رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين
بقرار من وزارة الشؤون الدينية:
تونس: إلغاء اتفاقية التعاون مع «اتحاد علماء المسلمين»
أكّد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية، أنّ الوزير إبراهيم الشائبي، وجّه إعلاما إلى كل من مركز الإسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “مكتب تونس”، بإلغاء اتفاقيتي تعاون لتكوين وتدريب الإطارات الدينية وتنظيم ندوات بين الوزارة وهذين الهيكلين.
وأوضح ذات المصدر، أن أسباب إلغاء الاتفاقيتين تعود إلى عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب.
وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “ضرورة النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه ان يكون محل شبهة، خاصة وأن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها».
وأشار إلى تأكيد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي على مزيد تحييد الوزارة، والحرص على القيام بالمهام الموكولة لها دون سواها.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أبرمت في اكتوبر 2014، اتفاقية تعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية لتكوين وتدريب الأئمة والوعّاظ والمرشدين عن طريق تنظيم دورات تدريبية مشتركة ومحاضرات وندوات وورشات عمل ومؤتمرات وطنية ودولية، في ما تعود اتفاقية التعاون بين الوزارة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس) إلى ديسمبر 2012.
يشار الى ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي جعلت من هذه المعركة معركة حزبها الأساسية تحت شعار من اجل التنوير، كانت قد أكدت أمس الأول الأربعاء أن فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس ما يزال مفتوحا وتم تحسينه وتخصيص الطابق الثالث منه إلى المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية، وفق فيديو نشرته على موقع فيسبوك
ونفت موسي اتخاذ إجراءات ضد “تنظيم القرضاوي” وإلغاء اتفاقية، تم التصريح رسميا منذ قرابة السنة بأنها معدومة وغير مفعلة، وذلك صلب وثيقة ممضاة من وزير الشؤون الدينية السابق أحمد عظوم بمناسبة جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهته إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر في نوفمبر 2020، وفق قولها.
يذكر ان وزير الشؤون الدينية السابق احمد عظوم كان قد اكد في جلسة بالبرلمان خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2021 ردا على انتقادات وجهتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بخصوص دور مشبوه لعدد من الجمعيات ومنها تحديدا الجمعيتين المذكورتين بأن الاتفاقية مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موجودة فعلا منذ سنة 2012 وانها غير مفعّلة وانه لم يتم تنظيم سوى ندوة وحيدة منذ ذلك التاريخ بين الطرفين. وبين بخصوص الاتفاقية مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أنه تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية عندما تقلد منصبه على رأس الوزارة سنة 2017 وذلك لضمان حياد الانتخابات وقال في هذا الصدد “إن المركز طلب هذه السنة تجديد الاتفاقية مع الوزارة ونحن بصدد دراسة طلبه... وسيكون التعاون وفق رؤية الدولة التونسية للشأن الديني «.
وأوضح ذات المصدر، أن أسباب إلغاء الاتفاقيتين تعود إلى عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجيات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب.
وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “ضرورة النأي بالوزارة عن كل ما من شأنه ان يكون محل شبهة، خاصة وأن القائمين على هذه المراكز لهم انتماءات سياسية واضحة ومواقع قيادية حزبية، بما يتعارض مع مساعي الوزارة لتحييد دورها».
وأشار إلى تأكيد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي على مزيد تحييد الوزارة، والحرص على القيام بالمهام الموكولة لها دون سواها.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أبرمت في اكتوبر 2014، اتفاقية تعاون مع مركز دراسة الاسلام والديمقراطية لتكوين وتدريب الأئمة والوعّاظ والمرشدين عن طريق تنظيم دورات تدريبية مشتركة ومحاضرات وندوات وورشات عمل ومؤتمرات وطنية ودولية، في ما تعود اتفاقية التعاون بين الوزارة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس) إلى ديسمبر 2012.
يشار الى ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي جعلت من هذه المعركة معركة حزبها الأساسية تحت شعار من اجل التنوير، كانت قد أكدت أمس الأول الأربعاء أن فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس ما يزال مفتوحا وتم تحسينه وتخصيص الطابق الثالث منه إلى المركز العالمي للبحوث والاستشارات العلمية، وفق فيديو نشرته على موقع فيسبوك
ونفت موسي اتخاذ إجراءات ضد “تنظيم القرضاوي” وإلغاء اتفاقية، تم التصريح رسميا منذ قرابة السنة بأنها معدومة وغير مفعلة، وذلك صلب وثيقة ممضاة من وزير الشؤون الدينية السابق أحمد عظوم بمناسبة جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهته إليه رئيسة الحزب الدستوري الحر في نوفمبر 2020، وفق قولها.
يذكر ان وزير الشؤون الدينية السابق احمد عظوم كان قد اكد في جلسة بالبرلمان خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2021 ردا على انتقادات وجهتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بخصوص دور مشبوه لعدد من الجمعيات ومنها تحديدا الجمعيتين المذكورتين بأن الاتفاقية مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موجودة فعلا منذ سنة 2012 وانها غير مفعّلة وانه لم يتم تنظيم سوى ندوة وحيدة منذ ذلك التاريخ بين الطرفين. وبين بخصوص الاتفاقية مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أنه تم إيقاف العمل بهذه الاتفاقية عندما تقلد منصبه على رأس الوزارة سنة 2017 وذلك لضمان حياد الانتخابات وقال في هذا الصدد “إن المركز طلب هذه السنة تجديد الاتفاقية مع الوزارة ونحن بصدد دراسة طلبه... وسيكون التعاون وفق رؤية الدولة التونسية للشأن الديني «.
