يستعد اللبنانيون للانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، بالتزامن مع تفجر قضية فاجعة الزورق، والمناورات المختلفة لتأجيل التصويت، في حين يهدد الاقتصاد المتداعي بالانهيار الكامل.
ووفق صحف عربية صادرة أمس الأربعاء، زادت المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان خاصةً بعد فاجعة غرق قارب مهاجرين في طرابلس، في ظل العواصف التي تتقاذف اللبنانيين من أبسطهم إلى نوابهم ومسؤوليهم السياسيين، الذين عصفت بهم رياح الغضب الشعبي من جهة، وسطوة حزب الله من جهة ثانية.

اعتبارات طائفية وحزبية
في هذا الإطار قال موقع "اندبندنت عربية"، "في هذه الظروف اللبنانية الخانقة على كل الصعد، التي يسميها البعض "الانهيار" أو "جهنم" أو "الهاوية"، تتجه أنظار كثيرين نحو الناخبين اللبنانيين، وأولها أنظار المجتمع الدولي، الذي اعتبر أن الانتخابات النيابية، هي آخر فرصة للتغيير الديمقراطي، وعلى أساسها يحدد مصير لبنان وعلاقاته بالعالم".
ويضيف الموقع أن "الصراع في لبنان واضح وضوح الشمس بين "سياديين" و"ممانعين"، أي بين لبنانيين يعتقدون أن الانتخابات ستسهم في تغيير المنظومة السياسية، وآخرين يدورون في فلك حزب الله ومشروعه الإقليمي، وهناك أيضاً أنظار الداخل اللبناني، رغم كثرة اللبنانيين المستنكفين عن المشاركة في الانتخابات التي يسمونها مهزلة ومسرحية".

فاجعة طرابلس
أما في "نداء الوطن" فيقول وليد شقير إن "تعطيل الانتخابات بات يحتاج إلى حدث أكبر من استعمال غضب الأهالي في طرابلس الذين حرقت فاجعة غرق القارب قلوبهم، وأدت ببعضهم إلى التعبير عن حزنهم بالتهديد والوعيد".
وشدد الكاتب على الحذر واليقظة، لمنع "افتعال أحداث من أجل تأجيل الانتخابات، هو أن الحملة على الجيش أو الإيحاءات بتحميل قيادته المسؤولية كما فعل النائب جبران باسيل، والتي سعى البعض إلى تغذيتها بتصريحاتهم، تستهدف قائده من قبل القلقين من أن يكون ترداد اسمه في بعض الأوساط لرئاسة الجمهورية جدياً. فهؤلاء يريدون قطع الطريق على هذا الاحتمال".
ويضيف "الكارثة التي حصلت هي نموذج آخر من وقائع تلك الإدارة البائسة للأزمة التي ضربت لبنان، ولعجز السلطة القائمة عن التخفيف من تدهورها المتواصل، بفعل القفزات المتواترة لسعر صرف الدولار والتأخر في إقرار قانون الكابيتال كونترول ووضع خطة التعافي. واستمرار هذا العجز هو مصدر اليأس الذي يقود إلى الهجرة غير الشرعية، أو إلى اللجوء للسرقات والمخدرات وأحياناً إلى الانتماء لتنظيمات متطرفة. لكن المخاوف من تدهور الوضع الأمني في المدينة وصولاً إلى نشوء حالة تبرر تأجيل الانتخابات استندت إلى سوابق استغلال جهات في المدينة وخارجها الشباب العاطل عن العمل والناقم، الأمر غير المتوفر في هذه الظروف، على رغم محاولة البعض استغلال الفاجعة وغضب الشارع الطرابلسي سياسياً".

الكابيتال كونترول
في سياق مختلف قالت "الشرق الأوسط"إن مجلس النواب اللبناني فشل أمس الثلاثاء بعد إلغاء جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصصة لبحث قانون تقييد التحويلات المالية "الكابيتال كونترول" بسبب النصاب غير المكتمل، وعلى وقع احتجاج هيئات ونقابات مهنية، في اعتماد القانون الذي كان يفترض أن يُنهي أزمة القطاع المصرفي اللبناني.
ولكن مشروع القانون اصطدم برفض واسع واتهامات بمحاولة التلاعب بحقوق المودعين في البنوك والسطو على أموالهم بطريقة قانونية، ورفض محاسبة المسؤولين عن الخسائر التي تكبدها لبنان طيلة أعوام، وتحميلهم كلفته المالية.
واعتبرت الصحيفة أن القانون لن يمر في الدورة التشريعية الجارية، وأنه سيرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) المقبل، ليكون أول عقبة في طريق البرلمان والحكومة المقبلتين إذا أجريت الانتخابات في موعدها.

إقالة وزير الخارجية
من جهتها قالت صحيفة "العرب" إن مجلس النواب البرلماني سينظر في جلسة عامة بعد ظهر الخميس  في حجب الثقة في وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.
ونقلت الصحيفة أن حزب القوات اللبنانية، يُطالب بإسقاط وزير الخارجية "بسبب المخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين" في "تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
ووفق الصحيفة "يشير مراقبون إلى أن بوحبيب قد يكون أول وزير تسحب منه الثقة منذ اتفاق الطائف"، ويقول الخبير القانوني عادل يمين إنه لا يظن أن هذا الأمر حصل مع أي وزير، مشيراً إلى أن النائب السابق نجاح واكيم كان يطرح، في بعض المناسبات، الثقة في الحكومة بشكل كامل، لافتاً إلى أن هناك وزيراً أقيل في مجلس الوزراء، هو الراحل جورج إفرام".
ورغم السيناريوهات المختلفة إلا أن مصادر الصحيفة تستبعد أن "يذهب البرلمان إلى سحب الثقة من وزير الخارجية والمغتربين، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى استقالة الحكومة برمتها، ذلك أن وجود أي وزير هو جزء من اتفاق سياسي كبير، وبالتالي لا يمكن أن يُترك من دون تأمين".