تنمية الصناعة - أبوظبي يسجل 379 منشأة بنظام السلامة والصحة المهنية

29 أغسطس 2016 المصدر : •• أبوظبي -وام: تعليق 92 مشاهدة طباعة
تسلم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي 400 طلب من المنشآت الصناعية في الإمارة للتسجيل في نظام البيئة والصحة والسلامة المهنية للقطاع الصناعي تم تسجيل حوالي 379 منها إلى جانب اعتماد 275 طلبا وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.ورشح المكتب خلال النصف الأول من العام الجاري 115 منشأة صناعية في إمارة أبوظبي لإعداد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية .. و تسلم خلال الفترة نفسها 35 طلبا للتسجيل واعتمد 12 نظاما.
 
وأكد المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة حرص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تطوير قطاع الصناعة في الإمارة وإدارته ومراقبته وفق القانون رقم 8 لعام 2013 بشأن انشاء مكتب تنمية الصناعة تتمثل سلطته في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال تقديم أطر العمل البيئية والقانونية والمنظمة لإنشاء المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي.
 
و أضاف مكاوي في التقرير نصف السنوي لإدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب إنه ضمن متطلبات الإطار التشريعي لنظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي وقرار المجلس التنفيذي رقم 42 لعام 2009 الخاص بنظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي تقوم جميع المنشآت الصناعية بتطوير نظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة وتحصل على اعتماد مكتب تنمية الصناعة باعتباره السلطة المنظمة للبيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي.
 
وقال إن مكتب تنمية الصناعة - من خلال اتخاذ تدابير البيئة والصحة والسلامة المهنية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي - يحرص على ترجمة أهداف قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي المعنية بتهيئة بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة وآمنة.
 
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثالث للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والذي تم تطويره بما يتوافق مع التوجيهات الاستراتيجية لخطة أبوظبي 2016 – 2020 وذلك من خلال التشاور والتنسيق بين مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة ويعتبر ساري المفعول ابتداء من أول يوليو الماضي.
 
و أشار إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب تقوم بتسجيل المنشآت الصناعية ومراجعة أنظمة الصحة والسلامة المهنية فيها التي تقدمها واعتمادها وفق المعايير المطلوبة من خلال مراجعة وتحليل تقارير التفتيش والتدقيق الخارجي للنظام وتقارير حوادث البيئة والصحة والسلامة التي تقدمها المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة.
 
و أضاف إن إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تقوم بإجراءات التفتيش المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة بكل منشأة صناعية لتقييم مدى التزامها وأدائها مستخدمة نظام إنفاذ الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة من أجل تحسين أداء المنشآت الصناعية غير الملتزمة بمتطلبات السلطة المنظمة للقطاع الصناعي وفرض الإجراءات الجزائية عليها.
 
ونوه المكاوي إلى أن إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تقوم بموجب مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة - أبوظبي والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 .. بمراجعة طلبات التصاريح البيئية المقدمة من المنشآت الصناعية الجديدة لضمان توافقها مع الأراضي الصناعية التي تم تقسيمها حسب الأنشطة بجانب مراجعة الدراسات البيئية التي قد تطلبها هيئة البيئة – أبوظبي من المنشآت الصناعية.
 
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 81 بلاغا من المنشآت الصناعية في أبوظبي يتعلق بالسلامة والصحة المهنية .. فيما تم استلام 62 تقريرا بالحوادث التي تم الإبلاغ عنها وأجري التحقيق فيها.
 
وأوضح التقرير أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تلقت خلال النصف الأول من 2016 تقارير تدقيق الأطراف الخارجية الأخرى لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية لعدد 122 منشأة صناعية وتم مراجعة 95 تقريرا منها ويوجد تقارير لعدد 27 منشأة صناعية قيد المراجعة.
 
وأضاف إنه تم إجراء 12 تدقيقا خارجيا لأنظمة السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية من قبل إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة في النصف الأول من 2016 وذلك بهدف التحقق من تطبيق النظام لدى هذه المنشآت والالتزام بالإطار العام لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي.
وذكر تقرير مكتب تنمية الصناعة أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب أجرت عمليات التفتيش الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة على المنشآت الصناعية القائمة لمراقبة أدائها وضمان التزامها بمعايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة من أجل التحسين المستمر في ممارسات البيئة والصحة والسلامة في عمليات وأنشطة هذه المنشآت حيث يؤخذ في الاعتبار المناطق الصناعية المختلفة وعدد المنشآت الصناعية الموجودة فيها وأنشطة المنشآت الصناعية ومستوى الخطورة عالي ومتوسط ومنخفض المرتبط بعمليات الانتاج الصناعية.
 
وأوضح أنه تم إجراء 173 عملية تفتيش خاصة بالبيئة والصحة والسلامة خلال النصف الأول من عام 2016 وشملت التفتيش بغرض تشغيل المنشآت الصناعية أو بغرض متابعة أو بغرض إلغاء الرخصة الصناعية إغلاق المنشأة أو زيارة تفتيشية أولى للمنشأة الصناعية الجديدة أو بلاغ عن حادث في المنشأة.
 
و قال التقرير إنه لوحظ خلال عمليات التفتيش وجود بعض الجوانب التي يجب مراقبتها والتأكد من الالتزام بمعالجتها ومنها نقص الوعي بخصوص السلامة والصحة المهنية لدى العاملين في المنشآت الصناعية وعدم القيام بإجراءات تنظيف وصيانة المرافق الموجودة بها والممارسات غير الآمنة في موقع العمل وتخزين المواد الخطرة بطريقة غير آمنة وعدم إدارة النفايات حسب المعايير والمتطلبات والاستعداد غير الكافي لحالات الطوارئ المحتملة وعدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
 
وذكر أنه تم خلال النصف الأول من 2016 إصدار 9 إشعارات بإنذارات حظر إلى المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي جراء زيارات التفتيش التي يقوم بها مفتشو البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب بهدف الالتزام بممارسات البيئة والصحة والسلامة الآمنة مع المتابعات المستمرة للتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات التصحيحية المطلوبة وتقييمها حيث لوحظ من خلال التفتيش والمتابعة المستمرة وجود تحسينات واضحة وملموسة لتطبيق الشروط والالتزامات الخاصة بالصحة والسلامة الآمنة للمنشآت الصناعية والتزامها بالمتطلبات.
 
وأشار تقرير مكتب تنمية الصناعة لإدارة البيئة والصحة والسلامة للنصف الأول من العام 2016 إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة تعمل على تقديم الدعم الفني للمستثمرين الصناعيين للحصول على التصاريح البيئية وذلك من خلال التواصل مع المطورين الصناعيين في إمارة أبوظبي مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية كيزاد و الواحة لاند في ما يتعلق بتقييم الأنشطة الصناعية بيئيا لتسهيل إجراءات التصريح البيئي وفق متطلبات هيئة البيئة - أبوظبي.
 
وحدد مكتب تنمية الصناعة ضرورة أن يعتمد مؤشر الأداء الرئيسي لإدارة البيئة والصحة والسلامة على ضمان تخصيص المطورين الصناعيين أراض للمنشآت الصناعية في المناطق التي تتوافق مع طبيعية الأنشطة والعمليات المقترحة ووفقا للدراسات البيئية المعتمدة بشرط أن تكون طلبات التصاريح البيئية المقدمة من قبل المستثمرين الصناعيين للمنشآت الصناعية دقيقة وتقدم المعلومات الصحيحة لتسريع عملية المراجعة والاعتماد إضافة إلى ضمان الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 والدراسات البيئية المعتمدة ومذكرة تفاهم إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة مع هيئة البيئة.
 
و ذكر التقرير أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة أجرت خلال النصف الأول من 2016 عددا من المراجعات بشأن تحديد مناطق مناسبة للمستثمرين الصناعيين الجدد بناء على نوع وطبيعة وحجم المشروع المقترح حيث تم مراجعة 159 طلبا بهذا الشأن خارج المدن الصناعية.
 
وأضاف إن المكتب راجع خمس دراسات بيئية متعلقة بالمشاريع الصناعية التي سيتم إقامتها ضمن المدن الصناعية ورفع التقارير الفنية المتعلقة بها إلى هيئة البيئة لتسريع إجراءات الترخيص البيئي لهذه الأنشطة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب وهيئة البيئة – أبوظبي.
 
وأفاد التقرير بأن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة شاركت في العديد من إجراءات إعادة توزيع الأراضي الصناعية للمطورين الصناعيين في أبوظبي .. موضحا أن العمل جار بهذا الشأن على مبادرة من المطورين الصناعيين لإنشاء مناطق جديدة الصناعات من خلال إعادة توزيع الأراضي الحالية.
 
وتشارك إدارة البيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي بشكل دوري في مراجعة مختلف الوثائق ضمن الاطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والتي وضعتها السلطات المنظمة لمختلف القطاعات ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حيث يتم مراجعة مسودات هذه الوثائق أو المستندات وتقديم الملاحظات والمقترحات بغرض التحسين.
 
و شاركت إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة خلال النصف الأول من عام 2016 - وفقا لتوجيهات مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية ولتلبية متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية الإصدار 3 - في الاجتماعات التي تجري حول الآليات الجديدة ضمن الإطار العام للنظام بما في ذلك مراجعة هذه الوثائق وحضور ورش العمل في المركز وإفادته بشأن متطلبات الامتثال لإجراءات التدقيق الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
 
وأعدت الإدارة استبيانا حول المواد الكيميائية المحظورة التي تنتجها المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي أو تستخدمها كمواد خام إضافة إلى النفايات المحظورة التي قد تنتج عن عمليات هذه المنشآت وذلك بهدف مشاركة نتائج الاستبيان مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في مجال الرقابة على المواد الخطرة وفق متطلبات اللجنة العليا لإدارة المواد الخطرة الاتحادية والتي يعد مكتب تنمية الصناعة عضوا فيها.
 
وتواصل الإدارة بالتعاون مع مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية تقديم التدريب والإرشاد اللازم إلى ممثلي المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي حيث تم تنظيم ورش عمل طوال العام حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في أبوظبي وغيرها من مواضيع التوعية أو الارشاد مثل الإبلاغ عن الحوادث وإعداد التقارير الخاصة بها والصحة المهنية والأمراض المهنية الشائعة في القطاع الصناعي.
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      8931 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      9889 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      9607 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      68299 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      61478 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      40846 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      39953 مشاهده