أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب الترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها العاشرة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية، ورئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.
وكشفت اللجنة المنظِّمة للجائزة عن تفاصيل النسخة الجديدة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، بحضور سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، نائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وحمدة المنصوري، رئيسة لجنة التحكيم، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية.
ويستمر باب الترشح مفتوحاً حتى 30 سبتمبر المقبل، ثم يقام حفل توزيع الجوائز في 11 نوفمبر المقبل.
وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدى العام، وتسعى إلى تعزيز التنافسية والتميُّز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفِّزة تمكِّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويات المحلية والعربية والدولية.
ويبلغ إجمالي الجوائز 2.1 مليون درهم، موزعة على ثماني فئات فردية وجماعية، وتشمل الفئات الفردية أفضل رياضية عربية "مليون درهم"، وأفضل رياضية إماراتية "200,000 درهم"، وأفضل رياضية بارالمبية "200,000 درهم"، وأفضل رياضية ناشئة "100,000 درهم"، وأفضل مدرب أو مدربة "100,000 درهم"، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي "100,000 درهم"، وأفضل أسرة رياضية "100,000 درهم"، وتتضمَّن جائزة الفئة الجماعية فئة أفضل فريق، وجائزتها 300,000 درهم.
وتُمنح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، التي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية أسهمت بفاعلية في دعم وتطوير الرياضة النسائية.
وأكد سعادة عارف حمد العواني أن الجائزة تعد امتداداً لتوجهات تمكين المرأة وإبراز إنجازاتها في مختلف القطاعات، لا سيما المجال الرياضي، مشيراً إلى أنَّ هذا التوجه يحظى برعاية ودعم كريمين من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ومتابعة حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ما أسهم في تطور وازدهار رياضة المرأة في دولة الإمارات والعالم العربي.
وقال: "حرصنا على إجراء بعض التعديلات في النسخة المرتقبة، ومنها زيادة قيمة جائزة أفضل رياضية عربية إلى مليون درهم، بعد أن كانت 600,000 درهم في النسخة السابقة.
كما أجرينا تعديلاً في مسمى جائزة الأم الرياضية لتصبح جائزة أفضل أسرة رياضية، بالتزامن مع مبادرة عام الأسرة في دولة الإمارات، التي تسلط الضوء على أهمية الأسرة في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز دورها في تنشئة الأجيال وبناء مستقبل أكثر تماسكاً".
وأضاف: "شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً خلال الدورات السابقة، سواء من حيث زيادة إجمالي قيمة الجوائز أو ارتفاع عدد الطلبات المشاركة؛ فقد ارتفع عدد الطلبات المستلمة في عام 2025 إلى 325 طلباً، وارتفع عدد المشاركات من الإماراتيات إلى 93 مشاركة في عام 2025، ووصل عدد طلبات الترشح في فئة أفضل رياضية عربية إلى 79 طلباً في 2025، وجاءت أغلب المشاركات من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ومملكة البحرين، وقطر، وتونس، ما يعكس مكانة الجائزة وتأثيرها المتنامي على المستوى العربي".
من جانبها، قالت سعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري: "تهدف الجائزة إلى دعم المرأة وتمكينها في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازات الرياضيات والكوادر النسائية، وتشجيع التميُّز والتنافسية في الرياضة النسائية. وتسهم الجائزة في إبراز النماذج الملهمة وتعزيز حضور الرياضة النسائية في دولة الإمارات والعالم العربي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تمكين المرأة وتطوير القطاع الرياضي".
وأكدت حمدة المنصوري الدور الريادي الذي تؤديه الجائزة في دعم وتمكين الرياضيات، وتسليط الضوء على قصص نجاحهن الملهمة، مشيرةً إلى أنَّ لجنة التحكيم تضم خمسة أعضاء من نخبة الكفاءات والخبرات في مجالات الرياضة والإعلام والإدارة.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة يجمعون بين الخلفية الأكاديمية والخبرة العملية، ما يضمن تقييماً مهنياً وشفافاً قائماً على معايير دقيقة تعكس مكانة الجائزة وسمعتها المرموقة.
من جانبها، قالت شمسة سيف الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: "نفخر بالوصول إلى النسخة العاشرة من الجائزة الأبرز في رياضة المرأة، ونتطلع إلى المزيد من النجاح من خلال التطوير المستمر للجائزة وفئاتها".
وشددت الهنائي على أهمية استيفاء جميع متطلبات الترشح للجائزة، ومنها الحصول على الاعتمادات الرسمية اللازمة، لافتةً إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يسهم في تعزيز نزاهة عملية التقييم وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين.