ليعلن أن بلاده على وشك التفوق على الولايات المتحدة».
الحقيقة، هي أن الصين لم تعد قادرة على الادعاء بأنها المحرك الاقتصادي لآسيا. لأنه للمرة الأولى منذ 25 عامًا، تجاوزت أرقام النمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام أداء جارتهم القوية. ويثير هذا الانهيار في الاقتصاد الصيني أيضًا تساؤلات حول قدرة الصين على أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 أو 2030، كما كان يتوقع خبراء الاقتصاد الدوليون المشهورون منذ وقت ليس ببعيد. ويبدو الآن أن هذا الموعد يبتعد بسرعة عالية.
إن “الاقتصاد الصيني لن يتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة ليصبح أكبر اقتصاد في العالم قبل عام 2060، إذا ما وصلت يوما”، يؤكد الخبير الاقتصادي روتشير شيرما، رئيس روكفلر إنترناشونال، وهي مؤسسة خيرية أمريكية خاصة مقرها نيويورك نقلا عن صحيفة فايننشال تايمز، إن النمو بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة سنويًا للصين له تداعيات كبيرة على طموحها في أن تصبح قوة عظمى اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية. إن تراجع الصين هو السيناريو الأكثر احتمالا، والذي لم يدركه العالم بعد».
حتى صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست دقت ناقوس الخطر في نسختها ليوم الأربعاء 26 أكتوبر: “الاقتصاد ليس في حالة سيئة كما تدعي بعض وسائل الإعلام الأجنبية أو المحللين، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لاستعادة الثقة. كلما أسرعت الحكومة الصينية في تقديم تطمينات للمستثمرين ورجال الأعمال حول اتجاه سياسة الصين، كلما أسرعت الصين في تحقيق الاستقرار في اقتصادها».
نهاية المعجزة
الاقتصادية الصينية؟
بالنسبة لبطلة النمو هذه، وهي الصين، التي ســــجلت نسبا برقمين لما يقرب من ثلاثين عامًا، فإن هذا الانكماش الاقتصادي هو قبل كل شيء نتيجة الإدارة الكارثية لوباء كوفيد-19، الذي شـل ســــلاسل التزويـــد، مما تسبب في الإغلاق المؤقت لمئات المصانع وأحبط المستثمرين الأجـــــــانــب، وحـــــزم الكثيرون منهــم أمتعتهــــــم للاســــتثمار في مناخات أخرى أكثر تساهلاً.
إذن، هل ان التي ما يزال البعض الى وقت قريب، يطلق عليها “المعجزة الاقتصادية الصينية” بصدد بلوغ حدودها؟ يراهن معظم الخبراء في الاقتصاد الصيني، وكذلك المؤسسات الدولية الكبرى الآن على نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بما يتراوح بين 2 فاصل 5 و3 فاصل 5 بالمائة عام 2022. و”يرجع هذا الانتعاش إلى الإنتاج الصناعي الذي تعافى في سبتمبر، لكن معظم الاقتصاد فقد الزخم الشهر الماضي، يرى جوليان إيفانز بريتشارد كبير الاقتصاديين الصينيين في الصندوق البريطاني كابيتال إيكونوميك، نقلا عن مجلة آسيا نيكاي اليابانية. ويبدو أن الوضع ساء في أكتوبر. فعدد المدن التي انتشرت فيها حالات كوفيد-19، والتي ازداد وزنها في النشاط الاقتصادي، بلغ مستوى لم تشهده منذ بداية الوباء».
تم تأجيل إعلان هذه النتائج الاقتصادية من قبل المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء 18 أكتوبر بسبب انعقاد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي اختتم بالإعلان عن “إعادة انتخاب” شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للصين، وهو حدث غير مسبوق في هذا البلد، وتعيين العشرات من قادة الحزب الجدد، جميعهم تقريبا من الأتباع المقربين جدا من “الإمبراطور الأحمر الجديد».
وقد أعلن شي جين بينغ بوضوح، أن سياسته لإدارة الوباء ستستمر. علاوة على ذلك، وبنفس القدر من الوضوح، تم التركيز على الأيديولوجية و “الأمن القومي”، مع تراجع الاقتصاد إلى الخلف. لقد تم فصل رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، الذي كان حتى الآن ضامن الأولوية للاقتصاد، ولم يعد حتى عضوًا في المكتب السياسي للحزب، وحل محله لي تشيانغ، المؤيد المعلن لشي جين بينغ وزعيم الحزب السابق في شنغهاي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق لإدارته الحجر الصحي للمدينة الربيع الماضي. خيار يخاطر أيضًا بالتأثير على ثقة الأسواق المالية.
ونقلت رويترز عن ألفين تان الخبير في صندوق استراتيجية آسيا للفوركس ومقره سنغافورة، “أستطيع أن أتخيل أن سياسة صفر كوفيد ستكون أكثر رسوخًا، وأنه سيكون هناك القليل من الزخم المتبقي لتعزيز الرخاء والمواضيع الأخرى المرتبطة به».
وهذا أيضًا رأي درو طومسون، الباحث المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية، الذي نقلته رويترز أيضًا: “ كان المستثمرون والشركات الأجنبية ينتظرون إشارات على دور الليبراليين والإصلاحيين في قيادة الاقتصاد من أجل العودة إلى النموذج القديم الذي أعطى الأولوية للاستثمار الأجنبي وفتح الاقتصاد. ويتضح من نتائج المؤتمر العشرين أن للأمن القومي والأمن السياسي للحزب الأسبقية على النمو الاقتصادي».
