أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم الأربعاء، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.
وأضاف مجلس الوزراء المصري، في بيان له أمس، أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
وقال عسكريون وقانونيون مصريون إن القاهرة تدرس اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق نتائج التحقيقات.بما يحفظ أمنها القومي ويجنبها الانخراط في دائرة التصعيد الإقليمي.
وقال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المحاضر في كلية القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية، في تصريحات صحفية إن مصر باعتبارها دولة وازنة في إقليم الشرق الأوسط وتمتلك ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، تعمل على اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن حادث دمياط.
كما أضاف أن القاهرة تدرك من خلال قيادتها السياسية وأجهزتها المعنية، أن اتساع دائرة الأزمة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة قد يكون هدفاً لبعض الجهات بهدف استدراج مصر إلى داخل دائرة النزاع، وهو ما تعيه القيادة المصرية، بحسب قوله. وأوضح أن الإجراءات التي ستتخذها مصر ستكون على المستوى المناسب والملائم لحماية أمنها القومي، دون التورط في دائرة الصراع أو الانجرار وراء أهداف وصفها بالمغرضة.