أكد تقرير إحصائي متخصص أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أمس حول أداء المستثمر الإماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، صلابة السوق العقاري المحلي وجاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى تصدر المستثمر الإماراتي المشهد العقاري كأعلى فئة من الجنسيات استثماراً في الإمارة بإجمالي استثمارات بلغت 14.9 مليار درهم موزعة على 22,599 عقاراً لمصلحة 9,655 مالكاً.
ويأتي هذا الأداء القوي ليترجم استحواذ المستثمرين الإماراتيين على نحو 50.6% من إجمالي حجم التداول العقاري في الإمارة والذي بلغ 29.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات، الثقة العالية التي أولاها المستثمر الإماراتي للبيئة التشريعية والاقتصادية المحفزة التي توفرها إمارة الشارقة، مدعومة بالنمو العمراني المستدام والمشاريع النوعية الكبرى. وقدم التقرير بعداً تحليلياً عميقاً لاتجاهات السوق من خلال تفصيل تركيبة المستثمرين الإماراتيين وفق النوع، إذ أظهرت بيانات معاملات البيع استحواذ الذكور على 72% من العقارات المتداولة مقابل 28% للإناث، وفيما يتعلق بقاعدة الملاك سجلت نسبة الملاك الإماراتيين في معاملات البيع 59.3% للذكور و40.7% للإناث، وهو ما يؤكد الحضور القوي والفاعل للمرأة الإماراتية ودورها الاقتصادي المتنامي في القطاع العقاري كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار الاستثماري، بينما بلغت حصة الذكور في قيمة معاملات البيع 75.3% مقابل 24.7% للإناث.
وعلى صعيد التحليل الدُمغرافي وتوزيع الاستثمارات في معاملات البيع وفق الفئات العمرية، أشار التقرير إلى تنوع الأهداف الاستثمارية بين فئة الشباب والمستثمرين ضمن الفئة العمرية المتوسطة، حيث أظهرت فئة الشباب "35 سنة فأقل" إقبالاً ملحوظاً يعكس الوعي الاستثماري المبكر، وبلغت نسبة الذكور في عقارات هذه الشريحة 65.5% والإناث 34.5%، وشكل الذكور 57% والإناث 43% من الملاك، فيما بلغت قيمة معاملات البيع 72.5% للذكور مقابل 27.5% للإناث.
ويمثل هذا الرقم دلالة إيجابية على توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول رأسمالية مستدامة في الإمارة.
أما بالنسبة للفئة العمرية بين 36 و53 سنة، فقد سجلت نسبة عقارات الذكور 71.2% والإناث 28.8%، ومثّل الذكور 58.2% والإناث 41.8% من الملاك، بينما بلغت قيمة معاملات البيع 73.3% للذكور و26.7% للإناث.
وفي الفئة العمرية "54 سنة فأكثر" التي تمثل شريحة الخبرة، بلغت نسبة عقارات الذكور 77.6% والإناث 22.4%، ووصلت نسبة الملاك إلى 64.3% للذكور و35.7% للإناث، في حين سجلت قيمة معاملات البيع نسبة 78% للذكور مقابل 22% للإناث.
وأكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن نتائج تقرير المستثمر الإماراتي للنصف الأول من عام 2026، تعكس نجاح النهج التنموي الذي تنتهجه الإمارة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي أسهمت في ترسيخ منظومة عقارية متكاملة قائمة على تشريعات متطورة وبيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو.
وأوضح أن أهمية التقرير لا تقتصر على حجم الاستثمارات المسجلة، بل تمتد إلى طبيعة المستثمرين أنفسهم، حيث تكشف نتائجه عن اتساع قاعدة المستثمر الإماراتي مع حضور متنامٍ للشباب والمرأة في النشاط العقاري، بما يعكس تنامي ثقافة الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع، ويؤكد أن القطاع العقاري في الشارقة بات خيارًا استثماريًا مفضلاً للأفراد والعائلات لبناء الثروة وتعزيز الاستقرار المالي.