بدأت في فنلندا  أمس الأربعاء محاكمة أحد المتمردين السابقين السيراليونيين بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية في ليبيريا المجاورة، في أول قضية من هذا النوع سيتم النظر فيها جزئيا على الأراضي الليبيرية خلال أسبوعين.
وقد يحكم على جبريل ماساكوي الذي كان يلقب خلال النزاع “الملاك جبرائيل”، بالسجن مدى الحياة إذا أدين بارتكاب “جرائم حرب مشددة” و “جرائم مشددة ضد الإنسانية” متهم بتنفيذها أو بالأمر بذلك بين 1999 و2003.
وكان ماساكوي حينذاك قياديا كبيرا في الجبهة الثورية الموحدة التي كانت ميليشيا مسلحة سيراليونية يقودها الكابورال فوداي سنكوح المقرب من أمير الحرب الليبيري السابق تشارلز تايلور الذي أصبح رئيسا.

وافتتحت الجلسة صباح أمس الأربعاء أمام محكمة في مدينة تامبيري في جنوب فنلندا حيث تم اعتقال المتهم في آذار-مارس 2020 بعد تعبئة قامت بها منظمات غير حكومية.
وينفي المتهم البالغ من العمر 51 عاما ويعيش في فنلندا منذ 2008 أي تورط له. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن ماساكوي الذي ارتدى بزة رمادية ووضع كمامة استمع إلى لائحة الاتهام التي تلاها المدعي العام توم لاتينن عبر مترجم.

وستكون هذه المحاكمة النادرة لقيادي في واحدة من أسوأ حروب القارة الإفريقية (250 ألف قتيل وملايين النازحين بين 1989 و2003) سابقة في التاريخ.
ففي منتصف شباط-فبراير ستنتقل المحكمة لمدة شهرين على الأقل إلى ليبيريا وسيراليون للاستماع لحوالي ثمانين شاهدا وزيارة مسرح الجرائم التي يتهم بها جبريل ماساكوي.
ويمثل المتحدث السابق باسم الجبهة الثورية المتحدة لسلسة من الاتهامات بجرائم قتل واغتصاب وتعذيب ارتكبها التي ارتكبها بنفسه أو قام أحد جنوده، كما ورد في ملف الاتهام الذي يقع في نحو أربعة آلاف صفحة وأعده القضاء الفنلندي.

ويسمح القضاء الفنلندي بملاحقة الجرائم الخطيرة التي تقع في الخارج.
في قرية كاماتاهون بالقرب من الحدود مع سيراليون في شمال ليبيريا، يتهم شهود ماساكوي بأنه أمر بحبس مدنيين بينهم أطفال في مبنيين قبل إحراقهما.
وتعرضت سبع نساء على الأقل للاغتصاب والقتل في المنطقة نفسها بينما قطعت جثث عدد من سكانها “تحولت إلى طعام تناوله ماساكوي أيضا”، بحسب الملف الذي قرأه المدعي العام.

ويشمل الملف أيضا تهما بالقتل والاغتصاب الجماعي في أماكن أخرى مثل مقاطعة لوفا (الشمالية) والعاصمة مونروفيا، إلى جانب اتهامات بالعبودية وتجنيد أطفال.
وقال ممثلو الادعاء إن الجرائم انتهكت “عمدا وبشكل منهجي” القانون الإنساني الدولي وتسببت في “معاناة وأضرار لا يمكن إصلاحها” لأسر العديد من الضحايا.

من جهته، يؤكد ماساكوي إنه كان يجري مفاوضات سلام في أماكن أخرى من المنطقة عند وقوع هذه الفظائع.
وقال محاميه كارلي جوميروس لفرانس برس إن موكله “ينفي كل الاتهامات ولم يكن هناك».
وماساكوي الذي كان في الماضي مدرسا سُمح له بالاستقرار في فنلندا بعدما قدم أدلة في 2003 إلى المحكمة الخاصة بسيراليون التي شكلتها الأمم المتحدة.
وحصل بعد ذلك على حصانة على الأفعال التي ارتكبها في بلده لكن ليس في ليبيريا.

وبعد الحرب الأهلية، فر معظم قادة المجموعات المسلحة العديدة من البلاد ولم تصدر سوى إدانات نادرة على الرغم من تلك التي صدرت في الولايات المتحدة وملاحقات ومحاكمات جارية في سويسرا وفرنسا.
يقضي الرئيس الأسبق تشارلز تايلور عقوبة بالسجن منذ 2012 لكن على جرائم ارتكبت في سيراليون وليس في بلاده ليبيريا حيث لم يتم إنشاء محكمة جرائم حرب.

رحبت ليبيريا بإعلان القضاء الفنلندي عن المحاكمة في كانون الثاني/يناير. وقال الناشط الحقوقي أداما ديمبستر لفرانس برس في مونروفيا “هذه إشارة إلى أن الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية لن تمر بدون عقاب».
وتقف وراء إطلاق المحاكمات في فنلندا المنظمة غير الحكومية “سيفيتاس ماكسيما” التي تعمل على محاكمة مجرمي الحرب. وقد رحبت بالقرار “الثوري” لتحديد “المسؤولية عن أسوأ الفظائع في العالم».
وتنوي محكمة تامبيري العودة إلى فنلندا في أيار/مايو لجلسات تستمر شهرين أخريين، على أن يصدر الحكم في أيلول/سبتمبر.