أكد الطيب البيّاحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمس الأحد أنّ تونس تواجه خطر انهيار الدولة وأنّه يجب تدارك الموقف من خلال سنّ دستور اقتصادي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقد ولا يخضع للزمن السياسي.
   وقال البياحي في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء “لو اعتمدنا مفهوم المنتدى الاقتصادي العالمي لانهيار الدولة وهو “عدم قدرتها على تنفيذ سياستها وانفاذ القانون” فإنّه يتطابق مع الوضع الذي تعيشه تونس والمتفاقم منذ 14 يناير 2011 وقبل وبعد 25 يوليو 2021…لو اقتصرنا على مفهوم الدولة من الناحية المالية فإنّ العديد من المخاطر تهدد التوازنات الاقتصادية الكبرى اليوم في تونس «.

   وذّكر بأنّ تونس مصنفة من بين البلدان الخمسة التي تواجه مخاطر انهيار الدولة على غرار لبنان وفنزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس واصفا ذلك بسابقة في تاريخ تونس الحديث، محذرا مما وصفه بـ “الانزلاق الخطير والانضمام الى بلدان وضعها الاقتصادي كارثي بأتمّ معنى الكلمة خاصة ان كل المؤشرات تفيد بأننا في اتجاه الموت البطيء للاقتصاد التونسي».

   وكشف البياحي ان المعهد سيصدر قريبا ورقة سياسية قال انها تتضمن رؤية اصلاحية. وأوضح ان “الوضع الاقتصادي والمالي يجعل من الصعوبة بمكان على تونس التوصل الى تعبئة القروض الخارجية التي اقرت في ميزانية 2022 والتي تناهز 12 مليار دينار «.

   وأضاف “سيصدر المعهد قريبا ورقة سياسية في هذا الإطار تتضمن 3 محاور اساسية يهم اولها وجوب التوصل الى وفاق وطني حول الاصلاحات بمشاركة كل الاطراف في أقرب وقت والدخول في سلسلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمرور لجملة من المراجعات بما ييسر اللجوء للسوق المالية العالمية للاقتراض منها بعد موافقة صندوق النقد الدولي «.

   وشدد المتحدث على وجوب القيام بالخطوات المذكورة خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2022 نافيا في الان ذاته ان تكون هناك بوادر او حماسة للقيام بالخطوات حاليا. واكد في ما يتعلق بالمحور الثاني على اهمية الجانب السياسي بالتوازي مع الجوانب الاقتصادية والتقنية لافتا الى ضرورة الا يطغى الجانب السياسي في اي حال من الاحوال على الجانب الاقتصادي.

   وتابع “يتصل المحور الثالث بضرورة الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة والذي لا يمكن ان يكون تقنيا او ديبلوماسيا فحسب بل لابد من تجاوز الخلافات السياسية والتوصل الى طريقة جديدة لإدارة الانتقال السياسي تضمن الوحدة الوطنية والديمومة».

   وقال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إنّ قانون المالية لسنة 2022 غير واقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الاكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل الى هذا الاتفاق.

  وأوضح البيّاحي، أن قراءة في قانون المالية لسنة 2022، تفضي الى تسجيل خمس مؤاخذات تتكرر مع كل مشروع قانون مالية وتشكك في مصداقيته، أوّلها غياب الدقة في الفرضيات المعتمدة إبان صياغته، بما يحتم اعتماد فرضيات موضوعية تستند الى توقعات معقولة وواضحة، لتقليل نسبة الخطأ بين التقديرات والنتائج الفعلية.   

وتتمثل بقية المؤاخذات في تناقض قانون المالية مع برنامج الإصلاحات المعلنة مع صندوق النقد الدولي مرورا بمدى مصداقية وفعالية التدابير المتصلة بتشخيص مصادر التداين الخارجي وبدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وصولا إلى إهمال تقييم المخاطر المحتملة.