تناول هال براندز، باحث في السياسة الخارجية الأمريكية، كيفية تطور المشهد الجيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة، متحدياً الاعتقاد السائد بأن الهيمنة الأمريكية ستستمر إلى أجل غير مسمى.
وقال الكاتب، في مقاله بموقع «معهد أمريكان إنتربرايز” البحثي الأمريكي،: «في حين وعدت حقبة ما بعد الحرب الباردة في البداية بالاستقرار والزعامة الأمريكية العالمية، فإن سوء التقدير الاستراتيجي والتطورات غير المتوقعة أدت إلى عودة التنافس بين القوى العظمى، وخاصة روسيا والصين». وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم، مسيطرة على الاقتصاد العالمي والإنفاق العسكري إلى حد غير مسبوق، حيث شكلت مع حلفائها نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من الإنفاق العسكري. ومع غياب أي منافسين جادين، ظنت واشنطن أنها قادرة على تشكيل النظام الدولي وفقاً لرؤيتها. وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة عززت تفوقها من خلال الحفاظ على تحالفاتها، وتوسيع حلف الناتو إلى أوروبا الشرقية، بهدف إنشاء حاجز دائم أمام أي قوى انتقامية، لا سيما روسيا.

دور القوة العسكرية والعولمة
وأشار الكاتب إلى أن التفوق العسكري الأمريكي لم يكن مجرد أداة ردع، بل استُخدم بنشاط لتشكيل النظام العالمي. فقد أظهرت الولايات المتحدة قوتها عندما قادت استجابة حاسمة ضد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، وعندما نشرت حاملات طائرات لردع الصين عن ترهيب تايوان في التسعينيات.
إلى جانب ذلك، تبنت واشنطن التكامل الاقتصادي كوسيلة لتعزيز الاستقرار، فساعدت في دمج الصين وروسيا في الاقتصاد العالمي، معتقدة أن التنمية الاقتصادية ستقود إلى التحرير السياسي وتحويل هذه القوى إلى شركاء مسؤولين في النظام الدولي. ومن خلال دمج هذه الدول في منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهياكل الاقتصادية الدولية، كان صناع السياسات الأمريكيون يأملون في خلق بيئة يصبح فيها هؤلاء الخصوم السابقون «أصحاب مصلحة مسؤولين» في النظام العالمي.
الحسابات الاستراتيجية الخاطئة
وفي حين تبدو هذه الاستراتيجية منطقية، يقول الكاتب إنها احتوت في نهاية المطاف على عيوب حرجة، ولم يؤد النمو الاقتصادي السريع للصين وروسيا إلى التحرير السياسي المتوقع. وبدلاً من ذلك، استفادت هذه البلدان من قوتها الاقتصادية المكتشفة حديثاً لدعم الأنظمة الاستبدادية وتعزيز قدراتها العسكرية. في روسيا، سهّل التعافي الاقتصادي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عودة القومية والتوسع العسكري. وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بين عامي 1998 و 2014، مما سمح لإنفاقها العسكري بالتضاعف أربع مرات.
وكان صعود الصين أكثر دراماتيكية. شهدت الصين طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من خلال استغلال الأسواق العالمية والتقدم التكنولوجي، حيث زاد ناتجها المحلي الإجمالي اثني عشر ضعفاً بين عامي 1990 و2016. وشهدت ميزانيتها العسكرية زيادة بمقدار 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى تمويل تطوير الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الطائرات دون طيار والغواصات وأنظمة الصواريخ، والتي تم بناء العديد منها باستخدام التكنولوجيا المكتسبة، بشكل قانوني أو غير قانوني، من العالم الديمقراطي.

تصور الهيمنة الأمريكية كتهديد
وعلى الرغم من أن الصين وموسكو كانتا تريان أن هيمنة الولايات المتحدة لم تكن قوة استقرار، بل كانت تعدياً استراتيجياً، اعتبرت روسيا توسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية تحدياً مباشراً لمجال نفوذها، ورداً على توسعات الناتو في عام 1997، قامت موسكو بضم شبه جزيرة القرم في 2014. وبالمثل، نظرت الصين إلى الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ، خاصة التزاماتها الدفاعية تجاه تايوان، باعتباره عقبة أمام طموحاتها الإقليمية. ووصف زعماء بكين فترة ما بعد الحرب الباردة بأنها «فترة حرب متواصلة»، ورأوا في التدخلات الأمريكية دليلاً على استراتيجية عدوانية مصممة لاحتواء صعود الصين.

التحديات الداخلية لأمريكا
في حين واجهت الولايات المتحدة تحديات خارجية متزايدة، واجهت أيضاً صعوبات داخلية قوضت قدرتها على الحفاظ على الزعامة العالمية. وأدت هجمات الحادي عشر من سبتمبر -أيلول 2001 الإرهابية إلى تحول تركيز أمريكا نحو الشرق الأوسط، ودخولها في حروب مطولة في أفغانستان والعراق، ما أنهك مواردها المالية والعسكرية. وفي الوقت نفسه، أدت الأزمة المالية في عام 2008 إلى تآكل الثقة في القيادة الاقتصادية الأمريكية، وأدت إلى تخفيضات حادة في الإنفاق الدفاعي.
ونتيجة لهذا، وجدت الولايات المتحدة نفسها منهكة وأعربت كل من إدارتي أوباما وترامب عن رغبتهما في تقليص البصمة العالمية لأمريكا، مع التأكيد على «بناء الأمة في الداخل» بدلاً من الخارج. وقد شجع هذا التراجع روسيا والصين على تأكيد أنفسهما بشكل أكثر عدوانية.

عودة المنافسة بين القوى العظمى
وخلص الكاتب إلى أن حقبة ما بعد الحرب الباردة، التي كان يُعتقد أنها ستؤدي إلى نظام عالمي مستقر وليبرالي، قد أفسحت المجال لموجة جديدة من التنافس الجيوسياسي، بفعل صعود الصين وعودة روسيا. ورغم أن السياسات الأمريكية ساهمت في خلق بيئة من السلام والازدهار، فإنها أيضاً مكّنت خصومها من تحدي النظام الذي سعت إلى ترسيخه. ورأى الكاتب أن على الولايات المتحدة الاعتراف بعودة صراع القوى العظمى وإعادة تقييم استراتيجياتها، إذ لم يعد التكامل الاقتصادي وحده كافياً لتحييد الطموحات الجيوسياسية. وبدلاً من ذلك، يقول الكاتب، يتعين عليها إيجاد سبل جديدة لموازنة القوى الاستبدادية الناشئة مع الحفاظ على زعامتها العالمية. فالتاريخ لم ينتهِ، بل عاد بقوة، والتحدي أمام أمريكا هو التكيف مع هذا الواقع، قبل أن يُعاد تشكيل النظام العالمي على نحو يهدد مصالحها.