قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن تجاهل أطراف النزاع في غزة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مروع.
وأضاف، في تقريره السنوي الذي قدمه أمس الثلاثاء في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن حجم الموت والمعاناة غير معقول، حيث قتل أو جرح أكثر من 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال منذ 7 أكتوبر الماضي، نتيجة للهجمات الاسرائيلية المكثفة، وتدهور عملية تسليم المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي تعرض ما يقرب من مليون فلسطيني للتهجير القسري مرة أخرى، منذ أن صعدت إسرائيل هجماتها في رفح.

وحذر تورك في الوقت نفسه، من تدهور الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث قتل 528 فلسطينيا من بينهم 133 طفلا على أيدي القوات الاسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 أكتوبر، ما يثير في كثير من الحالات مخاوف جدية بشأن عمليات القتل غير القانوني.
ولفت إلى أن 23 إسرائيليا قتلوا في الفترة نفسها في الضفة الغربية وإسرائيل، في اشتباكات أو هجمات نفذها فلسطينيون من بينهم 8 من أفراد قوات الأمن.

وقال المفوض الأممي إن الجماعات الفلسطينية المسلحة تستمر في احتجاز العديد من الرهائن، وفي بعض الحالات في مناطق مكتظة بالسكان، ما يعرض الرهائن والمدنيين الفلسطينيين لمزيد من المخاطر.
وطالب بإطلاق سراح الرهائن فورا، لافتا إلى أن الأنماط التي وثقتها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الجرائم الفظيعة، داعيا إلى احترام القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

من ناحية أخرى، أعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الوضع بين لبنان وإسرائيل، وقال إن 401 شخصا قتلوا في لبنان، بما في ذلك المسعفون والصحفيون، بينما تم تهجير أكثر من 90 ألف شخص في لبنان، وأكثر من 60 ألف شخص في إسرائيل، مع مقتل 25 إسرائيليا.
ودعا المفوض الأممي إلى وقف الأعمال العدائية، والى قيام الجهات الفاعلة ذات النفوذ باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب حرب واسعة النطاق.
وفيما يتعلق بالحرب في السودان، قال فولكر تورك، إن هذا البلد يتعرض للتدمير أمام أعين العالم، وذلك من قبل طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما.

وأضاف أنهم أثاروا التوترات العرقية وأعاقوا المساعدات الإنسانية وتجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم، مشيرا إلى أنه قام بتحذير جانبي الصراع إزاء مسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب محتملة وغيرها من الجرائم الفظيعة.
وأكد أن كلا الجانبين مسؤولان في نهاية المطاف عن تأثير أفعالهما على المدنيين، بما في ذلك النزوح الجماعي والمجاعة الوشيكة والكارثة الإنسانية متزايدة الشدة.