شرعت الصين عام 2025 بتصعيد صراعها الاقتصادي مع الولايات المتحدة، مما زاد من حدة الحرب التجارية المستمرة. واستباقاً لدخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، فرضت الصين قيوداً تجارية استهدفت الكثير من الشركات الأمريكية.
وتضمنت هذه الإجراءات فرض حظر على تصدير المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج» - تلك ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية - وتقييد عمليات عشر شركات تشارك في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.
وكتب المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي بين عامي 2019 و 2021 جيمس سكينر في مجلة «ناشيونال إنترست» إنه لعقود، عمل صناع السياسات في الولايات المتحدة على افتراض أن دمج الصين في الاقتصاد العالمي، من شأنه أن يشجع تحريرها السياسي والاقتصادي. وقد ساهم هذا الاعتقاد في تشكيل قرارات مثل منح الصين حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، وغض الطرف عن الانتهاكات لحقوق الإنسان وسرقة الملكية الفكرية المتفشية. وكانت الفكرة تتلخص في أنه مع ازدياد ثراء الصين، يتبنى الحزب الشيوعي الصيني مبادئ ديمقراطية تتماشى مع تطلعات شعبه. لكن هذا النهج كان مضللاً بشكل كارثي. وبدلاً من ذلك استغل الحزب الشيوعي الصيني هذه التنازلات لترسيخ قوته وتوسيع طموحاته العالمية.
ولفت إلى أن التجارة، بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، ليست مجرد أداة اقتصادية، بل هي سلاح استراتيجي لتحقيق الأهداف الجيوسياسية. وبينما تحمي بكين صناعاتها المحلية بسياسات صارمة، فإنها تستفيد من الصادرات والاستثمارات الأجنبية لفرض نفوذها وإجبار الدول الأخرى على الامتثال. وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت الصين على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجاري غير قاري لقارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا بأكملها تقريباً، واكتسبت نفوذاً سياسياً في هذه المناطق. ولهذا التأثير نتائج ملموسة.
وأخطأت الكثير من وسائل الإعلام في تجاهل تصريحات ترامب الأخيرة حول أهمية استعادة أمريكا لقناة بنما، متجاهلة واقعاً خطيراً. لقد بدأ الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على هذا الشريان التجاري العالمي الحيوي. وتدير شركة صينية اثنين من الموانئ الخمسة الرئيسية القريبة من قناة بنما، وهو طريق تجاري يتدفق من خلاله 5 في المائة من التجارة البحرية العالمية. وتعد بكين ثاني أكبر مستخدم للقناة وواحدة من أكبر المصدرين إلى منطقة كولون الحرة في بنما، حيث تواصل بناء موانئ الحاويات لتوسيع نفوذها.
وتحت قيادة ترامب، أدركت أمريكا التهديد الخطير الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني وأفعاله، التي تهدد أسلوب حياتنا. ومع عودة رئيس «أمريكا أولاً» إلى المكتب البيضوي، يتعين على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها لمنع الصين من الاستمرار في استخدام الموارد الأمريكية كوقود لطموحاتها. ويتطلب تحقيق ذلك استراتيجية أمريكية موحدة تستهدف كافة القنوات التي تستغل الصين من خلالها أسواقنا ومواردنا. وسوف يؤدي قطع هذه التدفقات إلى إضعاف قدرة الرئيس الصيني شي جين بينغ على إظهار القوة وتحدي الولايات المتحدة على مستوى العالم.
وتشمل هذه الإجراءات منع الكيانات الصينية من شراء الأراضي الزراعية والعقارات المهمة في الولايات المتحدة، وإلغاء تأشيرات الطلاب للمواطنين الصينيين الذين يدرسون مجالات حساسة، وخصوصاً العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. إلى ذلك، يجب بيع أو حظر المنصات الرقمية، التي يسيطر عليها الحزب الصيني، لحماية البيانات والخصوصية الأمريكية من الاستغلال.
هناك قضية مهمة أخرى تحتاج إلى معالجة، وهي سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالدفاع التابعة للحزب. هناك شركة دي جي آي، وهي الأكبر من نوعها لتصنيع المسيّرات، وشركة هواوي الرائدة في عالم توفير معدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية، وهاتان الشركتان هما مثالان للشركات المدعومة من الحزب الشيوعي الصيني، والتي تشكل نقاط ضعف كبيرة في الأمن القومي والبنية التحتية الحيوية لأمريكا.
وبعيداً عن الصناعات البارزة مثل التكنولوجيا والدفاع، يتعين على الولايات المتحدة أن تعالج مصادر الإيرادات الأقل وضوحاً، التي تغذي طموحات الحزب الشيوعي الصيني.
ولفت الكاتب إلى أن الدول القوية تبنى على القوة والعزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها، وليس على الاسترضاء أو التنازلات. ويجسد نهج الرئيس ترامب «أمريكا أولاً» و»السلام من خلال القوة» هذه الروح. إن الانتخابات لها نتائج، وقد أعطى الشعب الأمريكي ترامب تفويضاً لاستعادة الهيمنة كزعيم عالمي في منافسة القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين.