تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور “يوناميد” مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصا بعد نشوب أحداث عنف مؤخرا في دارفور.
وقالت البعثة في بيان أمس الأول الأربعاء “البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة».
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين بأنه سيتم نشر قوات شرطة في الاقليم. وقال قمر الدين للصحافيين الخميس “جاري نشر قوات شرطة في الاقليم لتأمين المواطنين على ان تكتمل عملية نشر القوات آذار-مارس القادم».

وأضاف الوزير المكلف “تختتم بعثة اليوناميد اليوم مهمتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عاما ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار، صحيح انه جابهت عملها بعض الصعوبات لكن المحصلة النهائية جيدة».
واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف بحسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن خمسة عشر قتيلا.
كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة. ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد.

وفي مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الاقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبد الرحمن وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لوكالة فرانس برس “على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين».
وتساءل مندهشا “لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الانسان في دارفور مهدد».
ويعتصم المئات خارج مقر بعثة اليوناميد في مخيم كلمه.

وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في كانون الثاني-يناير  الجاري سوف يكتمل خلال ستة أشهر.
وتظاهر سكان مخيم كلمه وهم يحملون لافتات كتب عليها “نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد».
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلي أقليات افريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم “الجنجويد” وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب “حملة تطهير عرقي” وبعمليات اغتصاب.
وألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة.