أبرزها شراء العقارات.. العراق يحاصر أنشطة غسيل الأموال
العراق يسعى لمكافحة الفساد من بوابة الأمم المتحدة
وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
تتضمن المذكرة تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الإستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وقال المكتب الإعلامي السوداني في بيان، مساء الأربعاء، إن “رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة الحالية أولت اهتمامًا كبيرًا لملف مكافحة الفساد، وأدرجته ضمن أهم أولويات برنامجها، وقد عزّزت ذلك بخطوات إجرائية، استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة».
وأشار إلى “عزم الحكومة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة، وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح».
وختم البيان، أنه “في ضوء المذكرة، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها لمكافحة الفساد، ويتضمن تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد، ودعم الأطر الإستراتيجية والقانونية بما ينسجم واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار، وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد، وتعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص».
غسيل الأموال
تستعد الحكومة العراقية لاتخاذ خطوة جديدة تتمثل بتنفيذ برنامجها الخاص بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، بإعلان وزارة العدل، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة جرائم غسيل الأموال مع الجهات المعنية.
وتتعلق هذه الخطوة بمتابعة مصادر الأموال المستخدمة في أنشطة مثل شراء العقارات، تأسيس الشركات، الأموال المودعة في البنوك.
ونقلت لوكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم قوله إن “وزارة العدل استحدثت شعبة في دائرة التسجيل العقاري، وهي شعبة غسيل الأموال؛ لأن إحدى عمليات غسيل الأموال هي شراء العقارات وبيعها».
وسبق أن اتخذت الحكومة في الأسابيع الأخيرة خطوات مماثلة لمحاصرة غسيل وتهريب الأموال، ومنها:
اعتماد نظام “حساب الخزينة الموحد”، الذي يسمح بأن تصب موارد الدولة في حساب واحد؛ لمنع التشتيت وهدر المال العام.
اعتماد نظام التصريحة الجمركية في المنافذ الحدودية، بهدف تجميع صلاحيات وإدارة ما يخص عمل الجمارك في دائرة حكومية محددة، لمنع التشتيت والرشوة والتزوير وهدر المال العام.
رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أكد اهتمام الحكومة باسترداد الأموال المنهوبة، عبر إصلاح بعض مفاصل المنظومة الرقابية.
تقويض الفساد المالي
غازي فيصل حسين، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يرحب بهذه الخطوة، معددا لموقع “سكاي نيوز عربية”، الأضرار الناجمة عن عدم مراقبة نشاط الاستثمار العقاري، وتأسيس الشركات، والأموال المودعة في البنوك:
من المعروف أن الاستثمار في شراء العقارات، أو في تأسيس شركات، أو وضع الأموال في البنوك وتحويلها إلى دول أخرى، كلها وسائل لمالكي الأموال المحرمة لإخفاء المصادر الأولية لهذه الأموال.
متابعة الأموال من خلال تأسيس شعبة في دائرة التسجيل العقاري للكشف عن أصولها عند شراء العقارات، والتأكد من كونها أموال مشروعة وغير منهوبة يعزز فرص السلطات في التحكم فيها، ومصادرتها إن لزم الأمر في إطار القانون.
هذه الخطوة مهمة في إطار شن حملة لمواجهة الفساد المالي، وهو أمر متبع في العديد من الدول العربية والأوروبية وغيرها، حيث يتم التحقق من مصادر الأموال في شراء العقارات أو عند وضعها في البنوك.
نأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تستطيع أن تقوض سلطة ومنظمات الفساد المالي، أيا كانت أشكاله وأصوله واتجاهاته.
رقابة متكاملة
متحدث وزارة العدل أوضح لوكالة الأنباء العراقية “واع” عددا من الإجراءات التي سيسير عليها النظام الجديد:
شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري هي عملية داخلية، وستقوم بجمع البيانات، وتحديد أسعار العقارات، وترسلها إلى البنك المركزي واللجنة المختصة بعملية غسيل الأموال.
الوزارة لديها تسعيرة في دائرة التسجيل العقاري، حسب المنطقة والموقع ونوع البناء، وهذه الأسعار في عملية تغيير مع ارتفاع أسعار العقارات، ليتم تحديثها من خلال اللجان المختصة في الوزارة.
هناك مرحلة أخرى، وهي عملية تحويل الأموال، وهي مرحلة يتم إدراجها في عملية البيع والشراء؛ لذلك وزارة العدل متعاونة مع الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المعنية بعملية غسيل الأموال، للسيطرة على تجفيف هذه المنابع.
شراء العقارات واحد من مصادر غسيل الأموال، ويتم هذا الغسيل ليس عن طريق الشخص مباشرة، بل من خلال أولاده وزوجته وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية.
