رئيس الدولة يتلقى دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض
بعد عام من التظاهرات في إيران...اقتراحات للرئيس الأمريكي الجديد
طرح المحلل البارز للشؤون الإيرانية في “مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات” بنهام بن تالبلو مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالتظاهرات الكبيرة التي شهدتها إيران في نوفمبر-تشرين الثاني 2019، واقترح على الإدارة المقبلة عدداً من النصائح لفهم المشهد السياسي الراهن وبناء سياستها عليه. في 15 نوفمبر -تشرين الثاني- الجاري، اندلعت التظاهرات في مدن إيرانية بارزة رداً على رفع طهران الدعم عن الوقود، ثم انتشرت بشكل واسع في أكثر من 100 مدينة وبلدة خلال أسبوع واحد. وتحول المتظاهرون من رفع المطالب الاقتصادية إلى المطالبة برحيل النظام نفسه، ويشير الإيرانيون إلى هذه الأحداث بـ”تظاهرات آبان”، الشهر الذي اندلعت فيه تلك الاحتجاجات حسب الرزنامة الفارسية.
خامنئي يعترف
قابل النظام التظاهرات بقمع قاسٍ تضمن قطع الإنترنت الأمر الذي حد من تدفق المعلومات إلى الخارج وسمح للأجهزة الأمنية بالتحرك ضد المتظاهرين بشكل وحشي، مع استخدام أسلحة حربية. اختلفت التقديرات الأساسية حول أعداد القتلى. لكن بعد شهر من الاحتجاجات، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن العدد وصل إلى 1500 قتيل نقلاً عن مسؤولين إيرانيين.
وأشار التقرير نفسه إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن “الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لإنهائها” أي التظاهرات”. وإضافة إلى القتل، يبدو أن خامنئي دعم سلسلة من الجرائم الأخرى التي وثقتها منظمة العفو الدولية. تضمنت هذه الأوامر اعتقال أكثر من 7 آلاف إيراني، بينهم نساء وأطفال، واعترافات تحت الضغط بثها التلفزيون الرسمي.
ما أهمية هذه التظاهرات؟
قمعت السلطات الإيرانية تظاهرات آبان بشكل أعنف من قمعها لأي تظاهرات أخرى منذ تأسيس النظام.
استخدمت طهران القوة الفتاكة في الماضي، لكن أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام اليوم، عامل دفع المسؤولين إلى استخدام العنف بطريقة أعظم. وفي تظاهرات الثورة الخضراء في 2009 والتي قتلت فيها الأجهزة الأمنية 112 متظاهراً وفقاً للتقديرات، أعرب خامنئي عن اعتقاده بأن نظامه كان “على حافة الهاوية».
وبعد حوالي عقد من الزمن، يواصل المسؤولون الإيرانيون استخدام أوصاف مشابهة للحديث عن الخطر الذي تفرضه التظاهرات على النظام. ويبدو المتظاهرون أكثر تصميماً على الدعوة إلى إسقاط النظام الإيراني، لكن الأخير أثبت أن أجهزته الأمنية متماسكة إلى حد كبير وقادرة على الرد بمزيد من العنف حين تدعو الحاجة.
أظهرت تظاهرات “آبان” تغيرات أساسية في التحالف المعارض. وكتب خبراء مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات سابقاً أنه بداية من 2018، بدأت التظاهرات تتوق إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام بدل إصلاح مشاكله التي لا تنتهي.
وفي تناقض مع الانتفاضات البارزة في 1999 و 2009، لا تدعم الاحتجاجات شخصيات بارزة معارضة. لذلك، قد تكون هذه التظاهرات ناقوس الموت للتيار الإصلاحي الطاعن في السن والمهمش. علاوة على ذلك، بات المتظاهرون ينزلون اليوم إلى الشارع بوتيرة أكبر.
هل تندلع تظاهرات إضافية؟
منذ قمع تظاهرات “آبان” واصل الإيرانيون الاحتجاج لكن بأعداد أقل بكثير، ويستخدمون كل فرصة متاحة للاحتجاج ضد قيادتهم كما حصل بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية في بداية السنة الجارية.
تعاني السلطات الإيرانية لإيجاد توازن بين أولوياتها، ولهذا السبب، من المرجح أن تواصل اتخاذ قرارات تُنتج المزيد من التظاهرات. على سبيل المثال، تُعد جائحة كورونا مثبطة للاحتجاجات على المدى القصير، لكن سوء تعامل النظام معها قد يسرع لاحقاً التظاهرات والمزيد من الاستياء ضد الحكام.
وثمة نقاط توتر أخرى قد تشمل أزمة الخلافة بعد وفاة المرشد الأعلى، وتحديات انكماش الاقتصاد، وارتفاع البطالة، واستمرار الأزمات البيئية، وتزوير نتائج الانتخابات وغيرها. ولذلك فإن كيفية تعامل واشنطن مع التوقعات الداخلية المتزايدة في إيران ومع السياسات الإيرانية الداخلية والخارجية، عامل مؤثر في طول حياة وفاعلية الموجة المقبلة من الاحتجاجات.
واشنطن وحقوق الإنسان في إيران
استخدمت إدارة ترامب السلطة التنفيذية لمعاقبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ولكنها اختلفت عن الإدارات الماضية بالفرص الكثيرة التي أمنها النظام لواشنطن لتفرض عليه عقوبات بسبب زيادة القمع.
هنالك الكثير من الهيئات المتورطة في هذه الأعمال مثل الأجهزة الأمنية، والقضاء، والسجون، وشركات العلاقات العامة، والكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها لاعبون على لائحة العقوبات بسبب مساهمتهم في القمع.
وزادت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على هذه الأهداف، وخلقت منصات تواصل لتسمية منتهكي حقوق الإنسان، والإعراب عن التضامن مع الشعب الإيراني، حين ينزل إلى الشوارع.
لكن بما أن هذه الانتهاكات تواصلت حسب تقارير الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كان للعقوبات مفعول زجري لا ردعي.
وعلى المدى البعيد تأمل واشنطن أن يؤدي تفاقم العزلة السياسية والحرمان الاقتصادي إلى إيقاف سلوك إيران الخبيث، أو أن يدفعها إلى اعتماده بالحد الأدنى. ويمكن اعتبار العنصر الحقوقي في سياسة الضغط الأقصى، محاولة أمريكية لكسب الدعم المتعدد الأطراف لهذه السياسة وتوجيه رسالة للشعب الإيراني مفادها أن الولايات المتحدة تتذكره.
سياسة واشنطن
الحقوقية تجاه إيران؟
نجحت الإدارة الحالية في الإعلاء من شأن المتظاهرين الإيرانيين من خلال البيانات والعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان. إن العقوبات على الذين تورطوا في إيقاف وتعذيب وقتل المصارع نويد أفكاري الذي شارك في تظاهرات 2018، أثبتت أن واشنطن قادرة على ضبط معايير خطواتها لكشف ومعاقبة الأشخاص والكيانات المتورطين في هذه الأعمال.
ويطلب بن تالبلو من واشنطن الاحتفاظ بهذا العنصر الحقوقي بالتوازي مع فهمها التفصيلي لجهاز طهران القمعي وقدرتها على محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم.
وطالب الإدارة المقبلة بتجنب تجاهل ملف حقوق الإنسان في إيران حين تركز على آفاق الديبلوماسية النووية، وتفادي تكرار خطأ الإدارة السابقة الذي قضى باستبعاد الملف الحقوقي والحوكمة الداخلية عن الإدارة السياسية للتوصل إلى اتفاق جديد.
ولذلك، فإن الفصل بين المسائل الأمنية “الصلبة” والمسائل السياسية “اللينة” سيقلل من التقدم المحرز في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان.
واقترح بن تالبلو تطوير ما أسماه الباحثون في المؤسسة نفسها “الدليل السياسي لتعامل الحزبين مع التظاهرات الإيرانية”، يتضمن خريطة الطريق تفرض الضغط عبر العقوبات وإيجاد أساليب لإبقاء الإيرانيين متصلين بالشبكة العنكبوتية رغم محاولة النظام إغلاقها، ولمنع تطوير إيران لشبكة إنترانت وطنية، وأن على الكونغرس تأدية دوره مع الإدارة المقبلة لإبقاء التركيز على جميع سلوكيات إيران الخبيثة. وعلى واشنطن أيضاً السعي إلى بناء جسور مع الحلفاء، الذين شككوا في العودة إلى العقوبات، حول برامج إيران النووية والصاروخية. فبناء التحالفات في الملفات الأخلاقية مثل حقوق الإنسان، يمكن ويجب أن يظل أولوية. ولهذه الغاية، على واشنطن تشجيع المملكة المتحدة لاستخدام عقوباتها الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان والضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يقترب من إنهاء إجراءات مماثلة ليتبع هذه الخطوات.
لن يكون ذلك بديلاً عن ضغط سياسي حقيقي على إيران، لكنه سيكون محاولة لبداية الحديث عن تنسيق العقوبات.وفي الختام، لا ينصح الكاتب، الرئيس المقبل بالمبادرة إلى فتح النقاش حول إسقاط النظام، لكنه يشدد على ضرورة اعتراف الإدارة المقبلة بشرعية طموحات الشعب الإيراني حين ينزل إلى الشارع ويطالب بحكومة مسؤولة وممثلة له.
خامنئي يعترف
قابل النظام التظاهرات بقمع قاسٍ تضمن قطع الإنترنت الأمر الذي حد من تدفق المعلومات إلى الخارج وسمح للأجهزة الأمنية بالتحرك ضد المتظاهرين بشكل وحشي، مع استخدام أسلحة حربية. اختلفت التقديرات الأساسية حول أعداد القتلى. لكن بعد شهر من الاحتجاجات، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن العدد وصل إلى 1500 قتيل نقلاً عن مسؤولين إيرانيين.
وأشار التقرير نفسه إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي قال إن “الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لإنهائها” أي التظاهرات”. وإضافة إلى القتل، يبدو أن خامنئي دعم سلسلة من الجرائم الأخرى التي وثقتها منظمة العفو الدولية. تضمنت هذه الأوامر اعتقال أكثر من 7 آلاف إيراني، بينهم نساء وأطفال، واعترافات تحت الضغط بثها التلفزيون الرسمي.
ما أهمية هذه التظاهرات؟
قمعت السلطات الإيرانية تظاهرات آبان بشكل أعنف من قمعها لأي تظاهرات أخرى منذ تأسيس النظام.
استخدمت طهران القوة الفتاكة في الماضي، لكن أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام اليوم، عامل دفع المسؤولين إلى استخدام العنف بطريقة أعظم. وفي تظاهرات الثورة الخضراء في 2009 والتي قتلت فيها الأجهزة الأمنية 112 متظاهراً وفقاً للتقديرات، أعرب خامنئي عن اعتقاده بأن نظامه كان “على حافة الهاوية».
وبعد حوالي عقد من الزمن، يواصل المسؤولون الإيرانيون استخدام أوصاف مشابهة للحديث عن الخطر الذي تفرضه التظاهرات على النظام. ويبدو المتظاهرون أكثر تصميماً على الدعوة إلى إسقاط النظام الإيراني، لكن الأخير أثبت أن أجهزته الأمنية متماسكة إلى حد كبير وقادرة على الرد بمزيد من العنف حين تدعو الحاجة.
أظهرت تظاهرات “آبان” تغيرات أساسية في التحالف المعارض. وكتب خبراء مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات سابقاً أنه بداية من 2018، بدأت التظاهرات تتوق إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام بدل إصلاح مشاكله التي لا تنتهي.
وفي تناقض مع الانتفاضات البارزة في 1999 و 2009، لا تدعم الاحتجاجات شخصيات بارزة معارضة. لذلك، قد تكون هذه التظاهرات ناقوس الموت للتيار الإصلاحي الطاعن في السن والمهمش. علاوة على ذلك، بات المتظاهرون ينزلون اليوم إلى الشارع بوتيرة أكبر.
هل تندلع تظاهرات إضافية؟
منذ قمع تظاهرات “آبان” واصل الإيرانيون الاحتجاج لكن بأعداد أقل بكثير، ويستخدمون كل فرصة متاحة للاحتجاج ضد قيادتهم كما حصل بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية في بداية السنة الجارية.
تعاني السلطات الإيرانية لإيجاد توازن بين أولوياتها، ولهذا السبب، من المرجح أن تواصل اتخاذ قرارات تُنتج المزيد من التظاهرات. على سبيل المثال، تُعد جائحة كورونا مثبطة للاحتجاجات على المدى القصير، لكن سوء تعامل النظام معها قد يسرع لاحقاً التظاهرات والمزيد من الاستياء ضد الحكام.
وثمة نقاط توتر أخرى قد تشمل أزمة الخلافة بعد وفاة المرشد الأعلى، وتحديات انكماش الاقتصاد، وارتفاع البطالة، واستمرار الأزمات البيئية، وتزوير نتائج الانتخابات وغيرها. ولذلك فإن كيفية تعامل واشنطن مع التوقعات الداخلية المتزايدة في إيران ومع السياسات الإيرانية الداخلية والخارجية، عامل مؤثر في طول حياة وفاعلية الموجة المقبلة من الاحتجاجات.
واشنطن وحقوق الإنسان في إيران
استخدمت إدارة ترامب السلطة التنفيذية لمعاقبة النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ولكنها اختلفت عن الإدارات الماضية بالفرص الكثيرة التي أمنها النظام لواشنطن لتفرض عليه عقوبات بسبب زيادة القمع.
هنالك الكثير من الهيئات المتورطة في هذه الأعمال مثل الأجهزة الأمنية، والقضاء، والسجون، وشركات العلاقات العامة، والكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها لاعبون على لائحة العقوبات بسبب مساهمتهم في القمع.
وزادت الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على هذه الأهداف، وخلقت منصات تواصل لتسمية منتهكي حقوق الإنسان، والإعراب عن التضامن مع الشعب الإيراني، حين ينزل إلى الشوارع.
لكن بما أن هذه الانتهاكات تواصلت حسب تقارير الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كان للعقوبات مفعول زجري لا ردعي.
وعلى المدى البعيد تأمل واشنطن أن يؤدي تفاقم العزلة السياسية والحرمان الاقتصادي إلى إيقاف سلوك إيران الخبيث، أو أن يدفعها إلى اعتماده بالحد الأدنى. ويمكن اعتبار العنصر الحقوقي في سياسة الضغط الأقصى، محاولة أمريكية لكسب الدعم المتعدد الأطراف لهذه السياسة وتوجيه رسالة للشعب الإيراني مفادها أن الولايات المتحدة تتذكره.
سياسة واشنطن
الحقوقية تجاه إيران؟
نجحت الإدارة الحالية في الإعلاء من شأن المتظاهرين الإيرانيين من خلال البيانات والعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان. إن العقوبات على الذين تورطوا في إيقاف وتعذيب وقتل المصارع نويد أفكاري الذي شارك في تظاهرات 2018، أثبتت أن واشنطن قادرة على ضبط معايير خطواتها لكشف ومعاقبة الأشخاص والكيانات المتورطين في هذه الأعمال.
ويطلب بن تالبلو من واشنطن الاحتفاظ بهذا العنصر الحقوقي بالتوازي مع فهمها التفصيلي لجهاز طهران القمعي وقدرتها على محاسبة المسؤولين المباشرين عن هذه الجرائم.
وطالب الإدارة المقبلة بتجنب تجاهل ملف حقوق الإنسان في إيران حين تركز على آفاق الديبلوماسية النووية، وتفادي تكرار خطأ الإدارة السابقة الذي قضى باستبعاد الملف الحقوقي والحوكمة الداخلية عن الإدارة السياسية للتوصل إلى اتفاق جديد.
ولذلك، فإن الفصل بين المسائل الأمنية “الصلبة” والمسائل السياسية “اللينة” سيقلل من التقدم المحرز في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان.
واقترح بن تالبلو تطوير ما أسماه الباحثون في المؤسسة نفسها “الدليل السياسي لتعامل الحزبين مع التظاهرات الإيرانية”، يتضمن خريطة الطريق تفرض الضغط عبر العقوبات وإيجاد أساليب لإبقاء الإيرانيين متصلين بالشبكة العنكبوتية رغم محاولة النظام إغلاقها، ولمنع تطوير إيران لشبكة إنترانت وطنية، وأن على الكونغرس تأدية دوره مع الإدارة المقبلة لإبقاء التركيز على جميع سلوكيات إيران الخبيثة. وعلى واشنطن أيضاً السعي إلى بناء جسور مع الحلفاء، الذين شككوا في العودة إلى العقوبات، حول برامج إيران النووية والصاروخية. فبناء التحالفات في الملفات الأخلاقية مثل حقوق الإنسان، يمكن ويجب أن يظل أولوية. ولهذه الغاية، على واشنطن تشجيع المملكة المتحدة لاستخدام عقوباتها الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان والضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يقترب من إنهاء إجراءات مماثلة ليتبع هذه الخطوات.
لن يكون ذلك بديلاً عن ضغط سياسي حقيقي على إيران، لكنه سيكون محاولة لبداية الحديث عن تنسيق العقوبات.وفي الختام، لا ينصح الكاتب، الرئيس المقبل بالمبادرة إلى فتح النقاش حول إسقاط النظام، لكنه يشدد على ضرورة اعتراف الإدارة المقبلة بشرعية طموحات الشعب الإيراني حين ينزل إلى الشارع ويطالب بحكومة مسؤولة وممثلة له.
