صوت مجلس النواب الأمريكي لحث نائب الرئيس مايك بنس على بدء تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على الرغم من أن نائب الرئيس قال بالفعل إنه لن يفعل ذلك.
ولتفعيل التعديل الخامس والعشرين، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته. ورفض بنس هذا المسار. ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

هذا وأصدرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، التي تضم قادة الأفرع المختلفة للجيش يوم الثلاثاء رسالة نادرة لأفراد الجيش يعلنون فيها أن أعمال الشغب العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي كانت هجوما على العملية الدستورية الأمريكية وانتهاكا للقانون.
وقطعت الرسالة المشتركة صمتا دام أسبوعا من قادة الجيش بعد هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس دفع المشرعين إلى الاختباء وأدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وبينما ندد أعضاء في حكومة ترامب من بينهم كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع بالهجوم، لاذ كبار قادة الجيش الأمريكي ومن بينهم الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بالصمت إلى الآن.
وقال الجنرالات السبعة وأميرال في مذكرة داخلية للجنود أعمال الشغب العنيفة في العاصمة الأمريكية واشنطن في السادس من يناير 2021 كانت اعتداء مباشرا على الكونجرس وعلى مبنى الكابيتول وعمليتنا الدستورية وأضافوا أن الجيش يظل ملتزما بحماية الدستور والدفاع عنه. وجاء في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والتجمع لا تعطي أحدا الحق في اللجوء على العنف والفتنة والعصيان.

وقال قادة الجيش إن الرئيس المنتخب جو بايدن سيجري تنصيبه يوم 20 يناير كانون الثاني وسيصبح قائدهم.
وأضافت المذكرة القول أي عمل لتعطيل العملية الدستورية لا يتعارض مع تقاليدنا وقيمنا واليمين فحسب وإنما يتعارض أيضا مع القانون.
وقال مسؤولون أمريكيون إن رئيس الأركان لم يعلق على أحداث الأسبوع الماضي لأنه أراد أن ينأى بنفسه عن السياسة.

وعبر بعض أفراد الجيش في أحاديث خاصة عن قلقهم لأن كبار القادة لم يقدموا توجها في أعقاب الهجوم على الديمقراطية الأمريكية يوم الأربعاء.
كان هناك أيضا تركيز متجدد على التطرف داخل الجيش الأمريكي بعد اقتحام مبنى الكونجرس إذ أن قسما كبيرا من أفراد الجيش بيض وذكور.
وقال الجيش لرويترز يوم الثلاثاء إنه يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة ما إذا كان من بين المهاجمين أفراد حاليون في الجيش ولمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتدقيق إضافي في نحو عشرة آلاف من أفراد الخدمة السرية وقوات الحرس الوطني الذين سيتولون مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن.