أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وذلك بعد مناقشته مشروع القانون والتقرير الوارد من قبل لجنة شؤون المرافق العامة بالمجلس في جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
وقد ترأست الجلسة سعادة حليمه حميد العويس - رئيسة المجلس الاستشاري.
كما حضر الجلسة كل من سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة المستشارة عائشة محمد هزيم السويدي - مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
أشارت سعادة ميرة خليفة المقرب - الأمين العام للمجلس - في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ السابع عشر من شهر سبتمبر كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد وافق المجلس بجلسته العامة "الأولى" المُنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر لعام 2026م على إحالة مشروع القانون إلى لجنة شؤون المرافق العامة، وذلك لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.
وأبدى سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القائد العام لشرطة الشارقة - الترحيب بحضور القيادة العامة لشرطة الشارقة والدائرة القانونية لحكومة الشارقة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومناقشة إحدى مشاريع القوانين الهامة في الإمارة، حيث أن مشروع القانون يمثل أهمية في كافة مواده القانونية لتنظيمه اللقطة والأموال المتروكة. ويتلاقى مع دعم المسيرة التشريعية لإمارة الشارقة، والإسهام في تطوير منظومتها القانونية بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - لما فيه خدمة المصلحة العامة وحفظ حقوق أفراد المجتمع.
وتناول الرؤية العامة حول طرح مشروع القانون مع بيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية.
وأضاف سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر: يأتي مشروع القانون لتنظيم العمل القائم الذي تضطلع به القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة وكوادرها، من خلال إيجاد آلية قانونية واضحة ومتكاملة لحفظ اللقطة والأموال المتروكة وإدارتها والتصرف فيها وفق إجراءات محددة، بما يسهم في تسهيل التعامل مع المعثورات من خلال الإدارة المختصة بالقيادة، وتعزيز التواصل مع أصحابها داخل الدولة وخارجها وضمان حفظ حقوقهم. كما ينظم المشروع آلية إيداع العوائد المالية في حساب الخزينة العامة لحكومة الشارقة بما يحقق الشفافية والحوكمة، ويوحد الإجراءات المالية وفق أحكام القانون.
بدورها أشادت سعادة المستشارة عائشة محمد هزيم السويدي - مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة - بالدور التشريعي الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مناقشة مشروعات القوانين وتطويرها، بما يسهم في استكمال المنظومة التشريعية للإمارة ومواكبة متطلبات التنمية.
وقالت: يسعدنا أن نكون برفقة ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، الذي يكتسب أهمية خاصة في تنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة والمتروكة، وتحديد الاختصاصات بما يكفل حماية حقوق أصحابها، وصون الممتلكات، وتعزيز المصلحة العامة.
وأكدت أن مناقشات أعضاء المجلس وملاحظاتهم وتعديلاتهم تعكس حرصاً على تجويد التشريعات وتعزيز كفاءتها ووضوح أحكامها.
وبعدها وافق المجلس على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بناءً على أحكام المادة (74) من اللائحة الداخلية، وأشارت سعادة حليمه حميد العويس أنه واستناداً إلى الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع هذا القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق عليها بالموافقة على تعديلات اللجنة أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.
بعدها تلا سعادة العضو أحمد عبيد العواسيه - مقرر لجنة شؤون المرافق العامة - بالمجلس مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتباحث أعضاء وعضوات المجلس فيما ورد بالمشروع، مع التركيز على الإطار العام الذي ينظم هذا المشروع من حيث الجوانب القانونية المرتبطة بمفهوم اللقطة والأموال المتروكة، وأهمية التمييز بين طبيعة كل منهما وآثارها القانونية.
وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تنظيم التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة، وما يرتبط بذلك من أحكام تتصل بحماية الممتلكات وصون الحقوق وتنظيم الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال ويكفل مراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بالتعامل مع الأموال المعثور عليها أو المتروكة، وأهمية وضوح المسؤوليات والاختصاصات في تسليمها وحفظها وإدارتها والتصرف فيها، مع مراعاة الضمانات اللازمة للمحافظة عليها وحماية حقوق أصحابها، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات التنظيم الإداري والاعتبارات القانونية المتصلة بحق الملكية.
وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على تساؤلاتهم من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال، لاسيما في المواد القانونية التي تحدد المسؤوليات والاختصاصات ذات الصلة بالتعامل مع الأموال التي يعثر عليها أو التي تُترك دون مطالبة، والنظر في الجوانب الإجرائية المرتبطة بحفظها وإدارتها والتصرف فيها، مع مراعاة الأحكام القانونية وتطبيقها، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية الحقوق.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة في جلسته العامة الثانية.