كشفت صحيفة “صنداي تلغراف” البريطانية أن لندن تعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني، رداً على إعدام علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.
وكان أكبري يشغل منصب نائب وزير الدفاع، واتهمته طهران بـ”التجسس” لصالح بريطانيا، وقبل إعدامه ادعى أنه تعرض للتعذيب لمدة 3500 ساعة.
وتعد بريطانيا طرفاً رئيسياً في المحادثات النووية التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، لكن مصادر في الحكومة البريطانية قالت للصحيفة إن “المشهد تغير بشكل كبير منذ بدء عملية التفاوض”، لافتة إلى أن لندن “تراجع الآن خياراتها في ما يتعلق بالمشاركة مستقبلاً في الاتفاق”، بعد إعدام أكبري.

وقال مصدر حكومي: “خلال الوقت الذي كنا نتعامل مع الاتفاق النووي، تغير المشهد والطرح بالكامل - إلى حد كبير بسبب سلوك النظام الإيراني».
من جهتها ورداً على عملية الإعدام، فرضت لندن عقوبات على المدعي العام للبلاد محمد جعفر منتظري، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني في بريطانيا، كما استدعت مؤقتاً السفير البريطاني من طهران للتشاور.

وأكد وزير الخارجية جيمس كليفرلي أن مكتبه لن يتوقف عند هذا الحد، بينما أشار مكتب رئيس الوزراء إلى أنه يدرس “جميع الخيارات” لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إيران.
ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب” ينخرط فيها “أعداء” إيران.
وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.

تكنولوجيا متقدمة
تناولت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية استخدام إيران لتكنولوجيا متقدمة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد قبل أشهر، مشيرة إلى أن النظام اشترى تكنولوجيا خاصة من الصين وأنشأ قاعدة بيانات بيومترية لتتبع النساء اللواتي انتهكن قانون الحجاب.

 ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، تشهد إيران حالة من الاضطرابات على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي تعرضت للضرب حتى الموت على أيدي “شرطة الآداب”. ومنذ بدء الاحتجاج المدني، استخدم النظام في إيران القمع العنيف ضد المتظاهرين وأصدر أحكاماً، كما لجأ إلى التكنولوجيا الجديدة لاعتقال المحتجين.
وفقاً لما نقلته الصحيفة، استخدمت إيران تقنية التعرف على الوجه الصينية لاعتقال ومحاكمة المتظاهرين والنساء اللواتي لم يرتدين الحجاب بشكل صحيح. ةمكنت هذه التكنولوجيا قوات الأمن من اعتقال المتظاهرين في منازلهم بعد أيام من خروجهم إلى الشوارع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تحدثت لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن إيران تقوم منذ سنوات ببناء “قاعدة بيانات بيومترية” لجميع المواطنين، بما في ذلك مسح الوجه من أجل تجنب المواجهة الجسدية في الشارع، لافتة إلى أن النظام الإيراني استخدم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة الرقمية لإنفاذ القوانين واستهداف المتظاهرين.

وفقاً للتقرير، أصبح مشروع التعرف على الوجه في السنوات الأخيرة أداة مفضلة للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، كما أن إيران لديها الإرادة والبنية التحتية اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي جاءت من الصين استخدمها الحزب الشيوعي للمراقبة.
ولذلك، استفاد النظام الإيراني من التجربة الصينية في التخطيط لبرنامج المراقبة الخاص به، واشترى جزءاً كبيراً من تكنولوجيا المراقبة من شركة «Tiandy» وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للكاميرات الأمنية في العالم، ومعظم أعمالها مع الحكومة الصينية. ولكن في السنوات الأخيرة فتحت أعمالها أيضاً للأنشطة مع الحرس الثوري والمنظمات العسكرية المختلفة حول العالم.
والشهر الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على الشركة بسبب استخدام التكنولوجيا لتصنيع أدوات المراقبة التي باعتها للحرس الثوري.