جماعات حزبية تطالب بزيادة مراقبتها:
تهديدات واحتجاجات: انتخابات أمريكية جديدة خطرة...!
-- منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة والاتهامات بالانتخابات «المسـروقة»، ازدهـرت المنظمـات الحزبية لمراقبة الانتخابات
-- في بلد يتزايد فيه الاستقطاب، تثير أول انتخابات وطنية تنظم منذ الهجوم على مبنى الكابيتول رعب منظميها
بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تطالب الجماعات الحزبية بزيادة مراقبة الانتخابات. استقطاب مرتبط بضعف الدولة الفيدرالية في تنظيم الانتخابات. ويبلّغ مسؤولون منتخبون ومرشحون عن تهديدات وترهيب. «أمريكا بحاجة إلى جيش من المواطنين المتطوعين لتنظيم ومراقبة انتخابات 2022”. تم نشر هذا الإعلان على موقع شبكة النزاهة الانتخابية، وهي شبكة تدافع عن “نزاهة” الانتخابات، ولكنها في الواقع تابعة لمنظمة محافظة تم إطلاقها من قبل محامٍ عمل مع دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي بودكاست نشره، دعا المستشار المحافظ السابق لدونالد ترامب، ستيف بانون، مستمعيه إلى الترشح لمنصب مراقب الانتخابات.
يوم الجمعة، رفض قاض منع المجموعة الناشطة “انتخابات نظيفة يو اس أي”، من التصوير والاجتماع بالقرب من صناديق البريد التي تجمع بطاقات الاقتراع عبر البريد. الأمثلة كثيرة: “ريت”، جمعية أخرى تهدف إلى “استعادة النزاهة والثقة في الانتخابات”، أنشأها وزير العدل السابق لدونالد ترامب، بيل بار “الذي اعترف بنتيجة عام 2020” ، رفعت دعوى قضائية ضد جهاز الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مشيرة إلى ضعف نظام المراقبة لخطر “التصويت المزدوج”، عن طريق البريد وشخصيّا».
منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة والاتهامات بالانتخابات “المسروقة”، ازدهرت المنظمات الحزبية لمراقبة الانتخابات، مستفيدة من غابة القوانين الانتخابية التي تختلف من ولاية إلى أخرى، ومن ثقافة إجرائية، والفراغ الذي يخلّفه النظام الفيدرالي.
«بالمقارنة مع الديمقراطيات الكبرى الأخرى، فإن “دور الحكومة الفيدرالية الأمريكية ضعيف بشكل استثنائي في وضع المعايير، وتبادل المعلومات، وإحداث الإصلاح، وتسوية النزاعات”، أوضحت خلال مؤتمر صحفي بيبا نوريس، مديرة مشروع النزاهة الانتخابية في جامعة هارفارد.
وضع من غير المرجح أن يتحسن في السنوات القادمة: تحتفظ الولايات بصلاحياتها، ووزراء الخارجية، الذين ينظمون الانتخابات في كل ولاية، منتخبون. و”إذا أصبح منكرو الانتخابات “الانتخابات الأخيرة، المحرر” وزراء خارجية مسؤولين عن إدارة الانتخابات ومارسوا سلطتهم بطريقة حزبية صريحة للغاية، فسننتهي بنتائج متنازع عليها”، تشير الجامعية.
خوف وفي بلد يتزايد فيه الاستقطاب، تثير أول انتخابات وطنية تنظم منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020، رعب منظمي الانتخابات. أنشأت وزارة العدل، التي تخشى الضغط والاحتجاجات، فريق عمل العام الماضي “للتصدي لتهديدات العنف ضد موظفي الاقتراع، ولضمان أن جميع العاملين في الاقتراع -سواء كانوا منتخبين أو معينين أو متطوعين -يمكنهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا للتهديد أو التخويف».
ويشير المسؤولون والمرشحون المنتخبون منذ شهور إلى مناخ متوتر وحملة مليئة بالأحداث. وآخرها تعرض زوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لهجوم بمطرقة في منزله يوم الجمعة.
وترى بيبا نوريس، مشيرة إلى الولايات المتحدة التي لا تنظر أبدًا إلى التجارب الأجنبية، “من أول الأشياء التي يتعين علينا القيام بها بعد الانتخابات، الجمع بين بعض هيئات إدارة الانتخابات الرئيسية من دول مماثلة، ومناقشتها فيما بيننا، وتأمين تواصلها مع المسؤولين الأمريكيين».
-- في بلد يتزايد فيه الاستقطاب، تثير أول انتخابات وطنية تنظم منذ الهجوم على مبنى الكابيتول رعب منظميها
بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تطالب الجماعات الحزبية بزيادة مراقبة الانتخابات. استقطاب مرتبط بضعف الدولة الفيدرالية في تنظيم الانتخابات. ويبلّغ مسؤولون منتخبون ومرشحون عن تهديدات وترهيب. «أمريكا بحاجة إلى جيش من المواطنين المتطوعين لتنظيم ومراقبة انتخابات 2022”. تم نشر هذا الإعلان على موقع شبكة النزاهة الانتخابية، وهي شبكة تدافع عن “نزاهة” الانتخابات، ولكنها في الواقع تابعة لمنظمة محافظة تم إطلاقها من قبل محامٍ عمل مع دونالد ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي بودكاست نشره، دعا المستشار المحافظ السابق لدونالد ترامب، ستيف بانون، مستمعيه إلى الترشح لمنصب مراقب الانتخابات.
يوم الجمعة، رفض قاض منع المجموعة الناشطة “انتخابات نظيفة يو اس أي”، من التصوير والاجتماع بالقرب من صناديق البريد التي تجمع بطاقات الاقتراع عبر البريد. الأمثلة كثيرة: “ريت”، جمعية أخرى تهدف إلى “استعادة النزاهة والثقة في الانتخابات”، أنشأها وزير العدل السابق لدونالد ترامب، بيل بار “الذي اعترف بنتيجة عام 2020” ، رفعت دعوى قضائية ضد جهاز الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مشيرة إلى ضعف نظام المراقبة لخطر “التصويت المزدوج”، عن طريق البريد وشخصيّا».
منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة والاتهامات بالانتخابات “المسروقة”، ازدهرت المنظمات الحزبية لمراقبة الانتخابات، مستفيدة من غابة القوانين الانتخابية التي تختلف من ولاية إلى أخرى، ومن ثقافة إجرائية، والفراغ الذي يخلّفه النظام الفيدرالي.
«بالمقارنة مع الديمقراطيات الكبرى الأخرى، فإن “دور الحكومة الفيدرالية الأمريكية ضعيف بشكل استثنائي في وضع المعايير، وتبادل المعلومات، وإحداث الإصلاح، وتسوية النزاعات”، أوضحت خلال مؤتمر صحفي بيبا نوريس، مديرة مشروع النزاهة الانتخابية في جامعة هارفارد.
وضع من غير المرجح أن يتحسن في السنوات القادمة: تحتفظ الولايات بصلاحياتها، ووزراء الخارجية، الذين ينظمون الانتخابات في كل ولاية، منتخبون. و”إذا أصبح منكرو الانتخابات “الانتخابات الأخيرة، المحرر” وزراء خارجية مسؤولين عن إدارة الانتخابات ومارسوا سلطتهم بطريقة حزبية صريحة للغاية، فسننتهي بنتائج متنازع عليها”، تشير الجامعية.
خوف وفي بلد يتزايد فيه الاستقطاب، تثير أول انتخابات وطنية تنظم منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020، رعب منظمي الانتخابات. أنشأت وزارة العدل، التي تخشى الضغط والاحتجاجات، فريق عمل العام الماضي “للتصدي لتهديدات العنف ضد موظفي الاقتراع، ولضمان أن جميع العاملين في الاقتراع -سواء كانوا منتخبين أو معينين أو متطوعين -يمكنهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا للتهديد أو التخويف».
ويشير المسؤولون والمرشحون المنتخبون منذ شهور إلى مناخ متوتر وحملة مليئة بالأحداث. وآخرها تعرض زوج رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لهجوم بمطرقة في منزله يوم الجمعة.
وترى بيبا نوريس، مشيرة إلى الولايات المتحدة التي لا تنظر أبدًا إلى التجارب الأجنبية، “من أول الأشياء التي يتعين علينا القيام بها بعد الانتخابات، الجمع بين بعض هيئات إدارة الانتخابات الرئيسية من دول مماثلة، ومناقشتها فيما بيننا، وتأمين تواصلها مع المسؤولين الأمريكيين».
