رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده
هذه بعض أسمائها وملامحها:
تونس: إلياس الفخفاخ يضبط تركيبة حكومته
-- المغزاوي: انسحابنا من مشاورات تشكيل الحكومة وارد جدّا
-- الحكومة: مستقلون في العدل والداخلية وقيادات حزبية في هذه الوزارات
أكدت مصادر اعلامية محلية ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ يضع، اليوم الأربعاء، بعد مشاورات مع الاحزاب الاربعة المعنية بتشكيل الحكومة، اللمسات الاخيرة لحكومته وهو على وشك تقديمها للأحزاب ورئيس الجمهورية.
وأشارت تسريبات الى أن الفخفاخ قرر أن تتكون حكومته من 28 حقيبة وزارية 14 منها سياسية وحزبية و12 أخرى من الكفاءات والخبرات في المجالات المالية والاقتصادية والطاقة والتكنولوجيا إضافة الى وزارتي الدفاع والخارجية اللتين يتم إقـــــرار التعيينـــــات فيهمـا بالتشاور مع رئيس الدولة.كما قرر الفخفاخ أيضا تحييد وزارات السيادة بإسنادها الى كفاءات مستقلة على مسافة من جميع الحساسيات السياسية. مشيرة الى التزام الفخفاخ في توزيع الحقائب الوزارية بالتمثيل النسبي للكتل المشكلة للبرلمان والتي ستكون أحزابها وهياكلها في الحزام السياسي الداعم للحكومة المرتقبة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفخفاخ سيقوم بتوزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة وفقـــــــــا لوزنهـــــــا البرلمانـــــــي والانتخابي حيث ســـــــيتم منـــــــح 6 حقائب وزارية إلى حركة النهضة و3حقائب للتيار الديمقراطي وحقيبتين لائتلاف الكرامـــــة وحقيبتين لحركة تحيا تونس وحقيبتين لكتلة الاصلاح الوطني وحقيبة وزارية لكل من حركة نداء تونس وحزب البديل التونسي.
كما أكد المصدر وجود اعتراض من قبل التيار الديمقراطي على فكرة تعيين شفيق صرصار وزيرا للعدل وغازي الجريبي وزيرا للداخلية فيما لم تبدي حركة النهضة وحركة تحيا تونس وحركة الشعب أي اعتراض عليهما.
وستضم الحكومة 10 اسماء مستقلة من اختيارات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ،وحسب بعض التسريبات فأنّ المكلّف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ حسم أسماء السياسيين الذين سيسند إليهم حقائب وزارية، وهم ينتمون للحزام السياسي لحكومته.
وقد تم في هذا الإطار إسناد وزارة أملاك الدولة للقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وإسناد وزارة التنمية والتعاون الدولي لأمين عام حزب تحيا تونس سليم العزابي، فيما أسندت وزارة الشؤون المحلية والبيئة للقيادي في حركة النهضة عماد الخميري.
أما وزارة الطاقة والمناجم، فقد أسندها الفخفاخ للمنجي مرزوق المقترح من حركة النهضة ووزارة الشؤون الثقافية أسندت لشيراز العتيري فيما اسندت حقيبة وزارة السياحة للقيادي في حزب البديل التونسي محمد علي التومي.
كما علم أن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ أسند وزارة العدل لشخصية وصفتها مصادر بالمستقلة وهي أسماء السحيري.وفي هذا السياق، قال أمين حركة الشعب زهير المغزاوي أمس الثلاثاء “من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف الحزب بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، نظـــــرا إلى وجــود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفـــــاخ بشــــــأن الاقتراحـــــات المتعلّقــــة بوزارات السيّادة والتي يراها الحزب دون المأمـول».
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء، عن المغزاوي إشارته الى “وجود خلاف حول المستقلين الذين سيشغلون مناصب في هذه الحكومة”، مضيفا أنّ الفخفاخ “يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه، معه اختلافا جوهريّا».
وأكد أنّه “لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين” قائـــــلا ”:
إن هذا التوجّه للمكلّف بتشكيل الحكومة من الممكن أن يغيّر موقفنا من المشاركة فيها».
ولفت الى وجود لقاء مرتقب مع الفخفاخ، مذكرا بأن الحركة اقترحت وزارات تهم مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والبيئة والتجهيز والرياضة والثقافة، معتبرا أنّ “هذه الاقتراحات لا تعني أن الحزب يريد الحصول عليها كلها «.
-- الحكومة: مستقلون في العدل والداخلية وقيادات حزبية في هذه الوزارات
أكدت مصادر اعلامية محلية ان رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ يضع، اليوم الأربعاء، بعد مشاورات مع الاحزاب الاربعة المعنية بتشكيل الحكومة، اللمسات الاخيرة لحكومته وهو على وشك تقديمها للأحزاب ورئيس الجمهورية.
وأشارت تسريبات الى أن الفخفاخ قرر أن تتكون حكومته من 28 حقيبة وزارية 14 منها سياسية وحزبية و12 أخرى من الكفاءات والخبرات في المجالات المالية والاقتصادية والطاقة والتكنولوجيا إضافة الى وزارتي الدفاع والخارجية اللتين يتم إقـــــرار التعيينـــــات فيهمـا بالتشاور مع رئيس الدولة.كما قرر الفخفاخ أيضا تحييد وزارات السيادة بإسنادها الى كفاءات مستقلة على مسافة من جميع الحساسيات السياسية. مشيرة الى التزام الفخفاخ في توزيع الحقائب الوزارية بالتمثيل النسبي للكتل المشكلة للبرلمان والتي ستكون أحزابها وهياكلها في الحزام السياسي الداعم للحكومة المرتقبة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفخفاخ سيقوم بتوزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة وفقـــــــــا لوزنهـــــــا البرلمانـــــــي والانتخابي حيث ســـــــيتم منـــــــح 6 حقائب وزارية إلى حركة النهضة و3حقائب للتيار الديمقراطي وحقيبتين لائتلاف الكرامـــــة وحقيبتين لحركة تحيا تونس وحقيبتين لكتلة الاصلاح الوطني وحقيبة وزارية لكل من حركة نداء تونس وحزب البديل التونسي.
كما أكد المصدر وجود اعتراض من قبل التيار الديمقراطي على فكرة تعيين شفيق صرصار وزيرا للعدل وغازي الجريبي وزيرا للداخلية فيما لم تبدي حركة النهضة وحركة تحيا تونس وحركة الشعب أي اعتراض عليهما.
وستضم الحكومة 10 اسماء مستقلة من اختيارات رئيس الحكومة الياس الفخفاخ،وحسب بعض التسريبات فأنّ المكلّف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ حسم أسماء السياسيين الذين سيسند إليهم حقائب وزارية، وهم ينتمون للحزام السياسي لحكومته.
وقد تم في هذا الإطار إسناد وزارة أملاك الدولة للقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وإسناد وزارة التنمية والتعاون الدولي لأمين عام حزب تحيا تونس سليم العزابي، فيما أسندت وزارة الشؤون المحلية والبيئة للقيادي في حركة النهضة عماد الخميري.
أما وزارة الطاقة والمناجم، فقد أسندها الفخفاخ للمنجي مرزوق المقترح من حركة النهضة ووزارة الشؤون الثقافية أسندت لشيراز العتيري فيما اسندت حقيبة وزارة السياحة للقيادي في حزب البديل التونسي محمد علي التومي.
كما علم أن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ أسند وزارة العدل لشخصية وصفتها مصادر بالمستقلة وهي أسماء السحيري.وفي هذا السياق، قال أمين حركة الشعب زهير المغزاوي أمس الثلاثاء “من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف الحزب بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، نظـــــرا إلى وجــود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفـــــاخ بشــــــأن الاقتراحـــــات المتعلّقــــة بوزارات السيّادة والتي يراها الحزب دون المأمـول».
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء، عن المغزاوي إشارته الى “وجود خلاف حول المستقلين الذين سيشغلون مناصب في هذه الحكومة”، مضيفا أنّ الفخفاخ “يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه، معه اختلافا جوهريّا».
وأكد أنّه “لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين” قائـــــلا ”:
إن هذا التوجّه للمكلّف بتشكيل الحكومة من الممكن أن يغيّر موقفنا من المشاركة فيها».
ولفت الى وجود لقاء مرتقب مع الفخفاخ، مذكرا بأن الحركة اقترحت وزارات تهم مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والبيئة والتجهيز والرياضة والثقافة، معتبرا أنّ “هذه الاقتراحات لا تعني أن الحزب يريد الحصول عليها كلها «.
