ورشة "التشافي بالقراءة والكتابة " في جمعية الصحفيين الإماراتية
بولسونارو يواصل تحدي الكونغرس والمحكمة العليا في البرازيل
شارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ، في فعالية جديدة بمدينة برازيليا ضد الكونغرس والمحكمة العليا، والتي أكد خلالها أنه على وشك الانفجار.
وأكد بولسونارو أن “القوات المسلحة والشعب يقفان في صف الحكومة، وسيطبقان الدستور بأي ثمن”، وذلك في خطاب موجه لمجموعة من مؤيديه المحتشدين أمام قصر بلانالتو الرئاسي.
وتعرض بعض الصحفيين والمصورين الذين كان يغطون الحدث للاعتداء اللفظي والجسدي من المتظاهرين، ووصل الأمر لطردهم من المكان.
وتم بث المظاهرة مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس اليميني المتطرف، وتأتي في ظل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بعد استقالة القاضي السابق سرجيو مورو من منصبه كوزير للعدل.
وتقدم مورو باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي اعتراضاً على قرار بولسونارو بإقالة رئيس الشرطة الفيدرالية لأسباب مجهولة. وسمحت المحكمة العليا للنيابة العامة بفتح تحقيق ضد رئيس البلاد، ومورو نفسه، لاستيضاح حقيقة اتهامات القاضي السابق لبولسونارو بمحاولة “التدخل سياسياً” في عمل الشرطة الفيدرالية التي تحقق ضد اثنين من أبنائه.
وردد المشاركون في مظاهرة أمس هتافات ضد مورو، وحملوا لافتات تنتقد الكونغرس والمحكمة العليا، بعد تدخلهما لإيقاف بعد مبادرات للرئيس منذ قدومه للحكم أول يناير(كانون الثاني) 2019.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي شارك فيها بولسونارو في فعالية وصفتها المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بـ”المضادة للديمقراطية».
وكان الرجل العسكري قد شارك في 19 أبريل(نيسان) الماضي، في مظاهرة مماثلة طالب خلالها بتدخل عسكري وعودة ما يسمى بـالقانون المؤسسي الخامس، وهو عبارة عن حزمة من الإجراءات المضادة للديمقراطية تم تطبيقها في 1968 خلال الحكم العسكري الديكتاتوري في البلد اللاتيني (1964-1985)، والذي ارتفع معه القمع وحظر أنشطة عدة أحزاب سياسية، فضلاً عن إيقاف عشرات البرلمانيين المعارضين للنظام.
وأكد بولسونارو أن “القوات المسلحة والشعب يقفان في صف الحكومة، وسيطبقان الدستور بأي ثمن”، وذلك في خطاب موجه لمجموعة من مؤيديه المحتشدين أمام قصر بلانالتو الرئاسي.
وتعرض بعض الصحفيين والمصورين الذين كان يغطون الحدث للاعتداء اللفظي والجسدي من المتظاهرين، ووصل الأمر لطردهم من المكان.
وتم بث المظاهرة مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس اليميني المتطرف، وتأتي في ظل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بعد استقالة القاضي السابق سرجيو مورو من منصبه كوزير للعدل.
وتقدم مورو باستقالته من منصبه الأسبوع الماضي اعتراضاً على قرار بولسونارو بإقالة رئيس الشرطة الفيدرالية لأسباب مجهولة. وسمحت المحكمة العليا للنيابة العامة بفتح تحقيق ضد رئيس البلاد، ومورو نفسه، لاستيضاح حقيقة اتهامات القاضي السابق لبولسونارو بمحاولة “التدخل سياسياً” في عمل الشرطة الفيدرالية التي تحقق ضد اثنين من أبنائه.
وردد المشاركون في مظاهرة أمس هتافات ضد مورو، وحملوا لافتات تنتقد الكونغرس والمحكمة العليا، بعد تدخلهما لإيقاف بعد مبادرات للرئيس منذ قدومه للحكم أول يناير(كانون الثاني) 2019.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي شارك فيها بولسونارو في فعالية وصفتها المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بـ”المضادة للديمقراطية».
وكان الرجل العسكري قد شارك في 19 أبريل(نيسان) الماضي، في مظاهرة مماثلة طالب خلالها بتدخل عسكري وعودة ما يسمى بـالقانون المؤسسي الخامس، وهو عبارة عن حزمة من الإجراءات المضادة للديمقراطية تم تطبيقها في 1968 خلال الحكم العسكري الديكتاتوري في البلد اللاتيني (1964-1985)، والذي ارتفع معه القمع وحظر أنشطة عدة أحزاب سياسية، فضلاً عن إيقاف عشرات البرلمانيين المعارضين للنظام.
