رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الســوري تبـادلا خلالـه التهانـي بعيـد الأضحى
تونس: ما حقيقة الظرف المشبوه في قصر قرطاج...؟
أكدت المكلفة بالإعلام بالرئاسة التونسية ريم قاسم أن “الطرد” الذي وصل إلى الرئاسة كان أصفر اللون ووصل على أساس أنه من هيئة رسمية يوم الاثنين على الساعة الثالثة بعد الظهر.
وأضافت أن فتح الطرود بالرئاسة يتم عبر عدة مراحل انطلاقا من مكتب الضبط أين يتم الفرز مرورا بالمصالح حسب الاختصاص مؤكدة أن الرئيس قيس سعيد لا يفتح بيده الطرود التي تصل يوميا.
وتابعت أن الشخص الذي فتح الطرد المشبوه لم يصبه مكروه وفي صحة جيدة قائلة إنه تم التكتم على المسألة لأنها مسألة خطيرة.
وأشارت إلى أنه تم الاتصال بالسلطات المختصة لفتح تحقيق في وصول ظرف مشبوه به مادة مشبوهة.
وقالت إنه تم الاتصال للقيام بتحليل نوعية ومصدر المادة لافتة الى ان نتيجة التحليل ستكشف المادة وبقطع النظر ان كانت خطيرة ام لا فإنّ المسألة خطيرة وفيها محاولة لإرباك مؤسسة الرئاسة».
يُذكر أن صفحات محسوبة على الرئيس قيس سعيد كانت قد كشفت تعرض الرئيس لمحاولة تسميم.
من جهته أكد معز الحريزي الملحق السابق بديوان رئاسة الجمهورية خلال فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن الطرود البريدية التي تصل قصر قرطاج تفحص بعناية من قبل مصالح الامن الرئاسي قبل تسليمها الى ادارة ديوان القصر التي تطلع عليها وتقرر ما يمرر للرئيس وما لا يمرر.
وقال الحرزي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك “الاغلبية الساحقة من الطرود البريدية لا تصل الرئيس وتنتهي في الديوان وإذا كانت هناك مواد سامة فان اول من يتعرض لها يكون اعوان الامن الرئاسي ومن ثم موظفي الديوان».
وشدد الحريزي على أنه لا يمكن لأي طرد ان يصل الى الرئيس مباشرة او ان يفتحه الرئيس بنفسه.
وأشار في السياق نفسه إلى أن كل الطرود التي تصل القصر الرئاسي معلومة الجهة منذ البداية.
مباشرة التحقيق
هذا وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي أنه تم تعهّد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص “مدى صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية واجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة».
وأضاف الدالي في تصريح أمس الخميس إلى وكالة تونس إفريقيا للأنبـــــاء أن الفرقـــــة المذكـورة تولت الشروع في اجراء هذه الأبحاث و”سيتم إنجاز الأعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -إن وُجد-وإجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الأبحاث سماعه وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك».
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال فاضل كريم، أمس الخميس، خلال الاستماع له أمام لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان انه في مركز البريد هناك فريق أمنى خاص يتعهد بمراقبة الطرود والمراسلات التي تصل إلى مراكز السيادة.
وأشار إلى أن البحث الأمني جار ولا يمكن التطرق أكثر لهذه المسألة.
وأضافت أن فتح الطرود بالرئاسة يتم عبر عدة مراحل انطلاقا من مكتب الضبط أين يتم الفرز مرورا بالمصالح حسب الاختصاص مؤكدة أن الرئيس قيس سعيد لا يفتح بيده الطرود التي تصل يوميا.
وتابعت أن الشخص الذي فتح الطرد المشبوه لم يصبه مكروه وفي صحة جيدة قائلة إنه تم التكتم على المسألة لأنها مسألة خطيرة.
وأشارت إلى أنه تم الاتصال بالسلطات المختصة لفتح تحقيق في وصول ظرف مشبوه به مادة مشبوهة.
وقالت إنه تم الاتصال للقيام بتحليل نوعية ومصدر المادة لافتة الى ان نتيجة التحليل ستكشف المادة وبقطع النظر ان كانت خطيرة ام لا فإنّ المسألة خطيرة وفيها محاولة لإرباك مؤسسة الرئاسة».
يُذكر أن صفحات محسوبة على الرئيس قيس سعيد كانت قد كشفت تعرض الرئيس لمحاولة تسميم.
من جهته أكد معز الحريزي الملحق السابق بديوان رئاسة الجمهورية خلال فترة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن الطرود البريدية التي تصل قصر قرطاج تفحص بعناية من قبل مصالح الامن الرئاسي قبل تسليمها الى ادارة ديوان القصر التي تطلع عليها وتقرر ما يمرر للرئيس وما لا يمرر.
وقال الحرزي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك “الاغلبية الساحقة من الطرود البريدية لا تصل الرئيس وتنتهي في الديوان وإذا كانت هناك مواد سامة فان اول من يتعرض لها يكون اعوان الامن الرئاسي ومن ثم موظفي الديوان».
وشدد الحريزي على أنه لا يمكن لأي طرد ان يصل الى الرئيس مباشرة او ان يفتحه الرئيس بنفسه.
وأشار في السياق نفسه إلى أن كل الطرود التي تصل القصر الرئاسي معلومة الجهة منذ البداية.
مباشرة التحقيق
هذا وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 محسن الدالي أنه تم تعهّد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث بخصوص “مدى صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام حول وصول ظرف يتضمن مادة مشبوهة الى رئاسة الجمهورية واجراء التساخير العلمية والفنية اللازمة».
وأضاف الدالي في تصريح أمس الخميس إلى وكالة تونس إفريقيا للأنبـــــاء أن الفرقـــــة المذكـورة تولت الشروع في اجراء هذه الأبحاث و”سيتم إنجاز الأعمال الفنية المطلوبة بما في ذلك حجز الظرف -إن وُجد-وإجراء الاختبارات الفنية والسماع لكل من تقتضي الأبحاث سماعه وترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك».
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال فاضل كريم، أمس الخميس، خلال الاستماع له أمام لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان انه في مركز البريد هناك فريق أمنى خاص يتعهد بمراقبة الطرود والمراسلات التي تصل إلى مراكز السيادة.
وأشار إلى أن البحث الأمني جار ولا يمكن التطرق أكثر لهذه المسألة.
